وزارة أمزازي توضح بشأن برنامج إقتناء سيارات المصلحة لفائدة الأكاديميات - بلاغ توضيحي

[nasser]

وزارة أمزازي توضح بشأن برنامج إقتناء سيارات المصلحة لفائدة الأكاديميات - بلاغ توضيحي
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019


نص بلاغ وزارة التربية الوطنية - على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص برنامج اقتناء سيارات مصلحة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بقطاع التربية الوطنية، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تنويرا منها للرأي العام التعليمي والوطني تقدم التوضيحات التالية :
- إن السيارات المزمع اقتناؤها تندرج ضمن فئة السيارات التي تتوفر فيها شروط الاقتصاد في ثمن الاقتناء وفي كلفة التسيير والصيانة، ولا علاقة لها البتة بطراز السيارات الفاخرة التي تم الترويج لها بشكل مغرض، وتداولها من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية، دون التأكد من صحة الخبر؛
- إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، هي التي تقوم بعملية الاقتناء والتي تمر عبر المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، بما فيها الترخيص المسبق للسيد رئيس الحكومة ومصادقة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
- لا تلجأ الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى تجديد أسطول السيارات إلا عند الضرورة القصوى، وبعد استنفاذ كافة الإمكانات الأخرى المتاحة من صيانة وإصلاح، وهو ما بات يطرح فيما يخص مجموعة من السيارات، بالنظر لحالتها الميكانيكية المتدهورة ولتعرضها لأعطاب متكررة ترفع بشكل حاد ومقلق من كلفة صيانتها وإصلاحها من جهة، ولكونها لم تعد توفر لمستعمليها شروط السلامة من جهة أخرى؛
- سيارات المصلحة المتوفرة لدى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تستعمل بوتيرة مرتفعة تفرضها مجموعة من العوامل التي ترجع بشكل خاص إلى شساعة النفوذ الترابي لهذه المصالح الجهوية والإقليمية، وكذا اعتبارا لصعوبة الطبيعة الجغرافية للعديد منها، وكذا لطبيعة المهام الملقاة على عاتق هاته المصالح، والتي تفرض على المسؤولين القيام بتنقلات مستمرة، وخاصة في إطار الزيارات الميدانية التفقدية إلى المؤسسات التعليمية العمومية التي يوجد حوالي 55%


منها بالوسط القروي، والتي يبلغ عددها في المتوسط 134 مؤسسة لكل مديرية إقليمية، كما تستعمل هذه السيارات في تنزيل وتتبع المشاريع المعتمدة، والإشراف على تنظيم الامتحانات الإشهادية، وغير ذلك من العمليات الإشرافية والتدبيرية؛
- وتيرة الاستعمال هاته تنعكس على الحالة الميكانيكية للسيارات وعلى معدل استهلاكها، فحوالي 80%
من السيارات التابعة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية أصبحت متهالكة، حيث يتجاوز عمرها 10 سنوات. كما فاق عدد الكيلومترات المسجل بعدادات هذه السيارات 350.000 كلم؛
- حرصا على ضمان سلامة القائمين بالمأموريات والمهمات من الأخطار التي قد تحذق بهم بسبب اهتراء هذه المركبات وتهالكها، ستتم إحالة عدد منها على الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك والتخلي النهائي عنها؛
- أما بالنسبة لسياسة التقشف التي دعا إليها السيد رئيس الحكومة، بموجب المنشور رقم 2019/13 بتاريخ 9 غشت 2019، فهي تهم السنة المالية 2020، بينما برنامج الاقتناء مبرمج في إطار تنفيذ ميزانية 2019، والذي تم التداول في شأنه في الندوات الميزانياتية أواخر السنة المالية 2018 مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تجدد دعوتها المنابر الإعلامية إلى توخي الدقة في تناول الأخبار المتعلقة بالمنظومة التربوية قبل نشرها، وذلك تفاديا لأي سوء فهم أو تأويل مغرض.

نص البلاغ التوضيحي الصادر عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 29 أكتوبر 2019 - بدون تصرف


=========================================
tarbiyamaroc

[nasser]

بلاغ ورد الآن … وزارة التربية الوطنية بخصوص ملف الأساتذة أطر الأكاديميات

بلاغ صحفي : 28/10/2019
تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم الرأي العام التعليمي
ُ والوطني، أنها ستشرع، ابتداءً من يوم الجمعة فاتح نونبر 2019 ، ُ في مواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية
للتربية والتكوين، وذلك بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال
مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين، يوم الأربعاء 13 مارس 2019 ،حيث أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة
القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام
الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويأتي اللقاء المزمع تنظيمه في إطار تفعيل سياسة الانفتاح والتشاور التي دأبت الوزراة على نهجها مع الفرقاء الاجتماعيين حول مختلف
القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية، ومنها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار
المهني والاجتماعي والتحفيز اللازم لهؤلاء الأساتذة إسوة بباقي موظفي القطاع.
ّ هذا، وستعمل الوزارة، لاحقا، على إخبار الس ّ ادة الكتاب العامين للهيئات النقابية وأعضاء لجنة الحوار بمكان وتوقيت انعقاده.


=============================