التقاعد محدد في 60 سنة للموظفين و65 سنة للأساتذة الباحثين ومؤسسات تكوين الاطر

[nasser]

هبة بريس ـ متابعة : 04 شتنبر 2014


أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة أن السن القانوني للإحالة على التقاعد يظل محددا في 60 سنة بالنسبة لكافة الموظفين، بمن فيهم موظفي وزارة التربية الوطنية، وفي 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الاطر.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن المرسوم بقانون الذي صدر يوم 2 شتنبر بالجريدة الرسمية بشأن الاحتفاظ في العمل مع الاستمرار في مزاولة المهام الى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية ، رغم بلوغ سن الاحالة على التقاعد، يهم الاساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.

[nasser]

مبديع: تمديد عمل متقاعدي التعليم "لا علاقة له بالإصلاح" شبكة أندلس الإخبارية يوم 04 - 09 - 2014
أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة، محمد مبديع، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مشروع المرسوم بالقانون الخاص بالاحتفاظ بمتقاعدي وزارة التربية الوطنية في العمل حتى متم السنة الدراسية والجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد "لا علاقة له بإصلاح أنظمة التقاعد".
وأوضح مبديع، في تصريح صحفي، أن مشروع المرسوم بهذا القانون يتوخى "الاحتفاظ في العمل بالمعلمين والأساتذة والأساتذة الباحثين الذين سيبلغون سن التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية المقبلة حتى نهايتها".
وكانت لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين صادقتا، الإثنين، على هذا المشروع رقم 2.14.596 الذي يكمل القانون رقم 012.71 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ويروم هذا الإجراء، حسب الوزير، "تفادي الارتباك الذي قد ينتج عن مغادرة هؤلاء الموظفين المتقاعدين لعملهم وسط السنة الدراسية والجامعية"، مضيفا أن الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء "سيحتفظون بجميع حقوقهم، خاصة ما يتعلق بالترقية والتغطية الصحية".

[nasser]

هسبريس -
الخميس 04 شتنبر 2014 - 23:00
الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة فيما يتعلّق بالرفع من سنّ التقاعد، في أوّل اجتماع لها خلال الدخول السياسي الجديد، والتي أقرّت بتمديد سنّ التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يُنذر بمزيد من التصعيد بين المركزيات النقابية والحكومة.

ذلك ما يمكن استخلاصه من بيان شديد اللهجة أصدرتْه كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماع طارئ عقدته لجنة التنسيق المشتركة للمركزيات النقابية الثلاث، بمدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء، للنظر في القرار الحكومي الأخير.

بيان المركزيات النقابية الثلاث، الذي صيغ بلهجة مشدّدة، وصف قرار الحكومة بتمديد سنّ تقاعد الأساتذة إلى 65 سنة بـ"الخطوة الاستفزازية غير المسبوقة للحكومة، وتحدّ سافر لكل الأعراف والقوانين والمؤسسات"، وأضافت المركزيات النقابية في بيانها أنّ القرار الحكومي "فاجأ الحركة النقابية المغربية ومعها الرأي العام الوطني".

وشنّت النقابات الثلاث هجوما حادّا على حكومة عبد الإله بنيكران، قائلة إنّ القرار الحكومي الأخير جاء في الوقت الذي كانت المركزيات النقابية تنتظر من الحكومة أن تتجاوب مع المذكّرة المشتركة التي رفعتها لرئاسة الحكومة خلال شهر يوليوز الماضي، وفتح مفاوضات جماعية جادّة ومسؤولة حول المطالب الملحّة للطبقة العاملة.

وذهبت المركزيات النقابية الثلاث، إلى حدّ اتّهام الحكومة بنهج "طرق ملتوية وتحايلية" لتمرير مرسوم القانون القاضي برفع سنّ التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاصّ بموظفي وزارة التربية الوطنية، وأجرأة وتقنين قرار التمديد الإجباري لعمل الأساتذة الباحثين.

