"العثماني" يفتح أبواب الحوار الاجتماعي مجددا في وجه النقابات ويستعرض تفاصيل العرض الحكومي

[nasser]

"العثماني" يفتح أبواب الحوار الاجتماعي مجددا في وجه النقابات ويستعرض تفاصيل العرض الحكومي

الاثنين 28 ماي 2018
قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن الحكومة متشبثة بالاستمرار في الحوار الاجتماعي مع كافة الفرقاء، وأن "بابها لا يزال مفتوحا، بحكم أن هناك بعض النقاط ما زالت تحتاج إلى نقاش ".

وأكد السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "نتائج الحوار الاجتماعي" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، على أن الحوار الاجتماعي يعد آلية أساسية لتطوير التعاون بينها وبين شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ووسيلة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحقيق السلم الاجتماعي من خلال تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للطبقة الشغيلة وضمان استقرار الشغل وتعزيز الحرية النقابية.

وأضاف أن الحكومة تعتبر أن دور النقابات أساسي في هذا الإطار باعتبارها شريكا ووسيطا في عملية الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق تبقى غاية الحكومة هي تقوية النقابات وتعزيز دورها في تمثيل واسع وحقيقي للشغيلة وإسماع صوتها والدفاع عن حقوقها، وبناء أسس الثقة المتبادلة بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وانطلاقا من هذه القناعة، يشير السيد العثماني، بادرت الحكومة، خلال الستة أشهر الأولى لتنصيبها، وتفعيلا لمقتضيات البرنامج الحكومي بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي والقطاعي والمقاولات، إلى بناء علاقة شراكة متينة مع الشركاء الاجتماعيين من خلال الحرص على التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم؛ حوار مسؤول يقوم على توازن منطقي في واجبات ومسؤوليات والتزامات كافة الأطراف، من شأنه ضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء والمقاولات، والإسهام في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وفي الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتقويته.

وذكر، بهذا الخصوص، بأنه قد تم إجراء عدة جولات من الحوار الاجتماعي تمخضت عنها مجموعة من النتائج التي تعتبر "إيجابية"، لافتا إلى أنه " إذا كان صحيحا أنه لم يحصل اتفاق، لكن لا بد من التنويه بالجو الإيجابي والمسؤول الذي طبع جلسات الحوار، والذي يعكس الجدية والإرادة المشتركة لمختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في بلورة توافقات توازن بين مصالح الشغيلة والحفاظ على صحة وتنافسية اقتصادنا الوطني".

كما استعرض رئيس الحكومة، بالمناسبة، نتائج جولات الحوار الاجتماعي وكذا تصور الحكومة بخصوص آفاقه، مبرزا في هذا السياق أن الحكومة خلال الستة أشهر الأولى لتنصيبها عملت على إرساء آليات الحوار الاجتماعي، حيث تم القيام بجملة من الخطوات التمهيدية لعقد الجولة الأولى للحوار الاجتماعي تمثلت، بالخصوص، في إصدار منشور لرئيس الحكومة بتاريخ 5 يونيو 2017 لدعوة كافة القطاعات إلى تنظيم حوارات اجتماعية قطاعية ورفع تقارير عنه؛ وعقد اجتماع تمهيدي لرئيس الحكومة مع رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (18 شتنبر الماضي)؛ وعقد اجتماع تمهيدي لرئيس الحكومة مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وأشار إلى أنه تم عقد الجولة الأولى للحوار الاجتماعي في 9 أكتوبر الماضي، كان موضوعها عرض التوجهات العامة لقانون المالية والاستماع لمقترحات المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والعمل على وضع تصور متوافق عليه لمنهجية تدبير الحوار الاجتماعي، مضيفا أنه خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الفائت، وبعد سلسلة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تم الاتفاق على إعطاء دفعة جديدة للحوار، من خلال تشكيل ثلاث لجن موضوعاتية تتمثل في لجنة القطاع الخاص ولجنة القطاع العام ولجنة تحسين الدخل، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية كلفت بإعداد منهجية الحوار داخل اللجان الثلاث وكذا جداول أعمالها ولائحة القضايا المطروحة للتفاوض.

