تنسيق خمس نقابات يراسل أمزازي لفتح حوار بحضور ممثلين عن الأساتذة أطر الأكاديميات

[nasser]

تنسيق خمس نقابات يراسل أمزازي لفتح حوار بحضور ممثلين عن الأساتذة أطر الأكاديميات

السبت، 6 أبريل 2019
أصدر تنسيق النقابات التعليمية الخمس بيانا نقابيا أكدت فيه أنه بعد إجتماعها يوم الخميس 4 أبريل 2019، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدرالبيضاء وبعد الاجتماع الذي عقدته بالرباط يوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث تداولت حول ما آل إليه التعليم ببلدنا حسب تعبير نص البيان و على إثر إستمرار النزاع القائم حول ملف التوظيف بالتعاقد وما صاحبه من احتجاجات أدت إلى هدر الزمن المدرسي وتهدد ما تبقى منالسنة الدراسية، وعدم الاستجابة العاجلة من طرف وزير التربية والحكومة لمطلب فتح الحوار خلال ما تبقى من العطلة لطي ملف "التعاقد" وكل الملفات العالقة مع إستمرار تماديها في إجراءاتها الانتقامیة والتخويفية، غير المجدية، المملاة على مدراء الأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین والمدیریات الإقلیمیة، فإن النقابات التعليمية الخمس حسب تعبير البيان

من جهة أخرى أكد البيان أن النقابات الخمس – النقابة الوطنية للتعليم كدش و النقابة الوطنية للتعليم فدش و الجامعة الحرة للتعليم و الجامعة الوطنية للتعليم و الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي - قررت خلال إجتماعها مراسلة وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة لتجديد الدعوة لفتح الحوار مع النقابات التعليمية حول جميع ملفات الشغيلة بما فيها ملف المفروض عليهم التعاقد وبحضور ممثليهم لجعل حد للنزاعات القائمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه كما تقرر أيضا مراسلة منظمة العمل الدولية واليونسكو والمنظمات النقابية الدولية حول تردي أوضاع التعليم بالمغرب والحريات النقابية التعليمية وغياب التفاوض الجاد المسبب في الإضرابات التعليمية المتتالية



================================================== =====

tarbiyamaroc

[nasser]

تنسيق خمس نقابات يراسل أمزازي لفتح حوار بحضور ممثلين عن الأساتذة أطر الأكاديميات

السبت، 6 أبريل 2019

[nasser]

النقابات تلاقي أمزازي لإسقاط التعاقد ورفض "تسييس لغة التدريس"

ـ نورالدين إكجان (كاريكاتير: عماد السنوني)
الاثنين 08 أبريل 2019

جولة جديدة من المفاوضات مرتقبة غدا الثلاثاء بين المركزيات النقابية ووزارة التربية الوطنية من أجل وقف النزيف الحاصل على مستوى المؤسسات التعليمية، حيث يدخل إضراب الأساتذة المتعاقدين شهره الثاني، فيما تنفذ النقابات برنامجها التصعيدي بشكل دوري، كما تتواصل مع مختلف التنسيقيات الأخرى التي تختار الرباط مركزا لأشكالها الاحتجاجية المنددة بإقصائها من نيل حقوقها المشروعة.

اللقاء المرتقب جاء بعد طلب قدمته النقابات يوم الجمعة الماضي، حسب مصادر نقابية، وأجابت عنه الوزارة مساء أمس الأحد بتحديد غد الثلاثاء موعدا لذلك، ومن المنتظر أن "يخصص لتدارس ملف التعاقد فقط، حيث تقرر رصد لقاء آخر يوم الخميس المقبل لباقي القضايا العالقة، من حاملي الشواهد والزنزانة 9 وضحايا النظامين، وغيرها".

وتأتي الجولة الجديدة في سياق يتسم بتقاطب سياسي حاد فيما يتعلق بالقانون الإطار للتربية، خصوصا في شقيه المرتبطين بلغة التدريس ومجانية التعليم، حيث تسببت النقطتان في أزمة كبيرة داخل الأغلبية الحكومية، تناسلت بعدها تعليقات قيادات حزبية رافضة التراجع الذي سجله فريق "العدالة والتنمية" في موضوع الانفتاح على اللغات الأجنبية للتدريس.

عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن النقابات تنتظر العرض الذي ستقدمه الوزارة وإلى أي مدى ستتمكن من الخروج من مأزق الإضرابات، مضيفا: "قطع أجور قيادات التنسيقية لا مبرر له على المستوى القانوني والإداري، ولا يمكن فهمه سوى عبر ربطه بالانتقام".

وأبرز الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات أصدرت موقفا رافضا لقانون التعليم، والنقاش الدائر حاليا مفتعل لدواعي انتخابية وسياسية"، مشيرا إلى أن "أخطر نقطة جاء بها القانون هي ضرب مجانية التعليم، من خلال إجراءات الأداء في مرحلة التعليم العالي والتنصيص على نقل الأمر صوب الثانوي التأهيلي، فضلا عن فتح المدرسة العمومية أمام مالّينْ الشّْكارة من أجل التدبير".

وأورد القيادي النقابي أن "القانون يضم كذلك خيار تنويع الوضعيات النظامية، حيث نص على وجود المتعاقدين والنظاميين، وكل ما سُرد هي إجراءات مرفوضة، حيث ستكرس سرعات مختلفة داخل منظومة التربية والتكوين".

بدوره، سجل عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، أن "اللقاء سيتجه نحو المطالبة بضرورة إلغاء نظام التعاقد، حيث سبق وتم التفصيل في كون الحكومة قادرة ولها كافة الإمكانيات من أجل التراجع عنه"، لافتا إلى أن "الجزائر على سبيل المثال سبق وأدمجت المتعاقدين".

وأوضح الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القانون الإطار يضرب عمق مجانية التعليم، حيث اتجه نحو الخوصصة والتسليع"، مشددا على "ضرورة توحيد التعليم، فمن غير المعقول أن يدرس أبناء المسؤولين في البعثات، ويرسل الفقراء أبناءهم صوب المسيد أو مدارس ضعيفة الجودة".

هسبريس
==================================================

[nasser]

يحدث الآن
لقاء وزارة التربية الوطنية بالنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية لتداول ملف الأساتذة أطر الأكاديميات

الثلاثاء 9 أبريل 2019

تربية ماروك

[nasser]

ساحة البرلمان تأوي احتجاج أساتذة "الزنزانة 9" وموظفي التعليم

مصطفى شاكري
الثلاثاء 09 أبريل 2019
تصعيد جديد أعلنت عنه كل من "التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9" والتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، بعدما كشفت التنسيقيتان عن خوض إضراب وطني مرفق باعتصام قابل للتمديد، بدءا من 22 أبريل الجاري، في حالة عدم استجابة وزارة التربية الوطنية لمطالب كلا الطرفين.

وأكدت "التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9"، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخطوة الجديد تأتي نتيجة "الإصرار المتواصل من طرف الحكومة على تأجيج الاحتقان الذي تشهده المنظومة التعليمية"، معتبرة أنها "استنفذت كل الأشكال النضالية السلمية والحضارية".

واستنكرت التنسيقية "سياسة التضييق على مناضلات ومناضلي الزنزانة 9، وكذلك الإجهاز على حقوق وحريات الشغيلة، خاصة حق الإضراب عن العمل وحق التظاهر والاحتجاج، التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية"، مشددة على رفضها "القاطع للحلول الترقيعية والعقيمة المقترحة في اجتماع 25 فبراير 2019"، بتعبيرها.

في هذا الصدد، قال محمد بوخريص، المنسق الوطني لأساتذة "الزنزانة 9"، إن "التصعيد الجديد يأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي طال أمدها كثيرا، إذ يفوق عمرها أزيد من ثلاث سنوات إلى حدود اللحظة"، مضيفا أن "الاحتجاجات قوبلت بنوع من سياسة الآذان الصماء وعدم التفاعل الإيجابي معها".

وأبرز بوخريص، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن "أستاذ الزنزانة 9 دُفع إلى إشهار الورقة الأخيرة ربما، على أساس أن التصعيد يأتي مباشرة بعد العطلة الربيعية"، منبها إلى كونه "عبارة عن أسبوع قابل للتمديد في حالة الاستجابة لمطالبنا من قبل الوزارة، بالموازاة مع الاعتصام المفتوح".

من جهتها، سَارت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في المنحى التصعيدي نفسه، إذ أرجعت الخطوة الجديدة إلى "الممارسات غير القانونية التي ترد بها الوزارة الوصية على النضالات الحضارية التي يخوضها موظفو وموظفات وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات، منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وشددت التنسيقية عينها على عزمها "تنفيذ جميع الخيارات النضالية التصعيدية، بما في ذلك الإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة بجميع مراحلها"، مستغربة "استمرار وزارة التربية الوطنية في الاستهتار بنضالات التنسيقية".

في هذا الإطار، أشار عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إلى أن "المسلسل النضالي الذي انخرطت فيه التنسيقية ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى أكثر من سنوات في الميدان، بغرض تحقيق مكتسب يخص قطاع التعليم، ألا وهو الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات".

ويرى السحيمي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس، أن "ذلك الحق كان مكفولا منذ الاستقلال إلى غاية 2015، وهو آخر فوج استفاد من الترقية وتغيير الإطار"، لافتا الانتباه إلى أن "الوزارة لا تريد تسوية الموضوع بدون مبرر قانوني"، مشددا على أن "الاحتجاج يسعى إلى المساواة مع الزملاء الحاملين لنفس الشهادات الجامعية التعليمية".

"كنا نقوم بمحطة احتجاجية كل شهر لتنبيه الحكومة، حيث كانت مقتصرة على أيام العطل فقط، إلى جانب بعض المراسلات"، يورد المتحدث، معتبر أن "الوزارة الوصية لم تستجب لمطلب عقد لقاءات مباشرة معها؛ وهو ما جعلنا نضطر للانخراط في التصعيد، لا سيما في ظل التعنت الحكومي"، مؤكدا أن "التنسيقية سوف تقاطع الامتحانات الإشهادية المقبلة على مستوى الاقتراح والحراسة والتصحيح وتسليم النقط".
هسبريس