هذه توصيات جطو لإنقاذ صندوق التقاعد - تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2017 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالمتقاعدين وشؤون التقاعد، جميعا ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية nadiazou
nadiazou
:: مراقبة عامة ::
تاريخ التسجيل: 19 - 10 - 2013
المشاركات: 12,032
معدل تقييم المستوى: 1385
nadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميز
nadiazou غير متواجد حالياً
نشاط [ nadiazou ]
قوة السمعة:1385
قديم 07-11-2017, 15:14 المشاركة 1   
حصري مجلس جطو يكشف المسكوت عنه في قضية صندوق التقاعد

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
اليوم24


أفرج الملجس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، عن تقريره الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، والذي عمل على تقييم نظام المعاشات المدنية للصندوق وتشخيص طرق تدبيره.
واعتبر التقرير أن “نظام التقاعد يعاني من اختلال هيكلي في توازنه المالي مما يهدد ديمومته على المدى البعيد”، مسجلا أن هذه الوضعية تجعل من الصندوق يعاني عجزا ماليا تفاقم خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 936 مليون درهم في 2014، إلى حوالي 2.7 مليار في السنة الموالية، وبنهاية 2016 بلغ مستوى العجز 4،7 مليار درهم.



ووفق التقرير، فإن موارد الصندوق وفق معطيات 2016 لم تتعد 16.5 مليار درهم، مقابل تقديمه خدمات تصل إلى 21.2 مليار درهم، ما نتجع عنه عجز تقني يصل إلى 4.7 مليار درهم، بحيث لا تغطي موارده إلا نسبة 77.6 بالمائة من مبلغ الخدمات المقدمة، في حين لا تتجاوز الإحتياطيات التي يتوفر عليها 82.65 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن عددا من العوامل البنيوية تسببت في هشاشة هذا النظام، الذي يعاني من غياب توازن بنيوي أرجعه لعوامل مالية وديمغرافية لم تستوعبها بنية النظام.
وسجل التقرير أن من بين هذه الإختلالات ما سماه “سخاء المعاشات التي يمنحها النظام مقارنة بمستوى المساهمات”، مضيفا بأن “الخدمات التي يمنحها النظام تبقى ذات تسعيرة منخفضة”.
وبحسب التقرير، فإن من ضمن السمات الأخرى التي أدت إلى اختلال توازن نظام المعاشات، تحديد مبلغها على أساس آخر أجر تقاضاه الموظف أثناء فترة انخراطه في النظام، هو الأمر الذي تمت معالجته بعد 2016، ولكن بعد أن سبب في عدم التناسب بين المساهمات المحصلة والمعاضات المستحقة لسنوات.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى مساهمة انخفاض المؤشر الديمغرافي في هذا الوضع، حيث عرفت الإدارة استقرارا في عدد التوظيفات منذ سنوات، كما زادت نسبة الأطر التي أصبحت تمثل 58 بالمائة من مجموع الموظفين.









آخر مواضيعي

0 التقاعد النسبي : الآثار و الانعكاسات
0 التقاعد لحد السن
0 التعاضدية العامة للتربية الوطنية تطلق الخدمة الالكترونية لمنحة التقاعد و الوفاة والايتام.
0 علاجات تطبيقية لمشكلة كراهية الابناء للمدرسة
0 بحث مثير يكشف عن الكلمات التي تُظهر توتّر الشخص
0 خطير بالفيديو:"فيروس" يهدد جميع رواد "الفايسبوك" وهذه التفاصيل
0 هذه توصيات جطو لإنقاذ صندوق التقاعد - تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2017
0 اعتداء تلميذ على أستاذ بالثانوية ابن بطوطة
0 الطريق إلى أبوة صالحة
0 الزواج الثاني .. حلم الأزواج !


nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7521
حصري هذه توصيات جطو لإنقاذ صندوق التقاعد - تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2017
قديم 07-11-2017, 21:55 المشاركة 2   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ هذه توصيات جطو لإنقاذ صندوق التقاعد - تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2017
الثلاثاء 7 نونبر 2017 ..تربية ماروك. أفرج المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء عن تقريره حول الصندوق المغربي للتقاعد وخصوصا عن مهمة تقييم حول نظام المعاشات المدنية وذلك بعد طلب رئيس مجلس المستشارين في إطار الفصل 148 من الدستور.
وانكبت هذه المهمة أساساً على نظام المعاشات المدنية، حسب تقرير مجلس جطو، حيث تناولت بالتحليل النقاط التالية: تشخيص نظام المعاشات المدنية وتقييم الإصلاحات المتعلقة به؛ وتوظيف وتدبير الاحتياطيات؛ وحكامة الصندوق ونفقات التسيير.
وقد أسفرت المهمة عن الخلاصات الرئيسية المتعلقة بتوازن نظام المعاشات المدنية المبينة فيما يلي:
الهشاشة المالية للنظام: وقد تجلت هذه الوضعية في تسجيل أول عجز تقني سنة 2014 بلغ 936 مليون درهما، وسرعان ما ارتفع إلى 2,65 مليار درهم سنة 2015، وبلغ 4,76 مليار درهم سنة 2016.
سخاء النظام: اتسم نظام المعاشات المدنية قبل إصلاح 2016 بسخاء كبير، حيث منح لمنخرطيه عن كل سنة اشتراك قسطا سنويا بمعدل 2.5 % من آخر أجل. وقد عمل الإصلاح الذي أقرته الحكومة سنة 2016 ،على خفض هذا القسط السنوي إلى 2.%
إلا أنه وبإضافة الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه معاشات التقاعد، فإن معدل التعويض يبقى مرتفعا مقارنة بالمساهمات.
المؤشر الديمغرافي في انخفاض مستمر: تزايد عدد المتقاعدين بشكل يفوق عدد المنخرطين. وهكذا، انتقل المؤشر الديمغرافي من 12 نشيطا لكل متقاعد واحد سنة 1986 إلى 6 نشيطين سنة 2000 و2,23 سنة 2016 ،وينتظر أن يصل هذا المؤشر إلى 1,74
سنة 2024.
عوامل أخرى تساهم في اختالل النظام
هناك عوامل أخرى تؤثر سلبا على توازن نظام المعاشات المدنية تجب الإشارة إليها، ومن بينها:
– تحمل التعويضات العائلية من قبل النظام، حيث لا تُوجد احتياطيات ولا اشتراكات خاصة بالتعويضات العائلية.
– منح فوري للمعاشات في حالة التقاعد النسبي خلافا لما هو معمول به في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR المدبر من قبل صندوق الإيداع والتدبير، ونظام التقاعد المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي CNSS ففي السنوات الاخيرة، لوحظ ارتفاع مفاجئ لعدد المستفيدين من التقاعد النسبي بالنسبة للموظفين الذين راكموا 18 سنة من العمل بالنسبة للإناث
و24 سنة بالنسبة للذكور، حيث بلغ هذا العدد سنة 2013 ما مجموعه 1.635 وفي سنة 2015 قفز إلى 7521، وتجاوز في سنة 2016 عدد 8617.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الخصم الذي يطبق على معاشات التقاعد النسبي، فإن هذا األخير ال يمكن من ضمان حيادها بالنسبة للنظام عندما تتم هذه الإحالات في سن جد مبكرة.
وفي هذا الصدد، يؤكد المجلس الأعلى للحسابات على أهمية الإصلاح المقياسي الذي أقرته الحكومة في صيف 2016. وسيكون لهذا الإصلاح أثر إيجابي على ديمومة النظام والحد من ارتفاع مديونيته. لكن بالمقابل، وبالنظر إلى حجم الاختلالات التي يعرفها النظام وكذا طابعها الهيكلي، فإن أثر هذه الإصلاحات لن يجدي إلا في الامد القريب. وسيظل يعاني من عدم توازنه ما لم يخضع لمسلسل إصالح عميق.
ولضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية وتدعيم توازنه المالي، يؤكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة القيام بإصالح عميق يتوخى الاهداف الاستراتيبجية التالية:
– التوجه نحو خلق قطب للقطاع العمومي لتيسير تأسيس نظام تقاعد متوازن دائم؛
– توحيد قواعد احتساب المعاشات بالنسبة لجميع مكونات القطاع العمومي؛
– التوجه نحو تعريفة خدمات تأخذ بعين الاعتبار النمو الديمغرافي، والسوسيو- اقتصادي للبلاد؛
– اعتماد معدل تعويض معقول مع الأخذ بعين الاعتبار الموظفين الأقل دخلا؛
– التوجه نحو أداء المعاشات إلى المتقاعدين عند بلوغ السن القانونية للتقاعد؛
– التوجه نحو تحديد سقف المعاشات مع إمكانية إدخال الرسملة حتى لا تتحمل الأجيال القادمة ثقل الإصالح. ذلك أن النشطاء المتوفرين على أجور عالية يمكنهم الاكتتاب في نظام تكميلي للتقاعد على شكل رأسمال أو أقساط مدى الحياة تحدد مبلغهما وفقا لقدرتهم على المساهمة ورغبتهم في الإذخار؛
– وضع آليات القيادة الملائمة لمعالجة مصادر عدم التوازن على النحو الأمثل وفي الوقت المناسب.
ولتوفير شروط نجاح الإصلاح، يوضح تقرير مجلس جطو وجب اعتماد المبادئ الأساسية التالية:
– اعتماد الإصلاح في إطار حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية؛
– اعتماد منطق التدرج في تنزيل الإصالح على مراحل طبقا لخارطة طريق يمكن اعتمادها في قانون إطار؛
– المحافظة على الحقوق المكتسبة قبل تنفيذ الإصلاح؛
– المحافظة على القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية الأقل دخلا؛
– الاخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المزاولين للمهن الشاقة.
لتحميل تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الصندوق المغربي للتقاعد كاملا الصادر بتاريخ 7 نونبر 201 7
https://drive.google.com/file/d/1hzI...ew?usp=sharing

الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7521
Arrow الهشاشة والسخاء والترقية تؤزم نظام الصندوق المغربي للتقاعد
قديم 08-11-2017, 11:59 المشاركة 3   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ الهشاشة والسخاء والترقية تؤزم نظام الصندوق المغربي للتقاعد
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 08 نونبر 2017
قال المجلس الأعلى للحسابات إن نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد يتسم بالهشاشة والسخاء، وهي من العوامل التي أثرت سلباً على توازنه وبات اليوم يواجه عجزاً غير مسبوق.

التقرير الذي أنجز نهاية السنة الماضية بناء على طلب رئيس مجلس المستشارين، وتم نشره للعموم يوم أمس الثلاثاء، أشار إلى أن نظام المعاشات المدنية يعاني منذ عدة سنوات من وضعية مالية هشة أدت إلى تسجيل أول عجز تقني سنة 2014 بلغ 936 مليون درهم.

لكن هذا الرقم سرعان ما ارتفاع إلى 2.65 مليار درهم سنة 2015، وبلغ 4.76 مليار درهم سنة 2016، كما وقف التقرير على سمة تميز بها النظام هي السخاء، خصوصاً قبل سنة 2016؛ إذ منح الصندوق لمنخرطيه عن كل سنة اشتراك قسطاً سنوياً بمعدل 2.5 من آخر أجر.

وأظهرت الدراسات الاكتوارية التي أنجزتها اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد أن كل مساهمة بدرهم واحد يمنح النظام مقابلها حقوقاً تقدر بـ1.91 درهماً، ليتم بعد سنة 2016 خفض القسط السنوي إلى 2 في المائة.

ومن بين العوامل التي أدت إلى اختلال توازن الصندوق، حسب التقرير، اعتماد تصفية المعاشات على أساس آخر أجر، عكس ما هو معمول به في أنظمة التقاعد الحديثة التي تتم على أساس متوسط الأجر المحصل عليه خلال مدة طويلة نسبياً.

وقد كان هذا الأمر سبباً في عدم التناسب بين المساهمات المحصلة من قبل والمعاشات المستحقة، إضافة إلى المنحى التصاعدي الذي تعرفه الترقية في الدرجة في الإدارة العمومية مع اقتراب موعد الإحالة على التقاعد.