ولفت إلى أن اللجان الثلاث انطلقت في عملها بداية من 13 مارس وإلى غاية 20 أبريل 2018، حيث عقدت لجنة القطاع الخاص 12 اجتماعا، ولجنة القطاع العام 5 اجتماعات، ولجنة تحسين الدخل 5 اجتماعات؛ إلى جانب عقد اجتماعات للتنسيق بين اللجان الثلاث، موضحا أنه على إثر ذلك تقدمت الحكومة بمشروع اتفاق، على مدى ثلاث سنوات، تم تسليمه من قبل رئيس الحكومة إلى مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين بالحوار الاجتماعي.

وتابع أن مشروع هذا الاتفاق تضمن ستة مجالات تتمثل في ترصيد مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام دوراته، من خلال أربع لجان، وتحسين الدخل حيث تقدمت الحكومة بعرض يتضمن غلافا ماليا يقدر بـ6 مليار درهم، ثم القطاع الخاص، والقطاع العام، الذي ركز بخصوصه مشروع الاتفاق المقترح على مراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية، من خلال ملاءمة الإطار التشريعي وإرساء نموذج جديد للوظيفة العمومية يقوم على تدبير الكفاءات والوظائف، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين ونهج مبدأ التدرج في الإصلاح.

كما هم المشروع إصلاح منظومة التقاعد، والتشاور حول أسس ميثاق اجتماعي، حيث اقترحت الحكومة إطلاق مشاورات لصياغة هذا الميثاق بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، مع الاستفادة من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع.

وشدد على أن الحكومة ظلت منفتحة على الشركاء لمناقشة هذا العرض، حيث تفاعلت إيجابيا مع مطلب النقابات بعدم الاقتصار في تحسين الأجور على فئات معينة من الموظفين لتشمل كافة الموظفين، مما جعل الحكومة تتقدم بعرض إضافي بالزيادة في أجور الموظفين المدنيين بما يوازي الاقتطاع المرتقب من الأجور في بداية 2019 (نسبة 1 في المائة) برسم الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، مضيفا أنه على الرغم من هذا "التفاعل الإيجابي وأهمية العرض المقدم، فوجئت الحكومة بطلب تأجيل مناقشة العرض الحكومي والتوقيع على الاتفاق".

وأكد السيد العثماني على أن " الحكومة حريصة أشد ما يكون الحرص على مواصلة الحوار الاجتماعي وانتظامه مهما كانت الظروف، ومهما كان الاختلاف في المواقف والتصورات والتقديرات بين أطراف هذا الحوار، وكذا الدفع لمواصلة النقاش وتعميق التشاور في أفق التوصل إلى توافقات من شأنها أن تستجيب لتطلعات وطموحات الشغيلة، ويسهم في تحسين أوضاعها، وتمكن في نفس الوقت من استقرار المقاولة وتعزيز تنافسيتها، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وإحداث فرص الشغل"، مجددا بالمناسبة التأكيد على أن " عرض الحكومة بخصوص مشروع الاتفاق الذي اقترحته، ما يزال قائما، وهو، في تقدير الحكومة، يعد أرضية معقولة في أفق مواصلة النقاش حول باقي القضايا"، كما أنها عازمة على مواصلة الحوار في القضايا المتبقية من جدول أعمال جولة أبريل 2018 وباقي القضايا التي يتم الاتفاق على إدراجها في دورات الحوار الاجتماعي اللاحقة.



وخلص إلى أن الحكومة عازمة على المضي قدما في التعجيل بتنفيذ مختلف التزاماتها الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، وإقرار الإصلاحات المهيكلة للحقل الاجتماعي، في اقتناع تام بأن تعزيز آلية الحوار الاجتماعي يعد مدخلا أساسيا لإنجاح هذا الرهان، ولا سيما مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
أخبارنا المغربية
================================================== ========================= ================================================== =======================

[nasser]

هذه هي الخطوط العريضة للاتفاق الذي اقترحته الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي

الاثنين, 28. مايو 2018
كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة عن الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق على مدى ثلاث سنوات، الذي اقترحته الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي على المركزيات النقابية والباطرونا، مبرزا أنه سلمه إلى مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين بالحوار الاجتماعي، وكانت الحكومة تأمل التوقيع عليه قبل احتفالات الشغيلة بعيدها السنوي في فاتح ماي، غير أن النقابات، طلبت تأجيل ذلك واستئناف الحوار بعد فاتح ماي.

