بعد تقريره..هذه توصيات المجلس الأعلى للحسابات لوزارة شكيب بنموسى

[nasser]

بعد تقريره..هذه توصيات المجلس الأعلى للحسابات لوزارة شكيب بنموسى

الثلاثاء 15 مارس 2022


قال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2019-2020 انه بالنظر إلى تعقد إشكالية التعليم، بشكل عام، والتعليم بالوسط القروي، بشكل خاص، يوصي المجلس القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية بإجراءات مباشرة وأخرى ذات طابع منهجي:

- التصدي بكل حزم لجل أسباب الضعف المرتبط بالجانب البيداغوجي وخاصة تغيب الأساتذة والضعف والهشاشة على مستوى التأطير الإداري وعلى مستوى توجيه التلاميذ؛

- مضاعفة الجهود، بالتعاون مع القطاع الوزاري المكلف بالمالية والجماعات الترابية والفاعلين العموميين المعنيين (السلطات المحلية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، )... من أجل توفير اللوجيستيك اللازم قصد تحسين ظروف التمدرس بالوسط القروي:

✓ بشكل مباشر على مستوى المؤسسات التعليمية: من خلال إحصاء دقيق للنقط السوداء وتحديد الأولويات وبرمجة التدخلات، وخاصة فيما يتعلق بالربط بشبكات الماء والتطهير الصحي والإنترنيت، والسلامة (الحراسة والسياجات،) وتدفئة الأقسام واقتناء العتاد الديداكتيكي وعتاد المختبرات؛

✓ بشكل غير مباشر فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي لفائدة التمدرس: إعادة النظر في برنامج '' تيسير'' وتثمين تنزيل المبادرة الملكية ''مليون محفظة'' وتحسين مؤشرات الجودة المتعلقة بالخدماتالمدرسية، وخاصة المطاعم المدرسية والداخليات والنقل المدرسي.

ويضيف التقرير : "وإذا كانت هذه الإجراءات تستدعي المزيد من الوسائل المالية التي تبقى تعبئتها رهينة بإمكانيات الحكومة، فإن جودة التعليم بالوسط القروي لا ترتبط فقط بالقطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية وبحجم الوسائل المالية المعبأة، بل تستدعي اعتماد استراتيجية على المدى الطويل مع الانخراط الفعلي لمكونات المجتمع بأكمله والوعي بأن الشأن التعليمي مسؤولية الجميع."

لهذه الاعتبارات، يوصي المجلس القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية بتنسيق مع السلطات العمومية ذات الصلة باعتماد إجراءات أكثر ابتكارا وأقل تكلفة قياسا مع الأثر المنتظر. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بما يلي:

- التسريع بتفعيل عملية استهداف المستفيدين من الدعم العمومي من أجل التدبير الأمثل للوسائل المتوفرة وتفادي أشكال الهدر التي تم تحديدها؛

- إرساء وعي وتملك مباشر للمؤسسات التعليمية من طرف الفاعلين المحليين (تعبئة الجماعات والجهة والسلطات المحلية) وتنشيط أجهزة حكامة المؤسسات التعليمية وتحفيز المجتمع المدني المحلي والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات والأعمال المواطنة والخيرية، مع الحرص على التنسيق والتدبير الأمثل لهذه المساهمات؛

- الإسراع بتطبيق الحلول المرتبطة بالتعلم عن بعد لفائدة العالم القروي لا سيما فيما يتعلق بالتجهيز (الربط بالإنترنيت وتوفير اللوحات الإلكترونية) والمضمون (البرامج التربوية والمكتبات الرقمية، )...؛

- القيام بحملات تواصلية استباقية وعبر قنوات متنوعة على المدى الطويل من أجل مواصلة توعية الأسر بالوسط القروي بإيجابيات التمدرس على أبنائهم

=====================

tarbiyamaroc

[nasser]

[nasser]

[nasser]

تقرير رسمي: رغم المجهودات نسب الانقطاع الدراسي مرتفعة بالوسط القروي

الثلاثاء 15 مارس 2022

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن نسبة الانقطاع عن الدراسة بالوسط القروي بالمغرب، ورغم المجهودات المتعددة، فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالوسط الحضري، وخاصة في السلك الإعدادي، والذي سجلت فيه حوالي % 12,2 خلال الموسم الدراسي 2020-2019، مقابل % 9,3 بالوسط الحضري.



وأضاف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، الذي نشره أمس الإثنين أن هذه النسبة انخفضت خلال السنوات الأخيرة فيما يخص الأسلاك التعليمية الثلاثة (بين موسمي 2019-2018 و 2019-2020، قدرت نسبة الانخفاض بحوالي %0,9 و %1,7و ،%1,4على التوالي، في الابتدائي والإعدادي والتأهيلي،) وذلك بفضل برامج الدعم الاجتماعي للتمدرس.



