إصلاح التقاعد وتعنيف "أساتذة الغد" يرسمان تفاصيل "خميس أسود"

[nadiazou]

إصلاح التقاعد وتعنيف "أساتذة الغد" يرسمان تفاصيل "خميس أسود"



هسبريس - أيوب الريمي

شهد يوم الخميس الماضي حدثين مهمين استرعيا اهتمام المغاربة، ويتعلق الأمر بمصادقة الحكومة على مشروع قانون رفع سن تقاعد، والتدخل العنيف ضد الأساتذة المتدربين، الذي سالت فيه الكثير من الدماء.
ففي الوقت الذي كان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزراؤه يؤشرون على المشروع المثير للجدل، والقاضي برفع سن التقاعد، كان العديد من الأساتذة المتدربين يواجهون تدخلا أمنيا عنيفا، خلف حالة من الصدمة لكل من عايشه أو شاهده، ليستحق يوم أول أمس وصف "الخميس الأسود" بامتياز، حسب محمد حفيظ، الأستاذ الجامعي وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد.
وأكد حفيظ، في حديثه لهسبريس، أن "إصرار الحكومة على تمرير إصلاح التقاعد والتدخل في حق الأساتذة المتدربين سيؤديان إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي"، مشيرا إلى أن ما وقع أمس في حق الأساتذة "هجوم فظيع لا يمكن أن يمر دون محاسبة"، محملا في الوقت ذاته رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مسؤولية ما حدث، وبعده المسؤولون الذين أعطوا الأوامر لتنفيذ هذا التدخل؛ قائلا إن "الملاحظ أن القرار تم اتخاذه على مستوى الإدارة المركزية، لأن المستوى نفسه من العنف سجل في مختلف المناطق المغربية التي عرفت احتجاجا".
ووجه حفيظ انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، معتبرا أنه "خرج أكثر من مرة للتعبير عن رأيه في موضوع الأساتذة المتدربين، وكذلك فعلوا هم عندما خرجوا للاحتجاج السلمي، لكن الأمر انتقل إلى العنف وإلى سلوكات غير حضارية في حق الشباب، وهو رد همجي"، حسب توصيف حفيظ، الذي طالب رئيس الحكومة، "إن كانت لديه الشجاعة"، بأن "يعتذر لأبناء المغاربة وأسرهم التي سهرت على تربيتهم وتكوينهم أحسن تكوين، ثم جاء بعد ذلك من يضربهم".
أما عن إصلاح صناديق التقاعد، فاعتبر حفيظ أنه "ملف لا يمكن لأي جهة أن تستفرد به، لأنه يهم كل المغاربة"، مستفسرا عن سبب إصرار الحكومة على احتكار فك لغز الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يمر من أزمة خانقة، مواصلا بأنه "في التقاعد كما في جميع القطاعات يجب أن يكون هناك توافق بين جميع الأطراف، خصوصا في الملفات التي تهم حياة المواطنين ومصيرهم".
وقارن حفيظ بين موقف مسؤولين حكوميين من مطالب إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء وبين موقفهم من إصلاح التقاعد، قائلا إنهم "في الوقت الذي يؤكدون على ضرورة رفع سن التقاعد، يعتبرون النقاش حول معاشات البرلمانيين والوزراء من الشعبوية"، مضيفا: "وحتى نعرف ما تحقق في عهد هذه الحكومة، وحتى التي سبقتها، يكفي فقط أن نرى ماذا تغير في أربعة قطاعات، وهي السكن، والصحة، والتعليم، والتوظيف".
من جهتها، اعتبرت آمنة بوعياش، الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن "ملف "أساتذة الغد" بات يأخذ حدة أكبر"، قائلة: "في الوقت الذي يجب أن نرى التفاعل بالحوار نراه في الشارع، وهذا لا يمكن إلا أن ندينه بشكل قوي"، قبل أن تشدد على أن "التفاعل بين السياسي والمطالب الاجتماعية لم يصل بعد إلى تفاعل سلمي، رغم أن القضايا الكبرى نحلها بشكل سلمي، وهذه مفارقة كبيرة في تدبير الشأن العام في المغرب".
وتتمثل "الحلقة السلبية" في المسار المغربي، حسب بوعياش، في طبيعة التفاعل بين السياسي والاجتماعي والحقوقي، ذلك أنه "لا يكون له طابع سلمي"، مشيرة إلى أننا "لم نصل بعد إلى إشراك الناس في القرار السياسي".
ويأتي ارتفاع حدة المواجهة بين الحكومة والأساتذة في لينضاف إلى ملفات أخرى معقدة، من بينها الوضع الاقتصادي الذي سيمر منه المغرب خلال العام الحالي، وملف التقاعد، وارتفاع نسبة البطالة؛ وهو ما دفع بوعياش إلى التأكيد أن "هناك تشنجا وهروبا إيديولوجيا في التفاعل مع الشأن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهو ما يدفع بمن يدبر الشأن العام إلى أنه يصبح غير متوفر على رؤية واضحة لحل الملفات، إذ منذ دستور 2011 ونحن في هذا المسار، في حين أن فكرة الدستور هي إدماج الشرائح الاجتماعية والحقوقية في السياسة العمومية، وهذا لم يتحقق إلى الآن"، منبهة إلى أن "الخطاب الإيديولوجي يمكن أن يوقف شريحة سياسية، لكنه لن يوقف الاحتجاجات الاجتماعية".

[nadiazou]

[nasser]

هسبريس - أيوب الريمي
السبت 09 يناير 2016 -
شهد يوم الخميس الماضي حدثين مهمين استرعيا اهتمام المغاربة، ويتعلق الأمر بمصادقة الحكومة على مشروع قانون رفع سن تقاعد، والتدخل العنيف ضد الأساتذة المتدربين، الذي سالت فيه الكثير من الدماء.

ففي الوقت الذي كان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزراؤه يؤشرون على المشروع المثير للجدل، والقاضي برفع سن التقاعد، كان العديد من الأساتذة المتدربين يواجهون تدخلا أمنيا عنيفا، خلف حالة من الصدمة لكل من عايشه أو شاهده، ليستحق يوم أول أمس وصف "الخميس الأسود" بامتياز، حسب محمد حفيظ، الأستاذ الجامعي وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد.

وأكد حفيظ، في حديثه لهسبريس، أن "إصرار الحكومة على تمرير إصلاح التقاعد والتدخل في حق الأساتذة المتدربين سيؤديان إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي"، مشيرا إلى أن ما وقع أمس في حق الأساتذة "هجوم فظيع لا يمكن أن يمر دون محاسبة"، محملا في الوقت ذاته رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مسؤولية ما حدث، وبعده المسؤولون الذين أعطوا الأوامر لتنفيذ هذا التدخل؛ قائلا إن "الملاحظ أن القرار تم اتخاذه على مستوى الإدارة المركزية، لأن المستوى نفسه من العنف سجل في مختلف المناطق المغربية التي عرفت احتجاجا".

ووجه حفيظ انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، معتبرا أنه "خرج أكثر من مرة للتعبير عن رأيه في موضوع الأساتذة المتدربين، وكذلك فعلوا هم عندما خرجوا للاحتجاج السلمي، لكن الأمر انتقل إلى العنف وإلى سلوكات غير حضارية في حق الشباب، وهو رد همجي"، حسب توصيف حفيظ، الذي طالب رئيس الحكومة، "إن كانت لديه الشجاعة"، بأن "يعتذر لأبناء المغاربة وأسرهم التي سهرت على تربيتهم وتكوينهم أحسن تكوين، ثم جاء بعد ذلك من يضربهم".

أما عن إصلاح صناديق التقاعد، فاعتبر حفيظ أنه "ملف لا يمكن لأي جهة أن تستفرد به، لأنه يهم كل المغاربة"، مستفسرا عن سبب إصرار الحكومة على احتكار فك لغز الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يمر من أزمة خانقة، مواصلا بأنه "في التقاعد كما في جميع القطاعات يجب أن يكون هناك توافق بين جميع الأطراف، خصوصا في الملفات التي تهم حياة المواطنين ومصيرهم".

وقارن حفيظ بين موقف مسؤولين حكوميين من مطالب إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء وبين موقفهم من إصلاح التقاعد، قائلا إنهم "في الوقت الذي يؤكدون على ضرورة رفع سن التقاعد، يعتبرون النقاش حول معاشات البرلمانيين والوزراء من الشعبوية"، مضيفا: "وحتى نعرف ما تحقق في عهد هذه الحكومة، وحتى التي سبقتها، يكفي فقط أن نرى ماذا تغير في أربعة قطاعات، وهي السكن، والصحة، والتعليم، والتوظيف".

من جهتها، اعتبرت آمنة بوعياش، الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن "ملف "أساتذة الغد" بات يأخذ حدة أكبر"، قائلة: "في الوقت الذي يجب أن نرى التفاعل بالحوار نراه في الشارع، وهذا لا يمكن إلا أن ندينه بشكل قوي"، قبل أن تشدد على أن "التفاعل بين السياسي والمطالب الاجتماعية لم يصل بعد إلى تفاعل سلمي، رغم أن القضايا الكبرى نحلها بشكل سلمي، وهذه مفارقة كبيرة في تدبير الشأن العام في المغرب".

وتتمثل "الحلقة السلبية" في المسار المغربي، حسب بوعياش، في طبيعة التفاعل بين السياسي والاجتماعي والحقوقي، ذلك أنه "لا يكون له طابع سلمي"، مشيرة إلى أننا "لم نصل بعد إلى إشراك الناس في القرار السياسي".

ويأتي ارتفاع حدة المواجهة بين الحكومة والأساتذة في لينضاف إلى ملفات أخرى معقدة، من بينها الوضع الاقتصادي الذي سيمر منه المغرب خلال العام الحالي، وملف التقاعد، وارتفاع نسبة البطالة؛ وهو ما دفع بوعياش إلى التأكيد أن "هناك تشنجا وهروبا إيديولوجيا في التفاعل مع الشأن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهو ما يدفع بمن يدبر الشأن العام إلى أنه يصبح غير متوفر على رؤية واضحة لحل الملفات، إذ منذ دستور 2011 ونحن في هذا المسار، في حين أن فكرة الدستور هي إدماج الشرائح الاجتماعية والحقوقية في السياسة العمومية، وهذا لم يتحقق إلى الآن"، منبهة إلى أن "الخطاب الإيديولوجي يمكن أن يوقف شريحة سياسية، لكنه لن يوقف الاحتجاجات الاجتماعية".