بدعوته النقابات تشكيل لجنة تقنية، العثماني يعيد الحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر

[nasser]

بدعوته النقابات تشكيل لجنة تقنية، العثماني يعيد الحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر

عبد الواحد الحطابي
السبت 1 دجنبر 2018
في موقف يحمل بين ثنايا مفاصله أكثر من علامة استفهام، حول مآل الحوار الاجتماعي، بعد أن وصل في أشغال جلسة 2 نونبر 2018 بملحقة رئاسة الحكومة، الباب المسدود، بعد قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الانسحاب من الجلسة بسبب كما جاء في بلاغات المركزيتين النقابيتين، هزالة العرض الحكومي، سيما فيما يتعلق بـ"الزيادة العامة في الأجور"، و"تحسين المعاش"، و"تنفيذ التزام اتفاق 26 أبريل 2011"، و"إعادة مشاريع القوانين الاجتماعية إلى طاولة الحوار الاجتماعي"، وغيرها من المطالب الأساسية التي تحض بحسب بيانات الحركة النقابية، بانشغال الرأي العام العمالي، في ظل هذه التطورات المتسارعة للأحداث، وجّه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يوم أمس الجمعة 30 نونبر، دعوة إلى المركزيات النقابية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، قصد تعيين ممثل عنهم لحضور أشغال اللجنة لتقنية، يوم الاثنين 3 دجنبر على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر ملحقة رئاسة الحكومة.

الدعوة التي تحمل توقيع جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، من المرتقب وفق مصادر نقابية مركزية، أن لا تخرج الحكومة في العرض المرتقب أن تقدمه أمام اللجنة التقنية، عن العرض الذي تقدمت به إلى اللجنة الوطنية العليا في جلسة 2 نونبر 2018، ودفع بالمركزيتين النقابيتين إلى الانسحاب من الجلسة.

واستنادا إلى ذات المصادر، فإن الدعوة إلى تشكيل لجنة تقنية بين الحكومة والمركزيات النقابية، كما يقول العثماني على لسان المعتصم، لم يتم الاتفاق بشأنها في جلسة 2 نونبر، متسائلا، كيف يقول مدير ديوان رئيس الحكومة، أن جلسة الحوار الاجتماعي أسفرت عن الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والحال تضيف مصادرنا، أن الاجتماع قد انسحبت منه مركزيتين نقابيتين، مبرزا في السياق ذاته، أن أي لجنة تقنية متفرعة عن الحوار الاجتماعي، لا يمكن أن يكون تشكيلها خارج قواعد وأعراف التركيبة الثلاثية الأطراف المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وهو ما يعني تؤكد المصادر ذاتها، وجوب حضور ممثل الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، على اعتبار أنها طرفا أساسيا في الحوار الاجتماعي.

ويذكر، أن رئيس الحكومة، كان على غرار سلفه بنكيران، كلما وصلت جلسات الحوار الاجتماعي، إلى مستوى يمكن وصفه هنا بـ "حالة انحباس وتوتر" و"اللاتفاهم"، لجأ إلى ابتداع صيغ جديد تروم عبثا التشويش على العمل النقابي، وهي المحاولات التي باءت جميعها بحسب المتتبعين والفاعلين الاجتماعيين بـ"الفشل".

ترى، هل بهذه الدعوة إلى تشكيل لجنة تقنية بين الحكومة والمركزيات النقابية، يعيد العثماني، الحوار الاجتماعي، ومن جديد، إلى نقطة الصفر؟

================================================== =====

[nasser]

umt c d t , ugtm ,توجّه صفعة قوية للعثماني بعد انسحابها زوال اليوم الاثنين من جلسة أشغال اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي

عبد الواحد الحطابي
الاثنين 3 دجنبر 2018
في موقف ينسجم وقرارات قيادات المركزيات النقابية الثلاث الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين، بخصوص مستجدات الحوار الاجتماعي، على ضوء دعوة رئيس ديوان رئيس الحكومة النقابات إلى انتداب ممثلين عنها للمشاركة في أشغال اللجنة التقنية بعد زوال اليوم الاثنين 3دجنبر 2018 بملحقة رئاسة الحكومة،
قررت الهيئات النقابية الثلاث، الانسحاب من أشغال اللجنة.