كما اتهمت المركزيات النقابية الحكومة بتهديد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، من خلال قراراته التي وصفتها بـ"الانفرادية والجائرة، والتي تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية"، واصفة الدخول الاجتماعي الحالي بكونه يتّسم بـ"مسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على المكتسبات".

وفيما يبْدو مؤشّرا على بداية التصعيد مع الحكومة، دعت المركزيات النقابية الثلاث في ختام اجتماعها الطارئ بمدينة الدار البيضاء، هياكلها التقريرية من أجل اتخاذ "القرارات النضالية اللازمة"، كما دعت مناضليها وعموم الطبقة العاملة إلى "مضاعفة التعبئة والاستعداد لمواجهة القرارات اللاشعبية لهذه الحكومة".

وفيما سبق لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أحد مكوّنات تحالف المركزيات النقابية الثلاث، أن طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إعادة مشروعي إصلاح نظام التقاعد، الذي أحالته عليه الحكومة لإبداء رأيه فيه، إلى طاولة الحوار، طالبت المركزيات النقابية الثلاث الحكومة بالتراجع عن مقترح قانون تمديد سنّ تقاعد الأساتذة وإلغائه.

الوزارة توضح..

وينص القانون الجديد، الذي سيعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية القادمة، على الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين التابعين لنظام "التربية الوطنية" في وظيفتهم والاستمرار في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية للموسم الحالي، رغم بلوغ حد سن الإحالة إلى التقاعد.

ويشدد مرسوم القانون الجديد،الذي وقعه رئيس الحكومة مطلع هذا الشهر، على عدم المس إطلاقا السن القانوني للإحالة إلى التقاعد، الذي يظل محددا في 60 سنة بالنسبة لكافة الموظفين بمن فيهم موظفي وزارة التربية الوطنية، وفي 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر، فيما لن يتمكن الأساتذة الباحثون والموظفون المحتفظ بهم من الاستفادة من راتب التقاعد إلا بعد انقضاء المدة التي تم خلالها الاحتفاظ بهم.

وتبرر الوزارة هذا الإجراء بكونه يهدف إلى "ضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل منتظم إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية، وتفادي أي تعثر أو اضطراب خلال الموسم الدراسي والجامعي".

وتضيف أن هذه الخطوة ترمي أيضا معالجة إشكالية الخصاص المترتب عن المغادرة لبلوغ حد السن خلال السنة الدراسية والجامعية؛ "بإرساء قواعد تشريعية واضحة وقارة، بعد أن كان يتم اللجوء إلى بعض الإجراءات الاستثنائية من بينها التعاقد والتوظيف المباشر، والتي لم تعد ممكنة في ظل القوانين الجاري بها العمل".

[nasser]

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة أن السن القانوني للإحالة على التقاعد يظل محددا في 60 سنة بالنسبة لكافة الموظفين، بمن فيهم موظفي وزارة التربية الوطنية، وفي 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الاطر.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن المرسوم بقانون الذي صدر يوم 2 شتنبر بالجريدة الرسمية بشأن الاحتفاظ في العمل مع الاستمرار في مزاولة المهام الى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية ، رغم بلوغ سن الاحالة على التقاعد، يهم الاساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.

هلابريس / متابعة 06/09/2014

[abdelmoughit]

هذا معروف لاداع لذكره،لكن مايحز في قلب أغلبية الموظفين الذين هم مشرفون على التقاعد؛يقولون: لماذا لم يتم إشراك الفاعلين"النقابات"وكل المعنيين بالأمر في المصوغة النهائية والتي ترضي الجميع قبل أن يتم الٱنفراد ببعث المذكرة إلى"المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"فيما يخص إصلاح نظام التقاعد مستقبلاً،وهذا فعلا خلق بلبلة في نفوس الإخوة الأساتذة قبل ٱنطلاق الدراسة ،ومانتمناه هو ترك حرية الٱختيار"نعم ــــــ لا" فهناك حلول شتى لإصلاح صناديق التقاعد...