التغطية الصحية للطلبة ابتداءا من الموسم المقبل

[nasser]

عبد الله عياش ـ هبة بريس : الربعاء 22 يوليوز 2015

صادق مجلس النواب اليوم الاربعاء ، على مشروع القانون الذي يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة وسيستفيد من هذا القانون الطلبة الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو لتكوين الأطر تابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته، في إطار سلك للتكوين يشترط، من أجل الولوج إليه التوفر على الأقل على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها

القانون سيشمل الطلبة الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسات التعليم العام أوالخاص بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، أو لتحضير دبلوم التقني التقني العالي، إضافة إلى الطلبة الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسات التكوين المهني الخاص، المرخص لها في إطار السلك التقني المتخصص
ويشترط القانون الجديد أن يكون الطالب مقيدا بكيفية قانونية في إحدى المؤسسات المذكورة، وأن لا يتجاوز عمره 30 سنة، غير أن هذا الشرط لا يسري على الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم النهائي في شأن التعليم العتيق، وأن لا يكون مستفيدا، بصفته مؤمنا أو بصفته من ذوي حقوق مؤمن، من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعتها

وحسب بلاغ لوزارة الصحة فالطلبة المغاربة سيتمكنون من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين، ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة والطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والطب الاشعاعي والفحوص الطبية المصورة.

كما سيتمكن الطلبة من الاستفادة من الفحوص الوظيفية وأكياس الدم البشري ومشتقاته، والنظارات الطبية وعلاجات الفم والأسنان، وكذلك اعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية، مشيرا إلى أن كل ذلك سيتم في المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الإنجاز الوطني يعتبر مكسبا تاريخيا للطالبات والطلبة، وسيساهم في تحسين ظروفهم، كما سيخفف عنهم وعن أسرهم الكثير من الأعباء، مما سييسر لهم سبل الدراسة والتحصيل في ظروف سليمة ، هذاوستتم أجرأت ابتداءا من الموسم الجامعي 2015 ـ 2016

[nasser]

بشرى للطلبة.. مجلس النواب يصادق على مشروع التغطية الصحية صادق مجلس النواب في جلسة عمومية اليوم الاربعاء على مشروع قانون يقر التغطية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص سواء كانوا مغاربة أو أجانب والذي ستتم اجرأته ابتداء من الموسم الجامعي 2015 - 2016 ،وذلك في افق أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين.

ويأتي هذا المشروع الاجتماعي، الذي تقدمت به وزارة الصحة، والذي سبق وأن صادق عليه مجلس المستشارين (14 يوليوز 2015) ، منسجما مع ما تضمنه الفصل 31 من الدستور والذي ينص على ضرورة استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية وكذا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتمكين كافة المواطنات والمواطنين المغاربة من حق الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية على قدم المساواة مشيرا إلى انه يؤكد، وبقوة، البعد الاجتماعي في استراتيجية وزارة الصحة للفترة ما بين 2012 - 2016.

وذكر بأن هذا المشروع الذي يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي يأتي بعد أن بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الاجبارية التي انطلقت سنة 2005 حوالي 34 في المائة من الساكنة ، وبعد تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) سنة 2013 والذي استفاد منه حوالي 5 ر8 مليون أي ما يعادل 28 في المائة ليبلغ عدد المشمولين بالتغطية الصحية حوالي 62 في المائة مؤكدا أنه يرتقب قريبا أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين من خلال إقرار نظام خاص بالتغطية الصحية للمستقلين وذلك في افق تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأبرز البلاغ أن الطلبة المغاربة سيتمكنون من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التامين الاجباري عن المرض الخاص بالموظفين ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الاولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة واعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والطب الاشعاعي والفحوص الطبية المصورة.

كما سيتمكن الطلبة من الاستفادة من الفحوص الوظيفية واكياس الدم البشري ومشتقاته والنظارات الطبية وعلاجات الفم والاسنان وكذلك اعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والاعمال شبه الطبية مشيرا إلى أن كل ذلك سيتم في المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة.

وخلص البلاغ إلى ان هذا الانجاز الوطني يعتبر مكسبا تاريخيا للطالبات والطلبة وسيساهم في تحسين ظروفهم كما سيخفف عنهم وعن اسرهم الكثير من الأعباء مما سييسر لهم سبل الدراسة والتحصيل في ظروف سليمة.

أخبارنا المغربية : الأربعاء 22 يوليوز 2015