وأشار التقرير ذاته، إلى أن التمدرس بالوسط القروي يندرج ضمن صلب اهتمامات أهم استراتيجيات التربية والتكوين المعتمدة ببلادنا، والمتمثلة أساسا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

ويتضح اهتمام الدولة بالتمدرس بالوسط القروي من خلال المجهود العمومي المخصص لذلك، حيث انتقلت تكلفة كل تلميذ متمدرس بهذا الوسط، بين سنتي 2017و 2019، فيما يرجع لنفقات التسيير، من 7.580 درهم مقابل 6.391 درهم بالوسط الحضري إلى 7.985درهم مقابل 6.788 درهم بالوسط الحضري، بحسب التقرير.

غير أن ما خلصت إليه المهمة الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات يفيد بأن حصيلة التمدرس بالوسط القروي، ورغم التحسن الملموس الذي سجلته، فإنها تظل دون مستوى التطلعات، حيث إنه، وإن تم تقريبا تأمين تعميم التمدرس والمساواة بين الجنسين بالوسط القروي في السلك الابتدائي، وذلك بفضل الجهود الرامية إلى تشجيع تمدرس الفتيات، إلا أنه لا يتم الحفاظ على هذين المكسبين بعد الانتقال إلى السلكين الإعدادي والتأهيلي، حيث قدرت النسبة الخام للتمدرس بالإعدادي، خلال الموسم الدراسي ،2019-2018بحوالي ،% 74,1منها % 82,4بالنسبة للذكور و % 65,4بالنسبة للإناث.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت فوارق ملحوظة، في هذا الصدد، بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ومع ذلك، فإنه حتى التعميم على المستوى الابتدائي، لازالت تعيقه ظاهرة التسجيل المتأخر للتلاميذ.

وفيما يتعلق بالتربية غير النظامية، لاحظ المجلس أن مجهودات هامة بذلت على هذا المستوى، لكن بوتيرة لا تسمح بالتخفيف، بشكل مواز، من ظاهرتي عدم الولوج إلى التمدرس أو الانقطاع عنه بالوسط القروي.



كما اتضح أن الفتاة بالوسط القروي بدأت تدريجيا تتحسن في أدائها التعليمي، حتى أنها أصبحت تتجاوز الفتى بالوسط القروي في بعض جوانب التمدرس، ومع ذلك، لا يمكن لهذه التطورات أن تخفي المستوى الذي لا يزال غير كا ٍف فيما يتعلق بحضور الإناث في السلك الثانوي بالوسط القروي.

كما خلصت المهمة الرقابية للمجلس، إلى أن إيلاء الأهمية لتعميم التعليم بالوسط القروي لم يوازيه تحسين في الجودة أحيانا، وبالتالي، فإن التحسن المسجل على مستوى المردودية الداخلية لا زالت تحد منه بعض مظاهر الهدر المدرسي، فضلا عن كون مستوى التعلم لدى التلاميذ المتمدرسين بالوسط القروي لم يرق بعد إلى التطلعات، كما تؤكد ذلك نتائج هؤلاء التلاميذ في الاختبارات الدولية لتقييم الأداء المدرسي.

ومن جهة أخرى، خلصت هذه المهمة إلى استمرار الضعف على مستوى التعليم الأولي بالوسط القروي رغم المجهودات المبذولة، حيث لازالت تغلب عليه البنيات التقليدية كالكتاتيب، علما أن محتوياتها البيداغوجية لا تستجيب دائما لمتطلبات التعليم الأولي العصري، زيادة على عدم تحقيق تكافؤ الفرص بين الوسطين القروي والحضري في الاستفادة من الدروس عن بعد خلال جائحة كورونا، وخاصة فيما يتعلق بالتوفر على الوسائل والأدوات اللازمة للاستفادة من هذه العملية.

وفيما يخص العوامل الكامنة وراء ضعف أداء التمدرس بالوسط القروي، سجل المجلس قلة، بل أحيانا، عدم توفر المفتشين التربويين بالنسبة لبعض المواد الأساسية بالسلك الثانوي، وكذا ظاهرة تغيب الأساتذة الممارسين بالوسط القروي وعدم ضبط عملية الحضور بشكل كاف عبر منظومة ”مسير.” كما سجل استمرار اللجوء إلى الأقسام المشتركة، مع ما تطرحه من صعوبات سواء بالنسبة للأساتذة أو التلاميذ، انخفاض مستوى تأطير تلامذة السلك الثانوي في مجال التوجيه، وذلك نتيجة تراجع عدد المستشارين في التوجيه في ظل الارتفاع المتزايد لأعداد التلاميذ المعنيين بهذه العملية.

