عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب ، التابعة للاتحاد الوطني للشغل ، يوم الثلاثاء 9 صفر 1433 هـ الموافق ل 3 يناير2012 لقاء عاديا تدارس فيه آخر تطورات ومستجدات الوضع التعليمي ببلادنا خصوصا مع الدخول السياسي الجديد الذي جاء في سياق حراك اجتماعي غير مسبوق من أجل إسقاط الفساد والاستبداد وتعزيز الحرية والكرامة للمواطن المغربي، وفي سياق وضع تعليمي يعاني من انتكاسة خطيرة نتيجة فشل مشاريع المخطط الاستعجالي رغم الإمكانيات المادية المرصودة له، والتي همشت المشاكل الحقيقية لأسرة التعليم.
وبعد استعراض مجموع القضايا والتحديات التي تعوق منظومتنا لتحقيق تعليم ذو جودة للجميع ، وبعد الوقوف عند أهم انتظارات الأسرة التعليمية من خلال ملفها المطلبي ، يعلن المكتب الوطن للرأي العام ما يلي :
1 . مطالبة الحكومة الجديدة بجعل قضية التعليم على رأس الأولويات تخطيطا وتدبيرا وتقويما، وبتفعيل مبدأ لا مسؤولية بدون محاسبة، وإطلاق مبادرات واضحة في هذا الاتجاه، وإعفاء كل المسؤولين عن مشاريع الإصلاح التي تبين فشلها، فأهدروا المال العام وقادوا القطاع إلى الانهيار الشامل.
.2 عقد مناظرة وطنية بمشاركة كل الفاعلين في المجال التربوي لوضع استراتيجية تشاركية توضح مسار الإصلاح على كل المستويات: البرامج والمناهج، البنيات والتجهيزات، تكوين وتدبير الموارد البشرية، الإدارة التربوية، الحكامة، الثقوب السوداء في النظام الأساسي، خطورة الخصاص المهول في الموارد البشرية، الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، هشاشة البنيات التحتية، ارتفاع مستوى الهدر المدرسي، ضعف التحصيل الدراسي، شيوع الظواهر السلبية وسط التلاميذ كالتدخين والمخدرات والانحرافات الأخلاقية.
3.إعطاء إشارات عاجلة وواضحة للأسرة التعليمية من خلال الاستجابة الفورية لملفها المطلبي باعتبارها السند الوحيد للتعبير عن صدق نية الحكومة، وإرساء شرط التعبئة الضروري لكل إجراءات إصلاحية مستقبلة، والمساهمة في تخفيض أجواء التوتر الملازمة للقطاع.
4 . رفع المظالم وجبر الضرر، وإطلاق مبادرة للمصالحة والإنصاف للمتضررين في القطاع. ومراجعة منظومة الأجور بما يحقق العدالة بين الأجور الدنيا والعليا داخل الوظيفة العمومية ككل، وتبني السلم المتحرك للأجور، مع الزيادة في النقط الاستدلالية لإعطاء قيمة لمعنى الترقي في الرتبة.
.5 . عدم المس بمكتسبات الأسرة التعليمية فيما يتعلق بسن التقاعد، أو الزيادة في نسبة الاقتطاع الشهري، أو التغيير من معادلة حساب أجرة التقاعد من خلال متوسط الأجرة الشهرية لسنوات متعددة وغيرها من الصيغ المقترحة، واعتبار كل المكتسبات خطوطا حمراء لا ينبغي المساس بها.
.6 إصلاح منظومة الترقي بما يضمن مبدأ التحفيز الفعلي للموظف بتحديد أقدمية أربع ـ 4 ـ سنوات لاجتياز الامتحان المهني وأقدمية ثمان ـ 8 ـ سنوات للتقييد في لوائح الترقي بالاختيار وأقدمية إثنى عشر ـ 12 ـ سنة كأعلى سقف للانتظار مع إحداث سلم جديد مفتوح في وجه جميع الفئات.
.7 الإسراع بمعالجة الملفات العالقة لجميع الفئات : الترقيةٌ الاستثنائية، التعويض عن سنوات التكوين، حذف السلم التاسع وإنصاف المرتبين فيه، حملة الشهادات، المبرزون، الدكاترة ، الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، المقتصد ون والمقتصد ون الممتاز ون، الإداريون، والأطر الإدارية المشتركة، والمتصرفون، والممونون، مستشارو التوجيه والتخطيط ، المفتشون بمختلف أصنافهم، والأعوان وغيرهم من الفئات العاملة في القطاع.
.8 التخفيض الضريبي للتعويض عن واجبات تمدرس الأبناء بالتعليم الخاص، خاصة إذا علمنا أن تكاليف التمدرس بالتعليم العالي مع مصاريف الإقامة والتغذية تأتي على مجموع الراتب الشهري للموظف الأمر الذي يهدد استقراره الاقتصادي والاجتماع والنفسي.
9. مراجعة شاملة للنظام الأساسي بما يضمن الحفاظ على المكتسبات وتجاوز الثغرات و الاستجابة للحقوق المشروعة.
10.توقيف الازدواجية في عملية التوظيف (مراكز التكوين / التوظيف المباشر) لما فيها من آثار سلبية خطيرة تلازم الموظف طوال مساره المهني.
11. دعوة الشغيلة التعليميةٌ إلى التعبئة واليقظة والاستعداد لخوض النضالات المشروعة لحماية المكتسبات والدفاع عن الحقوق، وعاشت الأسرة التعليمية رمزا للمواطنة والتضحية والصمود.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب تدعو الحكومة
المواضيع المتشابهه