وقال خليد لهوير العلمي ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في أشغال اللجنة، أن انسحاب ممثلي الهيئات النقابية الثلاث جاء بعد أن تبين بوضوح أن الحكومة ممثلة في شخص رئيس ديوان رئيس الحكومة، لم تأت بعرض جديد يتخطى عتبة العرض الذي كان تقدم به رئيس الحكومة في جلسة 2 نونبر الماضي، وعبّرت حينها يضيف المسؤول النقابي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين عن رفضهما له، وأعلن كل على حدة، يقول، انسحابه من الاجتماع.

وأضاف ممثل السي دي تي، لقد وجّهنا باسم مركزيتنا النقابية في هذه الجلسة التي لم يتجاوز وقتها الأربعين دقيقة، سؤالا مباشرا لرئيس ديوان رئيس الحكومة، هل تحملون عرضا جديدا تقدموه لنا في إطار هذه الجلسة للتداول في شأنه أم لا؟ ليتبين لنا يضيف لهوير العلمي، أن الحكومة لا تحمل أي عرض جديد، حينها قررنا وإلى جانبنا إخواننا في الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد المغربي للشغل، الانسحاب من الجلسة، باسثتناء نقابة الاتحاد الوطني للشغل.

هذا، وكما كان مرتقبا، فإن الحكومة، لم تنجح هذه المرة، في جرّ المركزيات النقابية الثلاث، إلى العودة بالحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر، لتجد نفسها بعد أن تلقت صفعة قوية من أكبر القوى النقابية ببلادنا، أمام خيار فريد لا غير، حددّت مصادر نقابية مخرجه في: إعادة صياغة عرضها بخصوص إعلان زيادة عامة في الأجور، والتعويضات العائلية، وغيرها من المطالب الأساسية، والارتقاء به إلى انتظارات الطبقة العاملة المغربية بكافة فئاتها، عدا ذلك، فإنه على الحكومة تؤكد مصادرنا، أن تأخذ على محمل الجد، كل القرارات والمواقف المترتبة عن سياسة التلكؤ واللامبالاة والعمل على تبخيس المواقف.

[nasser]

[nasser]

مركزيات نقابية تنسحب من جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة
عبد الرحيم العسري
الاثنين 03 دجنبر 2018
يبدو أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وصل إلى نفقه المسدود قبل انطلاقه رسميا، إذ انسحب ممثلو ثلاث مركزيات نقابية مساء اليوم الإثنين من اجتماع جديد عُقد بمقر رئيس الحكومة بالرباط، وذلك بسبب تكرار العرض نفسه المتعلق بالزيادة في الأجور.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن الانسحابات تتعلق بالاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ فيما بقي الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وحده يُحاور رئيس ديوان رئيس الحكومة، جامع المعتصم، الذي كلفه العثماني بترؤس الجلسة.

وكان العثماني وجه دعوة رسمية إلى النقابات من أجل حضور أشغال اللجنة التقنية التي تم تشكيلها بين الحكومة والنقابات يوم 02 نونبر الماضي، وذلك من أجل تعميق النقاش حول المقترحات المطروحة ورفع خلاصاتها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.

وليست هذه المرة الأولى التي تنسحب فيها المركزيات النقابية من اجتماع حكومي رسمي، بل سبق للنقابات ذاتها التي قلبت الطاولة اليوم على جامع المعتصم أن انسحبت من جلسة مع العثماني بسبب ما وصفته بــ"العرض الهزيل والتمييزي في ما يخص الزيادة في أجور الموظفين".

وتعتبر النقابات أن العرض الحكومي "هزيل"، لأنه ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة وليست دفعة واحدة، كما أنه يستثني مجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص.

عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في تصريح سابق لهسبريس إن تنظيمه سيشارك في هذا الاجتماع "لبحث إمكانية تحسين العرض الحكومي المقترح من خلال الزيادة في أجور الموظفين العموميين".

الزاير، الذي انتخب قبل أسبوع على رأس الكونفدرالية، واصل قائلاً: "نأمل أن نجد حلاً وتقدم الحكومة بعض المقترحات الجديدة، لأن العرض الحالي ضعيف ولن يقدم للموظفين أي شيء، ونحن نتشبث بمطلب زيادة 600 درهم".

ويرجع آخر حوار اجتماعي ناجح تُوج باتفاق مع النقابات إلى 26 أبريل 2011، وتضمن زيادةً قدرها 600 درهم في أجور الموظفين العموميين خلال الأيام الأخيرة من عمر حكومة عباس الفاسي؛ التي سبقت حكومة عبد الإله بنكيران.
هسبريس