وقد سجل المجلس أيضا نقصا على مستوى التنظيم والتأطير الإداريين، وكذا على مستوى عمل مجالس تدبير المؤسسات التعليمية بالوسط القروي، الأمر الذي ينعكس سلبا على حكامة هذه المؤسسات.

أما فيما يتعلق بظروف التمدرس بالوسط القروي، لوحظ أن مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية بهذا الوسط لم يتم ربطها بشبكات توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي (حسب معطيات الموسم الدراسي ،2019-2018فإنه من أصل 17.705 مؤسسة بالوسط القروي بما في ذلك الفرعيات التي يبلغ عددها ،12.943 ما مجموعه 4.997 وحدة ظلت غير مرتبطة بشبكات توزيع الكهرباء و 7.262غير مرتبطة بشبكات توزيع الماء و8.255 غير مرتبطة بشبكات الصرف الصحي)، مما قد ينعكس سلبا على جاذبية هذه المؤسسات.

ومن جانب آخر، سجل المجلس استمرار العديد من المؤسسات التعليمية بالوسط القروي في استعمال حجرات دراسية من البناء المفكك، وخاصة الحجرات التي تحتوي على مادة ” l’amiante ” كما سجل المجلس، في نفس السياق، خصاصا في الولوجيات بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى صعوبات وقصور في تأمين الخدمة المتعلقة بتدفئة المؤسسات التعليمية المعنية بذلك.

كما تعاني مجموعة من المؤسسات التعليمية بالوسط القروي من نقص في العتاد الديداكتيكي الخاص بمختبرات الفيزياء-الكيمياء وعلوم الحياة والأرض، الأمر الذي ينعكس سلبا على تدريس المواد التي تحتاج هذا العتاد.

وبخصوص الجوانب المرتبطة بالدعم الاجتماعي لفائدة التمدرس، لاحظ المجلس أن العرض المرتبط بالسكن المدرسي غير كاف لتلبية جميع طلبات الاستفادة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل عائقا أمام مواصلة الدراسة بالوسط القروي، وخاصة في صفوف الفتيات.

كما وقف المجلس على الحالة غير الملائمة لمجموعة من المراقد والمرافق الصحية على مستوى بعض الأقسام الداخلية بالوسط القروي.

وفضلا عن ذلك، سجل المجلس عدم تعميم المطاعم المدرسية على جميع المؤسسات التعليمية بالوسط القروي، إضافة إلى استمرار صعوبات في توفير النقل المدرسي بهذا الوسط وتأمين جودته واستدامته، وهو ما من شأنه أن يدفع بعض فئات التلاميذ إلى الانقطاع عن الدراسة.

وبخصوص برنامج ”تيسير،” وفضلا عن بعض حالات التأخر في تحويل المساعدات، لوحظت بعض النقائص على مستوى الاستهداف. كما سجل عدم اكتمال الأطقم الموزعة في إطار المبادرة الملكية ”مليون محفظة،” وعدم كفايتها أو نقص جودة مكوناتها.

اعتبارا لما سبق، أوصى المجلس بضرورة التصدي بحزم لكل أسباب الضعف المرتبطة بالجانب البيداغوجي، وخاصة ظاهرة تغيب الأساتذة والضعف على مستوى التأطير الإداري وعملية توجيه التلاميذ.

كما أوصى المجلس بضرورة مضاعفة الجهود، بالتعاون مع القطاع الوزاري المكلف بالمالية والجماعات الترابية والفاعلين العموميين المعنيين (السلطات المحلية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، )… من أجل توفير اللوجيستيك اللازم قصد تحسين ظروف التمدرس بالوسط القروي، وكذا بضرورة تقوية الدعم الاجتماعي لفائدة التمدرس من خلال تحسين ظروف الإقامة بالداخليات وتعميم المطاعم المدرسية على كل المؤسسات التعليمية بالوسط القروي وتوسيع التغطية بالنقل المدرسي وتحسين جودة هذه الخدمة والحرص على ضمان استدامتها.

وفضلا عن ذلك، يرى المجلس ضرورة إعادة النظر في برنامج ”تيسير،” وخاصة من حيث الاستهداف، وتحسين عملية تنزيل المبادرة الملكية ”مليون محفظة،” وأساسا فيما يتعلق بكفاية الأطقم الموزعة واكتمالها وجودة محتوياتها، وذلك في إطار الورش الهام المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد .




================ tarbiyamaroc