فضائح أكاديمية جهة طنجة تطوان تطفو على السطح

[nasser]

في أخبارنا يوم 10 - 10 - 2014 :::: مراد لكحل :::::::
في سابقة هي الأولى من نوعها توصلنا بلائحة موقعة من طرف موظفي/ات أكاديمية جهة طنجة تطوان يظهر من خلالها أن أصواتا من مواقع مختلفة بدأت تعلو داخل الأكاديمية والنيابات التعليمية التابعة لها تعبر عن امتعاضها وتذمرها واحتجاجها على مقاربة إدارة الأكاديمية في صرف تعويضات المنح التحفيزية للموظفين والموظفات المعتمدة على المحسوبية والمحاباة والولاءات والأطياف وتبادل الخدمات، وقد تم تمكين بعض المحظوظين/ات هذه السنة من مبالغ مالية مهمة تبدأ ب : 4000 درهم لتصل في بعض الحالات إلى 40 ألف درهم، مع استبعاد غالبية الموظفين والموظفات على اختلاف إطاراتهم (مساعدين تقنيين أو ملحقي اقتصاد وإدارة عاملين/ات بمختلف المصالح والأقسام)، واستثناء الموظفين/ات العاملين/ات بالنيابات التعليمية ،مما يؤدي إلى الإحباط والتذمر وزرع الأحقاد بين الموظفين والموظفات .
ومن خلال ما يتم تداوله في كواليس النيابات والأكاديمية بدأت تطفو على السطح اعتراضات على طريقة التدبيرالأحادي المزاجي للشأن التربوي بالجهة، وعلى العلاقات البعيدة كل البعد عن المأسسة والتحفيز المبني على مبادئ الاستحقاق والمردودية وتنفيذ المهام والمساهمة الفاعلة والحقيقية في التدبير والتسيير، وقد يتطور هذا التململ المفاجئ والغير المسبوق إلى أشكال نضالية لتقويم نهج إدارة الأكاديمية واعتماد مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص في صرف التعويضات.
وقد سبق للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي في مختلف بياناتها و الأشكال النضالية التي نفذتها أن حذرت من مغبة التمادي في سياسة الاستفراد والاستعلاء والاستقواء وإبعاد الشركاء الاجتماعيين والفاعلين في الحقل التربوي، وما نجم وينجم عنها من اختلالات وسمت تنفيذ المخطط الاستعجالي، والتكوينات المصاحبة لبيداغوجيا الإدماج سواء من حيث طريقة اختيار المكونين أو صرف التعويضات، وصولا إلى فرز وتشكيل محاور مبنية على الولاءات والألوان والأطياف داخل الأكاديمية والنيابات التعليمية توتر الأجواء، وتحول دون التواصل السلس بين الأقسام والمصالح، و تعيق تدبير الشأن التربوي والارتقاء بالمدرسة العمومية، إضافة إلى الطرق الملتوية المعتمدة لانتقاء رؤساء الأقسام والمصالح وإلحاق المدرسين/ات للعمل بالأكاديمية الجهوية والنيابات التابعة لها، أو ما يروج حول الصفقات المعتمدة لبناء المؤسسات التعليمية وإصلاحها، وتفويتات التدبير المفوض (الحراسة والنظافة)، أو ماشاب ويشوب الإطعام المدرسي من إشكالات لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة رغم التداعيات التي يمكن أن تحصل جراء المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة مثلا : (نموذجا العرائش – الفحص أنجرة ) مع التخبط والارتجال في تحديد نوع وشكل الوجبات: ساخنة/ باردة ، ناهيك عن الاختلالات التي تعرفها عمليات دعم التمدرس بما فيها البرامج المعتمدة في العالم القروي وعلى رأسها برنامج تيسير.