في سابقة من نوعها:رفع دعوى قضائية ضد وزير التربية الوطنية اليوم بأكادير‎

[أمواج]

شباطي عبدالرحيم لطريق المغرب

صدقت التنبؤات و منع الوزير الإستقلالي محمد الوفا رجال الإعلام والصحافة بأكادير من تغطية أشغال المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة اليوم الثلاثاء.هذا المنع هوالأول من نوعه في تاريخ المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،وقد طال أيضا مساء أمس الإثنين رجال الإعلام والصحافة بمراكش تانسيفت الحوز،وبوجدة التي كانت أول ضحايا هذا المنع يوم 23 مارس الجاري بحجة أن جلسات المجلس الإداري تبقى مغلقة ولا حقّ لأحد، غير مكوناته حضوره،وعندما أثار بعض الصحفيين بأكاديراليوم حقيقة دخول أشخاص ليسو أعضاء بالمجلس الإداري، ويحضرون المجلس دون توفرهم على الصفة القانونية، أجاب الوزير بأنه حر في اختيار من يحضر المجلس، منصرفا بانفعال، موليا دبره للصحفيين، وهو الأمر الذي حدا بالصحفيين إلى تثبيت المنع عن طريق مفوض قضائي لتسجيل واقعة المنع استعدادا لرفع دعوى قضائية ضد الوزير أمام المجلس الدستوري، طعنا في لا دستورية القرار الذي أقدم عليه الوزير، والإجهاز على حقهم في الوصول إلى المعلومة، وممارسة مهامهم المكفولة دستوريا في حدث يعتبر غير مسبوق بالمدينة بعد المصادقة على الدستور الجديد.
وفي بيان باسم”اتحاد الصحفيين بأكادير” توصلنا بنسخة منه،استنكر الصحفيون ما اعتبروه السلوك الذي ينتمي إلى ثقافة أنتهى معها المغرب ما بعد خطاب التاسع من مارس 2011، داعين في هذا الإطار كافة الهيئات النقابية والجمعوية المهنية والحقوقية إلى القيام بكافة الأشكال الاحتجاجية ضد هذا القرار الذي يهدد حرية الممارسة الصحفية، طالبين من رئيس الحكومة تنبيه وزيره إلى لا دستورية هذا القرار الذي ينافي ما بشرت به التوجهات الحكومية المعلنة، و دعوة وزير الإعلام والاتصال إلى تسجيل هذا الموقف الذي يشكل انتكاسة في حرية الصحافة.