وزير التربية الوطنية: لا إصلاح جديد للمنظومة التربوية إلا بتشخيص الوضع الحالي وتقييم البرنامج..

[التربوية]

وزير التربية الوطنية: لا إصلاح جديد للمنظومة التربوية إلا بتشخيص الوضع الحالي وتقييم البرنامج الاستعجالي
بيان اليوم
بيان اليوم : 28 - 03 - 2012


أكد وزير التربية الوطنية محمد الوفا، مؤخرا بالقنيطرة، على ضرورة إرساء الاستقرار في المنظومة التربوية وعدم إقرار أي إصلاح آخر في انتظار تشخيص الوضع الحالي وتقييم البرنامج الاستعجالي خلال شهر يوليوز المقبل.
وشدد الوزير خلال ترؤسه، مؤخرا بمدينة القنيطرة، أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن، على ضرورة النهوض بالحكامة بالمؤسسة التعليمية وإدارتها التربوية.
وعلم أول أمس الاثنين لدى الأكاديمية، أن الوفا أعلن بهذه المناسبة عن إحداث لجنة قيادة مكلفة بإعداد الدخول التربوي لتدارس التدابير والشروط العامة لضمان دخول مدرسي جديد ومتميز، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على إعداد نظام أساسي لأسرة التعليم بتشاور مع النقابات.
وأشار وزير التربية الوطنية، في هذا السياق، إلى ضرورة العمل من أجل تقليص المشاكل التي تواجه القطاع والاهتمام بالأستاذ باعتباره العمود الفقري للمنظومة، من خلال تقوية مهاراته على المستوى البيداغوجي والعلمي.
من جانبه، قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن عبد اللطيف اليوسفي، عرضا أبرز من خلاله المجهودات المبذولة جهويا من أجل تطوير المنظومة التربوية على مستوى الجهة، مستعرضا أولويات برنامج عمل الأكاديمية برسم الموسم الدراسي المقبل والذي يشمل بالخصوص تعميم التمدرس وتوسيع العرض التربوي، وتأهيل المؤسسات التعليمية والدعم الاجتماعي، والمجال التربوي، وتدبير المؤسسات، والموارد البشرية والحكامة. ومن جهتهم، سجل أعضاء المجلس الإداري لأكاديمية جهة الغرب الشراردة بني احسن وجود مشكل يتعلق بالخصاص على مستوى الموارد البشرية والنقص في عدد الحجرات الدراسية بالجهة، وانعكاساتهما السلبية على الدخول المدرسي المقبل، مشددين على ضرورة بذل جهود مضاعفة من أجل توسيع العرض بالتعليم الأولي وتعزيز النقل المدرسي والزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة للجهة.
وأشار الوزير، في معرض تعقيبه على تساؤلات أعضاء المجلس الإداري، إلى أن الدولة لازالت وفية لنهج اللامركزية كشعار لا رجعة فيه والدخول في نهج تعاقدي مباشر بين الدولة ممثلة في وزارة التربية الوطنية والأكاديمية بناء على معيار الإنجاز، موضحا أنه يجب تدبير قضايا المدرسة المغربية داخل فضاءات المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. إثر ذلك، صادق المجلس الإداري بالإجماع على مشروع ميزانية سنة 2012.