وأورد التقرير أيضاً عامل الانخفاض المستمر للمؤشر الديمغرافي؛ إذ عرفت الإدارة المغربية منذ عدة سنوات استقراراً في عدد الوظائف المحدثة مقارنة مع الفترات السابقة، مع ازدياد نسبة الأطر التي أصبحت تمثل 58 في المائة من مجموع الموظفين.

ومقابل هذا الاستقرار، تزايد عدد المتقاعدين بشكل يفوق عدد المنخرطين، وانتقل المؤشر الديمغرافي من 12 نشيطاً لكل متقاعد واحد سنة 1986 إلى 6 نشيطين سنة 2000، و2.23 سنة 2016، وينتظر أن يصل المؤشر إلى 1.74 سنة 2014.

والصندوق المغربي للتقاعد مؤسسة عمومية مكلفة بتدبير نظام تقاعد الموظفين العموميين بالمغرب، إضافة إلى المعاشات العسكرية، وبلغ عدد منخرطيه سنة 2016 حوالي 649.023، مقابل 672.036 سنة 2014.

وأورد التقرير عدداً من العوامل الأخرى التي تؤثر سلباً على توازن نظام المعاشات المدينة، من بينها تحمل التعويضات العائلية من قبل النظام، والمنح الفوري للمعاشات في حالة التقاعد النسبي خلافاً لما هو معمول به في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المدبر من طرف صندوق الإيداع والتدبير، ونظام التقاعد المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولاحظ التقرير ارتفاعاً مفاجئاً لعدد المستفيدين من التقاعد النسبي؛ إذ بلغ هذا العدد سنة 2013 ما مجموعه 1635، وفي سنة 2015 قفز العدد إلى 7521، ثم تجاوز في سنة 2016 عدد 8617.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات على أهمية الإصلاح المقياسي الذي أقرته الحكومة في صيف 2016، الذي رفع سن التقاعد بثلاث سنوات (63 سنة) بشكل تدريجي خلال ست سنوات.

وشدد المجلس الأعلى للحسابات على أن هذا الإصلاح سيكون له أثر إيجابي على ديمومة النظام والحد من ارتفاع مديونيته، لكنه أشار إلى أن أثر هذا الإصلاح لن يجدي إلا في الأمد الكبير نظراً لحجم الاختلالات، وبالتالي سيظل يعاني من عدم توازنه ما لم يخضع لمسلسل إصلاح عميق.

وجاء ضمن توصيات المجلس ضرورة التوجه نحو خلق قطب للقطاع العمومي لتيسير تأسيس نظام تقاعد متوازن دائم، وتوحيد قواعد احتساب المعاشات بالنسبة لجميع مكونات القطاع العمومي.

كما أكد المجلس على أهمية التوجه نحو تعريف خدمات تأخذ بعين الاعتبار النمو الديمغرافي والسوسيو ــ اقتصادي للبلاد، واعتماد معدل تعويض معقول مع الأخذ بعين الاعتبار الموظفين الأقل دخلاً.

وأوصى المجلس بضرورة التوجه إلى أداء المعاشات للمتقاعدين مع بلوغ السن القانونية للتقاعد، وتحديد سقف لها، مع إمكانية إدخال الرسملة حتى لا تتحمل الأجيال القادمة ثقل الإصلاح.

الحمد لله رب العالمين
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« صندوق التقاعد يتوقف عن صرف معاشات آلاف المتقاعدين و الأرامل | مجلس الحسابات يؤيد رفع تقاعد الموظفين العموميين إلى 67 سنة »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أطاح بمسؤولين وزاريين nasser دفاتر المواضيع المميزة 6 24-10-2017 22:21
رأي المجلس الأعلى للحسابات حول اصلاح التقاعد ابو محمد امين4 دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 18-03-2015 22:31
تقرير المجلس الأعلى لسنة 2011 للحسابات حول اختلالات قطاع التربية والتكوين العصيمي دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 2 12-02-2013 21:17
الفصل الكامل حول الأحياء الجامعية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ابن خلدون دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 1 17-04-2009 09:22
في شأن تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول ال 􀂂صندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عبدالرحمان عبدالله دفتر التغطية الصحية والشؤون التعاضدية 1 14-12-2008 23:21


الساعة الآن 13:06


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة