القانون الإطار للتعليم .. الأغلبية تمرّر تدريس العلوم باللغة الفرنسية - الصفحة 4 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني

أدوات الموضوع

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 62,397

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 6409
افتراضي
قديم 25-07-2019, 13:40 المشاركة 16   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 62,397

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 6409
افتراضي تعد مجلس المستشارين للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك بعد غد الجمعة.
قديم 01-08-2019, 14:21 المشاركة 17   

تعد مجلس المستشارين للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك بعد غد الجمعة.

Partager
الخميس 1 غشت 2019

النقابة الوطنية للتعليم - CDT Maroc

تعد مجلس المستشارين للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك بعد غد الجمعة.

ورغم اتفاق الحكومة والفرق البرلمانية في مجلس النواب على حذف المادة 48 التي كانت تنص على مساهمة الأسر الميسورة في تمويل منظومة التربية والتكوين، إلا أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتبرت أن الأمر غير كاف، ودعت إلى التنصيص صراحة على استثناء الأسر من المساهمة في تمويل التعليم.

في هذا الصدد، كشف عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، أن الكونفدرالية تقدمت بتعديل يهم المادة 46 من مشروع القانون، والتي تنص على "مواصلة الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص"، مشيرا إلى أن الكونفدرالية تطالب بالتنصيص على استثناء الأسر من الشركاء المعنيين بقطاع التربية والتكوين.

واعتبر حيسان أن الاكتفاء بالتنصيص على مساهمة الشركاء دون استثناء الأسر قد يكون مدخلا لفرض رسوم جديدة على أسر التلاميذ والطلبة.

من جهة أخرى، دعت الكونفدرالية إلى تعديل المادة 4 من مشروع القانون حتى تنسجم مع مقتضيات الدستور.
وتنص المادة 4 من مشروع القانون على أنه "تستند منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على الثوابت الدستورية للبلاد الممثلة في الدين الإسلامي الحنيف، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي"، فيما طالبت الكونفدرالية باستبدال الملكية الدستورية بـ"الملكية الدستورية، الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية"، انسجاما مع الفقرة الأولى من الفصل 1 من الدستور.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 62,397

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 6409
حصري المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
قديم 02-08-2019, 10:50 المشاركة 18   

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.


الخميس 1 غشت 2019
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
وزارة التربية الوطنية
================================================

الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 62,397

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 6409
هام مشروع القانون الإطار رقم 51.17
قديم 03-08-2019, 10:28 المشاركة 19   

السبت 3 غشت 2019

الرباط 2 غشت 2019/ومع/ صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وحظي هذا المشروع بموافقة 42 مستشارا، وعارضه ثلاثة مستشارين، فيما امتنع تسعة مستشارين عن التصويت.
وفي كلمة بمناسبة تقديم هذا النص، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، إن المشروع الذي يشكل تتويجا لمسار ساهمت فيه مختلف المؤسسات الدستورية، يأتي في سياق سيرورة متواصلة ومتجددة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، تجسد رغبة وطنية ملحة، وحرصا ملكيا شديدا لتجديد المدرسة المغربية، بغية تحقيق إقلاعها الحقيقي.
وسجل في هذا الإطار، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يلح، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، على ضرورة الإصلاح العميق للمدرسة المغربية، باعتبارها المدخل الأساس لتأهيل الرأسمال البشري، وتحقيق مغرب الديمقراطية والتنمية والازدهار، مذكرا في هذا الصدد بأن جلالة الملك دعا في خطاب العرش الأخير إلى ضرورة استكمال مسيرة التنمية، وتقويم الاختلالات، والشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى تقوم على التكامل والانسجام، وتشكل عمادا للنموذج التنموي الوطني الجديد المرتكز على المسؤولية والإقلاع الشامل الم راعي للتوجهات الكبرى للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها في مختلف القطاعات.
واعتبر السيد أمزازي أن مشروع القانون-الإطار، يعد مشروعا وطنيا ومجتمعيا، يهم كافة أطياف المجتمع، ومختلف مؤسساته، ويتقاطع مع جميع الأوراش الإصلاحية للمملكة في مختلف المجالات، على اعتبار أن الاستثمار في التربية والتكوين والبحث العلمي يعد استثمارا منتجا في الرأسمال البشري، ورافعة للتنمية المستدامة ودعامة أساسية للنموذج التنموي للبلاد.
واستعرض الوزير أهم المقتضيات التي تضمنها المشروع، والمتعلقة أساسا بتعهد الدولة بضمان المجانية في التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وتوسيع إلزامية التعليم ليشمل جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و16سنة، والعناية بالطفولة المبكرة، وإيلاء عناية خاصة للأطفال في وضعية إعاقة، أو من ذوي الاحتياجات خاصة، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية.
كما تهم هذه المقتضيات، يضيف الوزير، العمل على تجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية المتعلقة بمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي، والتأكيد على أن اللغة العربية هي اللغة الأساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة باعتبارها كذلك لغة رسمية للدولة، مع تنمية اللغات الأجنبية واعتمادها كلغات للتدريس في بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، فضلا عن الارتقاء بالتكوين المهني، والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتطوير حكامة المنظومة في أفق الجهوية المتقدمة.
وجدد الوزير التأكيد على التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون-الإطار مباشرة بعد المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ووضع برمجة زمنية محددة لإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة، باعتماد مقاربة تشاركية، مشددا على ضرورة انخراط الجميع في هذا الورش الإصلاحي المصيري.
ويهدف مشروع هذا القانون الإطار إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.
ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية.
كما ينص على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة.
ويؤكد أيضا على أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والاعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة .
وزارة التربية الوطنية

الحمد لله رب العالمين

التعديل الأخير تم بواسطة nasser ; 03-08-2019 الساعة 10:36

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 62,397

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 6409
نجمة أمزازي يؤكد : المصادقة على القانون الإطار تتويج لمساهمات مختلف المؤسسات الدستورية
قديم 03-08-2019, 10:38 المشاركة 20   

أمزازي يؤكد : المصادقة على القانون الإطار تتويج لمساهمات مختلف المؤسسات الدستورية

الجمعة، 2 غشت 2019

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، بمناسبة مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي إن المشروع الذي يشكل تتويجا لمسار ساهمت فيه مختلف المؤسسات الدستورية، يأتي في سياق سيرورة متواصلة ومتجددة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، تجسد رغبة وطنية ملحة، وحرصا ملكيا شديدا لتجديد المدرسة المغربية، بغية تحقيق إقلاعها الحقيقي.
وسجل في هذا الإطار، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يلح، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، على ضرورة الإصلاح العميق للمدرسة المغربية، باعتبارها المدخل الأساس لتأهيل الرأسمال البشري، وتحقيق مغرب الديمقراطية والتنمية والازدهار، مذكرا في هذا الصدد بأن جلالة الملك دعا في خطاب العرش الأخير إلى ضرورة استكمال مسيرة التنمية، وتقويم الاختلالات، والشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى تقوم على التكامل والانسجام، وتشكل عمادا للنموذج التنموي الوطني الجديد المرتكز على المسؤولية والإقلاع الشامل الم راعي للتوجهات الكبرى للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها في مختلف القطاعات.
واعتبر السيد أمزازي أن مشروع القانون-الإطار، يعد مشروعا وطنيا ومجتمعيا، يهم كافة أطياف المجتمع، ومختلف مؤسساته، ويتقاطع مع جميع الأوراش الإصلاحية للمملكة في مختلف المجالات، على اعتبار أن الاستثمار في التربية والتكوين والبحث العلمي يعد استثمارا منتجا في الرأسمال البشري، ورافعة للتنمية المستدامة ودعامة أساسية للنموذج التنموي للبلاد.
واستعرض الوزير أهم المقتضيات التي تضمنها المشروع، والمتعلقة أساسا بتعهد الدولة بضمان المجانية في التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وتوسيع إلزامية التعليم ليشمل جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و16سنة، والعناية بالطفولة المبكرة، وإيلاء عناية خاصة للأطفال في وضعية إعاقة، أو من ذوي الاحتياجات خاصة، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية.
كما تهم هذه المقتضيات، يضيف الوزير، العمل على تجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية المتعلقة بمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي، والتأكيد على أن اللغة العربية هي اللغة الأساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة باعتبارها كذلك لغة رسمية للدولة، مع تنمية اللغات الأجنبية واعتمادها كلغات للتدريس في بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، فضلا عن الارتقاء بالتكوين المهني، والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتطوير حكامة المنظومة في أفق الجهوية المتقدمة


.
وجدد الوزير التأكيد على التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون-الإطار مباشرة بعد المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ووضع برمجة زمنية محددة لإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة، باعتماد مقاربة تشاركية، مشددا على ضرورة انخراط الجميع في هذا الورش الإصلاحي المصيري.
ويهدف مشروع هذا القانون الإطار إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.
ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية.
كما ينص على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة.
ويؤكد أيضا على أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والاعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة

عن الماب - بتصرف
tarbiyamaroc

الحمد لله رب العالمين
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« نشرة الاخبارية - 1 غشت 2019 : الاخبارية عدد 320 | المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ٍأمزازي: تدريس العلوم باللغة الفرنسية تم استجابة لمطالب التلاميذ والأسر رضوان زروق دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 08-05-2019 03:52
الأغلبية الحكومية تدعو لدورة برلمانية إستثنائية لتمرير القانون الإطار للتعليم nasser دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 1 07-03-2019 18:07
نزار بركة: تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية إجرام في حق التلاميذ nasser دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربوية 0 15-02-2019 19:01
أمزازي يواجه بلوكاج القانون الإطار بسبب لغة تدريس المواد العلمية nasser دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 11-02-2019 13:42
معجم القانون باللغة الفرنسية chohrore اللغة الفرنسية 1 22-11-2008 02:14


الساعة الآن 02:36


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة