أكثر من 700 من مديري مؤسسات التعليم العمومي يستفيدون من الحركة الانتقالية
أسفرت نتيجة الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرين ومديري الدراسة بمؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2011-2012، التي أعلنت عنها مؤخرا وزارة التربية الوطنية، عن استفادة 776 مديرة ومديرا، منهم 517 مديرا بالتعليم الابتدائي و167 مدير ثانوية إعدادية و90 مديرا بالتعليم الثانوي التأهيلي، إلى جانب مديرين اثنين للدراسة.
وقد شارك في هذه الحركة 2109 مديرا بالتعليم الابتدائي و299 مديرا بالتعليم الثانوي الإعدادي و148 مديرا للتعليم الثانوي التأهيلي ومديرين اثنين للدراسة.
وبموازاة مع ذلك، انطلقت الإجراءات المرتبطة بالحركة الانتقالية الخاصة بإسناد مناصب المديرين بالمؤسسات التعليمية ومناصب مديري الدراسة بالثانوي التأهيلي، والتي تستند فيها عملية إسناد المناصب على الانتقاء الأولي وإجراء المقابلة مع المترشحين المرتبين في المراتب الخمس الأولى بالنسبة لكل منصب.
وكانت الوزارة قد أعلنت في فبراير الماضي عن الجدولة الزمنية لإجراء الحركات الانتقالية والإدارية وتواريخ الإعلان عن نتائجها لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، وذلك بغاية تفادي الارتباك الذي قد يشوب الدخول المدرسي بفعل تأخير إجراء الحركات الجهوية لأطر التدريس على صعيد الأكاديميات والحركات التعليمية الإقليمية على صعيد النيابات.
و ترتكز هذه الحركات الانتقالية على مبادئ أساسية ترتبط من جهة، بمبدأ التوازن التربوي ضمانا لحق المتعلمات والمتعلمين في الاستفادة من الخدمات التعليمية، وبتوزيع متوازن للموارد البشرية بين مختلف المناطق، ومن جهة أخرى بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين فيها وفق شروط ومعايير متوافق عليها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.