لازالت العقليات المتحكمة بالتعاضدية العامة مصرة على التمسك برئاسة التعاضدية ضدا على القانون وضدا في التنبيهات الآمرة بعم شرعية ترأس عبد المومني لأي جمع عام (انظر مراسلة وزارة المالية).
لقد نشرت كل من جريدة الوطن الآن توضيحات للأخ بوشعيب دو الكفيل يوم 1/12/2011 صفحة 24 عدد 450. وجريدة الشروق الجديد استجوبا للأخ عبد السلام بلفحيل يوم 5/12/2011 صفحة 2 عدد 235.
كلها وجهات نظر مخالفة لما يتغنى به بلاغ عبد المومني وفريقه النقابي ، الذي أصبحوا يحتمون وراء " اتحاد النقابات المغربية لأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية" فالتنظيم العجيب و الغريب الذي حصل فيه إجماع لم نسجله إلا في قضية وحدتنا الترابية ،فهذه الإشارة والإجماع لعدد من النقابات المذكورة في البلاغ ، ليس له إلا هدف واحد يتجلى في : الاحتماء وراء نقابات وطنية محترمة و ضدا على القانون المنظم لجمعيات العمل المتبادل ، الذي لا يمكن تكيفه مع قانون الأحزاب و النقابات ، نظرا لأنه يهم صحة المنخرطين وماليتهم المشتركة فيما بينهم ،لتغطية نفقات التامين التكميلي عن المرض و ليس شيئا آخر!!، مع احتفاظ كل منخرط بحق الانتماء والانتساب من خارج التعاضديات،( وسنوضح هذا مستقبلا لإزالة كل لبس لمن يريد اختطاف التعاضديات وخلق دروع سياسية ونقابية للاحتماء ورائها ضدا عن القانون وإرادة المنخرطين).
يقول بوشعيب دو الكفيل
على هامش ما قاله عبد المومني بندوته الصحافية ليوم 3/11/2011 ،يلزم تقديم توضيحات على الشكل التالي:
1- عدم قانونية الطريقة التي تقرر بها تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري،لا سيما المادة 11 من ظهير 1963.والمادة 24 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة و منطوق المادة 17 من النظام النموذجي للجمعيات التعاضدية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2857 بتاريخ 2 غشت 1967 بقرار من وزارتي المالية والتشغيل.بحيث لا يخول لأية جهة بتغير الثلث عن طريقة القرعة ومن داخل أعضاء المجلس الإداري 33 .
2- اعتماد تقرير أدبي لا يتعدى أربعة أشهر تهم سنة 2009، في الوقت الذي يلزم فيه الأمر تقديم وقراءة التقرير الأدبي لسنة 2010.
3- اعتماد تسير شئون التعاضدية على رموز عهد الرئيس المخلوع وفي غياب مدير للتعاضدية.
4- إن جمع مراكش يظهر بالوضوح التستر على رموز الفساد و تسويغ سياسة الإفلات من العقاب و تبرئة أصحابه.
5- عدم الامتثال للجهات الوصية في ما يخص انعقاد الجموع العامة للتعاضدية تحت رئاسة الرئيس المنتهية صلاحيته،انظر مراسلتي وزارة المالية، المراسلة رقم 133110 بتاريخ 23 مايو 2011 ، والمراسلة ورقم 136359 بتاريخ 12 أكتوبر 2011 . والأكثر من ذلك لم يحضر للجمع العام المراكشي أي مسئول عن الوزارات الوصية خوفا من تزكية جمع خارج الضوابط القانونية.
6- أصبحت كل القرارات المترتبة عن الجمع العام الغير القانوني وكل المعاملات المالية والصفقات مرفوضة من وزارة المالية،وأدخلت التعاضدية لنفق مظلم لا يعلم مصيره إلا المتنفدون و المستفيدون من اغتصاب حقوق المنخرطين.
أما عبد السلام بلفحيل فيقول في استجوابه تحت عنوان السيد أغماني يلتزم الصمت إزاء تطبيق الفصل 26.
1- لماذا تؤكدون على أن عبد المولى عبد المومني فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري للتعاضدية العامة؟.
جواب : مازلت أؤكد على هذا ، وذلك لأنه حسب منطوق المادة 32 من القانون الأساسي للتعاضدية، فقد تجاوزت مدة تسييره سنتين، إلا أنه أصر على تنظيم جمع عام غير قانوني بمراكش نهاية أكتوبر الماضي.مما جعل كل القرارات المترتبة عنه فاقدة للشرعية القانونية وهو الموضوع الذي ستبت فيه المحكمة الابتدائية بالرباط، ولعل ما يميز الجمع العام هو تحالف عبد المومني مع أتباع الرئيس المخلوع الفراع ،و إخراج مناضلي الاتحاد المغربي للشغل وبعض المعارضين للرئيس المنتهية صلاحيته.
2- لماذا لم يتم لحد الآن تطبيق الفصل 26 في حق الأجهزة المسيرة للتعاضدية؟.
جواب: لقد توصلت وزارة التشغيل برسالة مبعوثة من وزارة المالية ، تطالب فيها بتطبيق الفصل 26، وذلك نظرا لخطورة الاختلالات التي تعيش على وقعها التعاضدية العامة ، بالإضافة إلى أن الأجهزة الحالية قد تجاوزت صلاحيتها القانونية المحددة في المادة 32 من القانون الأساسي. كما طالبت وزارة المالية بإجراء افتحاص مالي طبقا للرسالة التي توصلت بشلنها كل من وزارتي المالية والتشغيل عبر محامي بهيأة الرباط، نيابة عن مجموعة من المناديب و المتصرفين . إلا أن وزير التشغيل السيد أغماني لا زال يلتزم الصمت إزاء هذا الموضوع.
3 - لماذا تعتبرون ترؤس عبد المومني " اتحاد التعاضديات بالمغرب غير قانوني؟.
جواب: لأنه اتحاد تشكل بطريقة مخالفة للقانون ، ويجمع 8 تعاضديات تعرف كلها اختلالات إدارة ومالية ، كما تنعدم بها الديمقراطية والشفافية في التدبير، هدفه الأول تشكيل جبهة موحدة.
جديد التعاضدية العامة
المواضيع المتشابهه
