نظرة موجزة على تقرير افتحاص الحسابات المالية للتعاضدية العامة

[ابن حزم]

لقد سبق لنا أن وقفنا في موضوع واقع التعاضد بالمغرب ،على ما تعرضت له مالية المنخرطين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من نهب و تلاعب بالصفقات وسندات الطلب ، واليكم إخواني المنخرطين أخواتي المنخرطات ما وقف عليه ملخص نتائج الافتحاص المتعلقة بالحسابات المالية للتعاضدية العامة للفترات الممتدة من سنة 2004 إلى 2008.
قامت شركة الافتحاص و الخبرة المحاسبية و الاستشارية experts-union "" بتدقيق للحسابات المالية للتعاضدية العامة ووقفت على هذه الخلاصة.
1- الهيكلة الإدارية للتعاضدية العامة:
نظام المراقبة الداخلية:
ا- لا يضمن و لا يشمل التسجيل الإجمالي للمعاملات المحاسبية و كذا حماية الوصول.
ب- انعدام نظام للتخطيط و التنبؤات المستقبلية يضمن السير العادي لكل الأنشطة المالية للتعاضدية.
ج- عدم توفر التعاضدية على أرشيف متكامل ،و جهاز للتبريد يحفظ ملفات المنخرطين و وثائقها.
2- أصول و ممتلكات التعاضدية:
ا- يصعب تتبع وصول التعاضدية لانعدام نظام مندمج للتتبع وبجذاذة للوصول.
ب- انعدام برنامج معلوماتي يمكن من تدقيق كل حسابات التعاضدية المتعلقة بالأصول و استهلاكها.( كالمباني- العقارات- معدات).
ت- اقتناء و تشيد المباني:
- عدم احترام المادة 16 من الظهير الشريف الصادر في 12 نونبر 1963، فيما يخص موافقة القبلية للسلطات الوصية بتقييد وصول التعاضدية.
- ارتفاع تكلفة تهيئة كل المباني التي قامت بها التعاضدية مقارنة مع ثمن الاقتناء.فهذه العملية لوحدها كلفت صندوق التعاضدية 85.684 مليون درهم ما بين سنوات 2004 و2008.
وتهم : - وحدة مدينة ورزازات التي وصل ثمن شراء العقارالى مبلغ 750 ألف درهم في حين وصلت تكلفة التهيئة الى 1379 ألف درهم.
- وحدة مدينة الناظور وصل ثمن شراء العقار 500 ألف درهم ، في حين ارتفعت تكلفت التهيئة الى 691 ألف درهم
- بناية مدينة الرباط ثمن شرائها وصل مبلغ 47.500 مليون درهم ولازالت باسم صاحبها وغبر مسجلة باسم العاضدية العامة بالمحافظة العقارية.
- تسديد نفقات اقتناء بعض العقارات بدون التوفر على وثائق اثباتية لهذا الاقتناء ويهم على سبيل المثال عقار القنيطرة و البيضاء.
3- حسابات اشتراكات المنخرطين و تحصيلها:
ا - غياب قوائم مضبوطة و مفوترة عن الاشتراكات من لدن التعاضدية.
ب - عدم التوفر على تحليل حسابات الاشتراكات مند 2000 الى متم 2009.
ت- المداخل المتوصل بها كاشتراكات للمنخرطين عند متم 2009 بلغت ما مجموعه 22.931 مليون درهم.
ج- احتساب المداخل كعائدات للاشتراكات يحول دون التوصل للحقيقة عن دورة الافتحاص.
ح- عدم التعرف على مصادر المداخل التي وصلت عن سنوات 2004 الى2008 ما مجموعه 161.657 مليون درهم.
4- حسابات الديون :
ا- مند سنة 2004 الى 2009 وصلت مستحقات التعاضدية العامة اتجاه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الى ما مجموعه 557.301 مليون درهم،ولم يتم التحقق من صحتها مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
5- النفقات:
1- الاداءات الواجب تسديدها من طرف التعاضدية.
ا- مبالغ الاداءات المستحقة عند نهاية كل سنة غير صالحة في حسابات العاضدية .
ب- عدم خضوع نفقات التعاضدية لأية مراقبة سواء في مجال اقتناء العقارات أو شراء مواد الأسنان أو تهيئ المباني.
2- النظام المعلوماتي.
ا- نظام لا يسمح بتتبع اشتراكات المنخرطين، ويستحيل معه ربط المنخرطين بالمؤسسات المشغلة لهم.
ب- نسبة تغطيته الإجمالية بين ما أنجز وما تم تحديده في دفتر التحملات لا يتعدى 18%.
ت- نسبة استغلاله هي (6.5%) بالنسبة لتغطية 18% السابقة.
ج- حكامة النظام دون المستوى المعتاد حيت وصل نقطتين من تنقيط السلم المرجعي كوبيت ( cobit) المحدد في خمسة.
ح- ضعف مستوى سلامة النظام التي تم حصرها ما بين 2و3 من خمسة نقط على سلم قياس الجودة 27001 iso .
3- الصفقات: يمكن إجمال ما سجل عليها من خروقات في الأتي
- عدم احترام المساطر المعمول بها والضوابط القانونية للصفقات و عقود الصيانة.
- عدم احترام الاعتمادات المالية المرصودة للصفقات.
- تجاوز الاعتمادات المخصصة لميزانيتي الاستثمار و التسيير.
- تجاوز الحدود المسموح بها قانونا فيما يخص الزيادة في قيمة الصفقات و الخدمات التي تجاوزت380% بدل 10% المحددة قانونا.
- التعامل بالتعاقد بدل الصفقات مع اللجوء للصفقات التفاوضية.
- مراجعة أثمان بعض الصفقات المنصوص بدفتر التحملات على عدم مراجعتها ، والاعتماد على فواتير من تجار البناء تبلغ قيمتها من 60 مليون الى 260 مليون سنتيم.
- عدم استخلاص غرامات التأخير مع خصم الضمانات من القيمة الأصلية للصفقة بدل المبلغ الإجمالي.
- مراجعة أثمنة صفقات محددة سلفا ،وتتعلق بتهيئة دور الراحة بمدينة مهدية وببناية مركب أمل سوس بأغادير، ضدا على دفتر التحملات القاضي بعدم قانونية أية مراجعة ( فمركب أمل سوس لوحده عرف لوحده تسيبا ضرب رقما قياسيا في مجال التلاعب بالمال العام).

المشتريات بسند الطلب
- تضخيم عدد العمليات التجارية المنجزة بسندات الطلب، والتي وصلت من سنة 2006 الى 2009 ما مجموعه 1088 طلبية والتي كلفت صندوق التعاضدية ما مجموعه 2.386 مليون درهم.
- عدم اعتماد رسائل الأثمان التقديرية الموجهة للممونين devis)).
- تجاوز سقف سندات الطلب المحدد قانونا في 20 مليون سنتيم.
- تجاوز المبلغ الإجمالي بأكثر من ثلاثة مرات لسند من نفس النوع، و بأثمان تقديرية من نفس الممون.
- عدم تبرير كل سندات الطلب مع متطلبات الوحدات الإدارية و الاجتماعية بالتعاضدية.
- اقتناء مكتب من العرعار لسيادة الرئيس المعزول بمبلغ 33 مليون سنتيم عن طريق سند الطلب.
المخزون
- تفويت شراء مواد الأسنان وتخزينها لدى الشركة المعنية بالصفقة وبدون وضع مساطر للمراقبة تفاديا لتجاوز مدة صلاحيتها.
التعويض عن التنقلات
- صرف تعويضات عن التنقل سبق لأصحابها أن استفادوا من الإقامة بالفنادق على حساب التعاضدية.
- الإفراط في خلق المهمات و المأموريات من اجل الاستفادة من التعويضات.
- الاستفادة من التعويض المزدوج لفائدة المناديب و في مهمة واحدة، مع صرفها بدون تحديد طبيعة المهمة.
- تحمل مصاريف تذاكر الطائرة بالدرجة الأولى بالنسبة لبعض المناديب.
- صرف التعويضات عن التنقل و التكفل تم الإقامة.
التأمينات
يمنح قانون التأمينات سنويا نسبة مئوية تقدر ب3% من المنحة الصافية لفائدة المؤمن وتتم قسمتها على أربعة مراحل.لكن صناديق التعاضدية لم تستفد من حقها من هذه المنحة،باستثناء مرحلة واحدة خلال سنة2009 .ويقدر مبلغ هذه المنحة بالنسبة للمدة ما بين 2001و2008 ما مجموعه 106.488.80 درهم.بغض النظر عن السندات ما قبل 2001.
المساهمة في الأرباح
- لم تقم الشركة المعنية بالتامين بإرجاع أي مبلغ مند إمضاء عقد حوادث الشغل ويقدر مبلغ هذه المساهمات ب 136.586.00 درهم.
- لم تستفد صناديق التعاضدية من تخفيضات التامين عن حظيرة السيارات ، كما لم تتم مراجعة بنود العقدة التي تهم سقف رؤوس الأموال، والأخطر أن مبلغ 50.000 درهم الخاص بالتامين احتسب مرتين .
وبهذا العمل التخاذلي والإجرامي، وبنية مبيتة مع سبق الإصرار، فوتت على صناديق التعاضدية ومعها المنخرطون فرصة الاستفادة من أموال ضخمة ستكون لا محالة لها تبعات مستقبلية على تعاضديتنا.
وبناء على ما سبق من تجاوزات و تلاعبات متعمدة بالمال العام، قرر مكتب الدراسات "expers-union" رفض كل اللوائح المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن سنوات 2004الى2008.
وللمنخرطين واسع النظر في هذا الواقع الخطير للتعاضديات بالبلاد.