الساسي: وزارة التربية اقترحت مشروع قانون جديد لمحاربة الغش

[nasser]

كشف محمد الساسي، مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن الوزارة اقترحت مشروع قانون جديد يتعلق بالغش في الامتحانات المدرسية، يأخذ بعين الاعتبار جميع محطات عملية إجراء الاختبارات، وصولا إلى التصحيح، كما يوسع دائرة الكشف ورصد حالات الغش في الامتحانات.

وأكد الساسي، أن مشروع القانون الجديد يتقاطع مع مسودة القانون الجنائي في الجانب المتعلق بالعقوبات الزجرية، التي يجب إقرارها في كل من تورط في الغش بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تتجه نحو تشديد العقوبات والذهاب بعيدا في الوسائل الزجرية بسبب التطور الذي عرفته الوسائط المستعملة في الغش.

واستبعد المتحدث ذاته أن تلجأ الوزارة خلال امتحانات هذه السنة إلى استعمال تقنيات “التشويش” على الهواتف النقالة داخل فضاءات إجراء الامتحانات بسبب عدم توصلها بعد بترخيص استثنائي من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يسمح بموجبه باستعمال هذه التقنيات.

وأضاف المسؤول الوزاري أن اقتناء، واستعمال أجهزة التشويش على الهواتف النقالة يحتاج لترخيص خاص من الجهات المخصصة في ذلك، مبديا في الآن ذاته استعداد وزارة التربية الوطنية لتفعيل هذا الإجراء الجديد بسبب اقتناعها بأن أنجع الوسائل لمحاربة الغش في الامتحانات هو استعمال أجهزة التشويش على الهواتف النقالة.

وفي ظل غياب ترخيص باستعمال هذه الأجهزة، أوضح الساسي أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عملت على تزويد جميع المراقبين والمشرفين على إجراء اختبارات هذه السنة بأجهزة يدوية للكشف عن الهواتف النقالة والوسائط الالكترونية الأخرى المحظور حيازتها داخل الفضاءات المخصصة للامتحان.

وفي هذا الصدد، أكد مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه، أنه جرى تعميم هذه الأجهزة على جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما جندت الوزارة فرقا قارة، ومتنقلة ستتواجد بجميع مراكز الامتحان على الصعيد الوطني لرصد أي محاولة غش.

إلى ذلك، شدد الساسي على أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لن تتوانى في الضرب بيد من حد على كل من سولت له نفس إفساد عملية إجراء امتحانات الباكلوريا لهذه السنة، سواء تعلق الأمر بالمترشحين، أو بالمتساهلين و المتواطئين في عملية الغش خلال الامتحانات. ========== المحجوب داسع ====جديد بريس : الأربعاء 3 يونيو 2015

[ابو محمد امين4]

وكذلك تشديد الخناق يا ساسي على من يغش في الامتحانات المهنية و ضع تحتها 10اسطر

[nasser]

[nasser]

البرلمان يتجه لإقرار عقوباتٍ ضد غشاشي الامتحانات بالمغرب هسبريس – محمد بلقاسم
الخميس 04 يونيو 2015 -
تشرع لجنة التعليم والثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، في مناقشة مشروع قانون حكومي، أقر عددا من العقوبات ضد التلاميذ والطلبة ممارسي الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، محددا الحالات الموجبة للعقاب.
وينص مشروع القانون على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا، أو شفويا، بين المرشحين داخل فضاء الامتحان، وكذا حيازة أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، واستعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة كيفا كان شكلها، سواء كانت مشغلة أم لا.
وتهم العقوبات التأديبية، التي تطبق في حق كل المرشحين الذين ضبطوا في حالة غش، في الامتحان أثناء إجرائه، بدء بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وانتهاء بسحب ورقة الامتحان، وتحرير محضر بذلك، كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة .
وينص المشروع على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان، أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان، أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية.
ويهدف هذا المشروع، حسب مذكرته التقديمية، إلى ترسيخ المبادئ الدستورية، سيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية، مشيرا أنه يأتي تنفيذا للمخطط التشريعي للحكومة 2012-2016 في جانبه المتعلق بالمشاريع القانونية المرتبطة بوزارة التربية الوطنية.
ويأتي مناقشة البرلمان للمشروع الحكومي في وقت نصت فيه مسودة القانون الجنائي الجديدة على عقوبات حبسية وغرامات مالية لكل من ضبط في حالة غش، حيث يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، كل من يرتكب غشا، في الامتحانات الدراسية أو المهنية.
ونصت المسودة، على أن "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم"، كل من "ارتكب غشا في إطار جماعي، لتسريب مواضيع الامتحان أو المباراة، أو إعداد الأجوبة ونقلها للمترشح".
المشرفون على الحراسة في الامتحانات، لم يسلموا من هذه العقوبات التي ستطال "كل شخص منهم سهل أو ساعد المترشح على الغش"، كما توعدت المسودة "كل من حل محل المترشح لاجتياز المباراة، أو تواطأ مع الغير ليحل محله في اجتياز الامتحان أو المباراة".
وتوعد مشروع القانون الجنائي "كل من سلم للغير، بأي وسيلة، نص أو موضوع الامتحانات أو المباراة قبل إجرائها، أو مكنه من الاطلاع عليهما، بعقوبة سجنية تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم".
======

[mohamedzazi]

بعدما اصبح التطور الذي عرفته الوسائط المستعملة في الغش.يفوق كل تصور لماذا اذن دورة استدراكية ما دامت مجرد فرصة اضافية لجيوش الغشاشين قد يحالفهم فيها الحظ ما دامت الوزارة تحاول التصدى لهذه الظاهرة ولو بعدما اصبحت une stratégie évolutionnairement stable