لحسن حداد: الأرقام المتعلقة بتدني مستوى التعليم سببه عدم تفعيل القوانين
أكد لحسن حداد، مدير مشروع ''ديما أدرس'' أن المؤشرات الأخيرة المتعلقة بتدني مستوى التشغيل والتعليم بالمغرب أثبتت التعثر الواضح الذي مايزال يعرفه المغرب فيما يخص النهوض بحقوق الطفل، ولذلك تفرض الضرورة أجرأة وتفعيل القوانين المتعلقة بحمايته، ومن قبيل ذلك القانون المتعلق بإجبارية التعليم إلى حدود 51 سنة، محملا المسؤولية إلى الحكومة التي تشرع القوانين؛ لكن لا تقوم بمتابعتها وتفعيلها، وذلك على خلفية اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع مشروع ''ديما أدرس'' أمس الإثنين حول ''حماية الطفولة: مقاربة حقوقية''، في إطار تخليد الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد حداد في تصريح لـ''التجديد'' على ضرورة مراجعة بعض القوانين وتغيير بعض المساطر، وتطبيق القانون الجنائي في حق سماسرة بيع الأطفال، وكذا السماسرة الذي يشغلونهم.
من جهة أخرى، أكد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن ما قد يلقاه الطفل من عناية وحماية واهتمام، أو ما قد يتعرض له من إهمال وسوء معاملة ما هو إلا انعكاس لواقع المجتمع الذي يحيا فيه، على اعتبار-يضيف حرزني- أن المجتمع الذي يمكن الطفل من حقوق الإنسان ويتخذ التدابير اللازمة، والمجتمع الذي يحاور الطفل هو مجتمع يؤمن بالديمقراطية ويربي عليها أطفاله وينشئهم على قيمها.
من جهتها قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إن اللقاء يرسخ المقاربة الحقوقية التي أصبحت مرجعا؛ سواء تعلق الأمر بحقوق الطفل أو النساء أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأشخاص المسنين أو الأفراد الذين يعانون من الفقر والهشاشة.
سناء كريم
10/2/2009
التجديد
مكرر http://www.************/vb/showthread.php?t=62897
المواضيع المتشابهه
