المجلس الإداري للآكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والأسئلة الغائبة

[التربوية]

المجلس الإداري للآكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والأسئلة الغائبة

فضاءات
بتاريخ : الإثنين 26-03-2012


محمد جوشت: مستشار في التخطيط التربوي

اثنى عشر سنة على إصدار قانون1 إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وما صاحبها من مقاربة جديدة للتدبير2، ولعل أهمها المجالس الإدارية التي تنعقد مرتين3 في السنة، هذه المجالس التي أمست مجالس "سويعات" للمصادقة على الميزانية، في الوقت الذي كان يجب أن تصير أياما مناسبة ( المادة5 من القانون 07.00) لمناقشة وضعية التربية والتكوين بالجهة وقاطرة للتنمية في الجهة وإعطاء للجهوية مدلولا حقيقيا، وتجيب عن أسئلة الحال والواقع التي نوردها فيمايلي من هذه المساهمة المتواضعة.

1-تهيئة الرقعة الأرضية L’Aménagement du Territoire
جميع الأنشطة الإنسانية (إقتصادية، إجتماعية، تربوية...) تنجز على رقعة أرضية مما دفع هذا الإنسان إلى تهيئتها وتقسيمها وترتيب الأنشطة عليها وذلك بإعداد لكل "مدينة/بلدية/جماعة..." مخطط توجيه التهيئة العمرانية4 (Schéma Directeur d’Aménagement : S.D.A.U) الذي يعد بمثابة قانون مدة صلاحيته (25) خمسة وعشرون سنة؛ و تصميم التنطيق5 (Plan de Zonage : P.Z) مدة صلاحيته سنتين؛ ثم تصميم التهيئة6 (Plan d’Aménagement : P.A) الذي يعد بمثابة قانون مدته (10) عشر سنوات؛ تصميم توسيع نطاق العمارات القروية7 (Plan de Développement des Agglomérations Rurales : P.D.A.R) الذي يعد بمثابة قانون مدته (10) عشر سنوات؛ فهل تتوفر المدن والبلديات والجماعات القروية في الجهة على هذه المخططات؟ وهل تتوفر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على نسخة منها؟ وهل تعتمدها المجالس الإدارية في مخططات التربية والتكوين؟ وهل سيطرح المجلس الإداري هذه الأداة/المشكل لإعادة النظر فيها وإشراك النيابات فعليا عند الإعداد والتحضير لهذه التهيئة المجالية حتى لا تفاجئ (النيابات) بوضعيات تعرقل سيرها العادي خصوصا عند كل دخول مدرسي وما يترتب عنه من خصاص في التجهيزات والموارد البشرية ( المؤسسات التعليمية التي يبنيها منعشين عقاريين دون تجهيزها: الثانوية التأهيلية ولي العهد مولاي الحسن بتامنصورت، الثانوية الإعدادية لمحاميد9 با لمحاميد...).

2-التحولات الديمغرافية
تطلعنا جميع عمليات إحصاء السكان والسكنى ( 2004، 1994،...) عن تطور ملحوظ في أعداد السكان إجمالا وحسب الفئات العمرية، وكذلك من حيث توزيعهم حضري/قروي وحتى داخل نفس الوسط المدينة العتيقة/الأحياء الهامشية، وهل توفر المندوبية السامية للتخطيط إسقاطات أعداد السكان الضروية؟ وهل سيطرح المجلس الإداري تجديد المعطيات الديمغرافية من خلال إحصاء شامل للسكان؟ وهل سيطرح مشكل المعطيات الديمغرافية التي تعدها ضابطة الحالة المدنية، وضرورة عصرنتها بإعتماد الوسائل المعلوماتية (Informatisation de l’Etat Civil)؛ وهل ستطرح مشكل الهجرة من القرى إلى المدن و الهجرة داخل نفس المدينة و/أو القرية.

3-التخطيط التربوي
يعد التخطيط التربوي من الأسئلة الآنية التي ينبغي طرحها ذلك أن ما تبقى من هذه الاختصاصات والمهام تتم خارج البنيات الموكلة لها القيام بذلك (المشاركة في إعداد تصميم التهيئة، الدراسات والبحوث، البنيات التربوية وبرمجة البنايات وقرار فتح أو إغلاق مؤسسة...)، وقد انطلق هذا التهميش قبل 2003، وتم تكريسه في النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين لسنة 2003 حيث تم الإجهاز على كثير من المكتسبات، ولإضعاف هذه الهيئة فقد تم تقليص عدد خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي سلك المستشارين الذي بلغ ( 90 توجيه: فوج 1989 و 52 تخطيط: فوج 1982 ) فأصبح عدد
الخريجين:
الفوج 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
مستشاري التخطيط 0 4 4 4 0 10 29 22 12
يحدث هذا في الوقت الذي تزايد عدد النيابات والمؤسسات والتلاميذ والحاجة إلى تدبير معقلن ومتوازن للموارد المالية والمادية والبشرية، وفي الوقت الذي أوصلت هذه المقاربة الإقصاء/التهميش المنظومة إلى السكتة القلبية؛ إن التخطيط التربوي هو المفصل بين الواقع والمدرسة في الاتجاهين، فللاستجابة للطلب الاجتماعي من الحاجة من التمدرس يجب معرفة أعداد الساكنة حسب الفئات العمرية (المسجلون الجدد...) وكيفية توزيعها في الرقعة الأرضية (قطاع الروافد...)، فللاستجابة لطلب الحاجة من اليد العاملة يجب معرفة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية للساكنة (المشكل أن أغلب الأنشطة الاقتصادية غير مهيكلة «Activités Economiques Non Structurées » بل حتى المهيكبة لا يعرف أصحابها حاجتهم المستقبلية من اليد العاملة والكفاءة والمستوى الدراسي المطلوب فيها،...) إن تهميش التخطيط التربوي ليس له تأثير سلبي فقط على المنظومة التربوية (الهدر المدرسي بكل تجلياته وأبعاده) بل على هذا الوطن الحبيب (الجيش العرمرم من المعطلين والفرص المتاحة الآن للتنمية والتطور لكنها تهدر)، ويبقى السؤال العريض من يريد لهذا الوطن الاثقال إلى الأرض بدل الإقلاع؟

الهوامش:
1ـ القانون 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات للتربية والتكوين الصادر بتاريخ 1915 صفر 1421 الموافق ( 19 ماي 2000) الجريدة الرسمية عدد 4798 ( 25 ماي 200)؛
2- المرسوم 02.00.1016 الصادر في 7 ربيع الأخير 1422 الموافق ( 29 يونيو 2001) القاضي بتطبيق القانون 07.00 الجريدة الرسمية عدد 4918 (19يوليو 2001) ؛
3- مصدر سابق (1)؛
4- القانون 12.90 المتعلق بالتعمير 15 ذي الحجة 1412 الموافق ( 17 يونيو 1992)؛
5- مصدر سابق (4)؛
6- مصدر سابق (5)؛
7- ظهير شريف 1,60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية 30 ذي الحجة 1379 الموافق ( 25 يونيو 1960)؛