الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
أمام غياب الإرادة الحقيقية لدى الوزارة في الاستجابة لمطالب الفئات التعليمية
الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) تؤكد عزمها اللجوء إلى كافة الخيارات النضالية.
إن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المجتمع يومه الأربعاء 06 فبراير 2013 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، لمتابعة برنامجه التنظيمي والتواصلي، والوقوف على تطورات الملف المطلبي لعموم الفئات التعليمية وواقع المدرسة العمومية، وما تعرفه الحريات النقابية من انتهاك وتضييق سافرين، وكذا لتقييم خلاصات اللقاء مع وزير التربية الوطنية وما أسفر عنه من نتائج لا ترقى إلى الحد الأدنى من الاستجابة للمطالب الأساسية والملحة للفئات العاملة بقطاع التعليم، يعلن للرأي العام التعليمي والوطني ما يلي:
1) يثمن عاليا موقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض لحل أزمة نظام التقاعد على حساب الأجراء، كما يشيد بمواقفه المناهضة لانتهاك الحريات النقابية وضمنها الحق في الإضراب...
2) يسجل استفحال أزمة المنظومة التربوية، بالرغم من شعارات الإصلاح الاستهلاكية كما يستنكر المحاولات اليائسة لتحميل المدرسات والمدرسين تبعات إفلاس السياسة التعليمية والتشهير بهم لتأليب الرأي العام ضدهم، عوض اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية لتشخيص أعطاب المنظومة التربوية وإخفاقات محاولات الإصلاح السابقة.
3) يعبر عن استيائه لأجوبة وزير التربية الوطنية السلبية خلال لقائه مع الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 16 يناير 2013، والمتمثلة في الإصرار على اقتطاع أيام الإضراب واستبعاد أية زيادة في الأجور والتعويضات واعتماد المنظور الحكومي في تحديد المناطق النائية والصعبة المستوجبة للتعويض المادي والتهرب من معالجة ثغرات النظام الأساسي وتجاهل مطلب حدف الساعات التضامنية والتراجع على مكتسب الانتقال بالتبادل ومحاولة تحويل التكليفات إلى تعيينات مع ترسيم إعادة الانتشار الشيء الذي يعد تعسفا وضربا لتكافؤ الفرص، وفرض استعمال زمن لا يراعي خصوصيات المناطق وبنيات المؤسسات ومواردها البشرية، ناهيك عن عدم الاعتراف بمطلب إحداث إطار خاص بالمديرات والمديرين بجميع أسلاكهم، إضافة إلى رهن الترقية بالشهادات باجتياز المباريات وربط استكمال تنفيذ بنود اتفاق 26 ابريل بموقف أطراف حكومية أخرى وبدعوى الإكراهات المالية ورفض أي حوار أو تسوية لملف المبرزين واعتماد أسلوب التسويف والمماطلة في معالجة باقي الملفات المطلبية الفئوية الأخرى...
4) يسجل غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة في التعاطي الايجابي الجدي والمسؤول مع المطالب العادلة والمشروعة لكافة الفئات التعليمية، كما ينبه إلى خطورة المرحلة وما يتهدد مكتسبات نساء التعليم ورجاله من إجهاز وما تعرفه الحريات النقابية من تراجع لم يسبق له مثيل، الأمر الذي يستوجب التعبئة والاستعداد التام لإنجاح كافة المبادرات النضالية التي سيتم اللجوء إليها، وتأكيد الدور الريادي لمناضلات الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) ومناضليها في جميع المعارك الاحتجاجية لتحقيق مطالب نساء التعليم ورجاله وضمان حق أبناء الجماهير الشعبية في تعليم عمومي جيد.
5) يقرر دعوة اللجنة الإدارية الوطنية إلى الاجتماع يوم السبت 02 مارس 2013 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، على الساعة العاشرة صباحا، للتداول في تطورات الوضع التنظيمي للجامعة وفي الخيارات النضالية التي تقتضيها المرحلة.
المكتب التنفيذي
للجامعة الوطنية للتعليم