مأسسة الحوار الاجتماعي


وأفاد العثماني، في جواب له على أسئلة الفرق النيابية "حول نتائج الحوار الاجتماعي"، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن مشروع هذا الاتفاق تضمن ستة مجالات، أولها "ترصيد مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام دوراته، من خلال أربعة لجان".

هذه اللجن يسترسل العثماني هي: اللجنة العليا للتشاور بين الحكومة والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية ورئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تجتمع لمدارسة القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصبغة الوطنية. واللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، التي تجتمع في دورتين؛ الأولى خلال شتنبر-أكتوبر للتداول حول قانون المالية، والثانية خلال مارس-أبريل لتقييم وتتبع نتائج الحوار الاجتماعي. ولجنة القطاع العام، التي تتدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام. ولجنة القطاع الخاص، التي تتدارس القضايا التي لها صلة بالقطاع الخاص.

تحسين الدخل

ويتعلق المجال الثاني وفق رئيس الحكومة، ب"تحسين الدخل"، "حيث تقدمت الحكومة بعرض يتضمن غلافا ماليا يقدر ب6 مليار درهم، يتضمن، على الخصوص، التدابير التالية: "الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر ب300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018"، وكذا "الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2018"، و"إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين 8و9".

كما يتضمن يردف العثماني، "الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018"، و"تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9"، و"الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم شهريا"، "هذا فضلا عن حث القطاع الخاص على الزيادة المنتظمة في الحد الأدنى للأجر بما يحافظ على القدرة الشرائية للمأجورين".

القطاع الخاص

أما المجال الثالث يتعلق حسب العثماني ب"القطاع الخاص": حيث تضمن مشروع الاتفاق عددا من البنود تتعلق بالمجالات التالية: "تعزيز الحريات النقابية، لا سيما من خلال العمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والتزام الحكومة بالتشاور مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالموازاة مع مناقشته بالبرلمان"، و"تعزيز آليات المفاوضة وتسوية النزاعات، من خلال تفعيل عمل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، وإحداث لجنة تحت إشراف رئيس الحكومة للنظر في النزاعات المستعصية ذات البعد الوطني، وتشجيع آليات التحكيم والوساطة في مجال تسوية نزاعات الشغل...".

وتابع العثماني، كما يتضمن "تحسين الحماية الاجتماعية، عبر وضع إستراتيجية وطنية منسجمة في هذا الميدان، والعمل على تحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط مسطرة الاستفادة منه، ومحاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..."، و"وضع آليات للتشاور بخصوص مراجعة تشريع الشغل، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة، وبين محاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على رصيد الشغل وعلى الحقوق المكتسبة للأجراء"، "كما تضمن مشروع الاتفاق اقتراح جدولة زمنية محددة لمواصلة الحوار حول جميع القضايا العالقة التي تهم القطاع الخاص، موزعة على أربع محطات رئيسية تمتد من ماي 2018 إلى شتنبر 2019".

القطاع العام

وأفاد رئيس الحكومة، أن المجال الرابع يتعلق ب"القطاع العام"، "الذي ركز بخصوصه مشروع الاتفاق المقترح على مراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية، من خلال ملاءمة الإطار التشريعي وإرساء نموذج جديد للوظيفة العمومية يقوم على تدبير الكفاءات والوظائف، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين ونهج مبدأ التدرج في الإصلاح".

إصلاح منظومة التقاعد

في حين يتعلق المجال الخامس ب"إصلاح منظومة التقاعد"، من خلال إطلاق الإصلاح الشمولي في أفق إرساء نظام القطبين الخاص والعام بناء على نتائج وخلاصات اللجنة الوطنية، وكذا دراسة جديدة تشرف على إنجازها وزارة الاقتصاد والمالية.

الميثاق اجتماعي

وأضاف العثماني، أن المجال السادس يرتبط ب"التشاور حول أسس ميثاق اجتماعي"، حيث اقترحت الحكومة إطلاق مشاورات لصياغة هذا الميثاق بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، مع الاستفادة من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع.

[ابو محمد امين4]

هذا عرض بئيس مرفوض يكرس الفقر ,لماذا يتم اجتراره كل مرة؟