المساء المغربية/العدد: 789
السبت/الأحد 7/6 ربيع الثاني 1430 الموافق 5/4 أبريل 2009
الرباط
إدريس الكنبوري
ساد التوتر أجواء الحوار الاجتماعي بين الحكومة و النقابات، الذي انطلق أول أمس في جولة جديدة، بسبب الخلافات بين الطرفين حول جدول الأعمال و مطالب النقابات و المقترحات التي تقدمت بها الحكومة.
و استمرت جلسة الحوار من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة الواحدة صباحا، و منعت الحكومة جميع وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الأشغال، كما منعت التصوير، تجنبا للتضارب في التصريحات و التصريحات المضادة، الذي كان يحصل في الجلسات السابقة لدى النقابات التي تدلي بتصريحات للإعلام مغايرة لتلك التي تدلي بها داخل الاجتماعات، حسب ما قال مصدر مطلع.
و شارك في اللقاء عبد الحميد الفاتيحي، عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و إبراهيم زيدوح، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابع لحزب الاستقلال، و عبد القادر الزاير، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و خديجة الغمري، عن الاتحاد المغربي للشغل، و محمد يتيم، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة التابعة لحزب العدالة و التنمية. و مثل الجانب الحكومي محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة. و نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة، و جمال أغماني، وزير التشغيل و التكوين المهني، و الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية عبد اللطيف الوديي، و المفتش العام لوزارة التشغيل ميمون بن طالب، و الكاتب العام بنفس الوزارة عبد الواحد خوجة، و أطر وزارتي المالية و التشغيل و مدراؤها المركزيون.
و اعتمدت الحكومة في هذه الجلسة منهجية جديدة، حيث تم الاجتماع مع كل مركزية نقابية على حدة. و علمت «المساء» أن نقابة العدالة و التنمية، التي كانت آخر نقابة جالست الوفد الحكومي، دخلت في مشادة كلامية قوية مع جمال أغماني، الذي بدا عليه التوتر بعد منتصف ليلة أول أمس، بسبب الخلاف بين الجانبين حول الترقية الاستثنائية، حيث اقترحت الحكومة تأجيل تلك النقطة إلى 2010، مبررة ذلك بأن الترقية الاستثنائية ستكلف ميزانية الدولة مبلغا قدره 16 مليار درهم، و أن هذا المبلغ يجب أن يذهب أولا إلى الاستثمار لخلق فرص شغل جديدة بدل الزيادة في أجور موظفين لديهم مناصب مالية، و توظيفه في مشروعات اقتصادية مثل المخطط الاستراتيجي للإقلاع، التي تقول الحكومة إنه يمكن أن يعمل على خلق 220 ألف منصب شغل في أفق 2015، و سيكلف فقط 12 مليار درهم، أي أقل من الترقية الاستثنائية.
و تركز الاجتماع بين الحكومة و النقابات على تحديد جدول أعمال دورة أبريل و شتنبر 2009، و دورتي 2010 و 2011، و المنهجية المتبعة في الحوار الاجتماعي. و وقع كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الاتحاد المغربي للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل على محضر الاتفاق مع الحكومة، في الوقت الذي امتنعت عن التوقيع كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اللذين اقترحا أخد مهلة لدراسة مقترحات الحكومة و مناقشتها قبل الرد. و قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات ل«المساء»: "إن الخلاف الذي وقع مع الحكومة يتعلق بالزيادة في الأجور، لأن الحكومة تقترح تأجيل النظر فيه إلى 2010". و قال:" إن الكونفدرالية ترى أن موجة الغلاء و الإكراهات التي تواجه الشغيلة تفترض عدم تأجيل ذلك المطلب". مضيفا أن نقابته أخذت مهلة أسبوع قبل تقديم ردها إلى الحكومة. و ثمن الزاير المنهجية الجديدة التي اتبعتها الحكومة في هده الجلسة من الحوار الاجتماعي، من خلال مناقشة جدول الأعمال و الاتفاق عليه، مضيفا: "نتمنى من الجميع أن يتفهم مشاكل الطبقة الشغيلة". أما محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقد أكد حصول توافق مع الحكومة بخصوص بعض النقاط المدرجة في جدول أعمال الحوار لدورة أبريل، لكنه أكد وجود بعض النقاط الخلافية التي قال إنه سيتم التوافق بشأنها قريبا. و أوضح يتيم في تصريح ل«المساء»: "أن جوهر الخلاف انصب على النقاط التي يجب إدراجها في الدورة الحالية للحوار الاجتماعي و النقاط التي ينبغي تأجيلها إلى الجلسات اللاحقة".