الزاير في الندوة الصحفية التي عقدتها الكونفدرالية: الاتفاق الاجتماعي لا يلزمنا لأننا غير موقعين عليه

[nasser]

الزاير في الندوة الصحفية التي عقدتها الكونفدرالية: الاتفاق الاجتماعي لا يلزمنا لأننا غير موقعين عليه

[SIZE="5" الثلاثاء 30 أبريل 2019
عبد الواحد الحطابي

وضع عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار رفض المركزية التوقيع على الاتفاق الاجتماعي 25 أبريل 2019، في قلب الحقيقة التي قفز عليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وقال في الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة صباح اليوم الثلاثاء 30 أبريل بالمقر المركزي بالدارالبيضاء وحضرت أشغالها وسائل الاعلام الوطنية المرئية والمسموعة، الورقية والالكترونية، أن المفاوضات مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد حققت تقدما وصفه الكاتب العام، بـ"المهم"، وكان من الممكن أن يتضمن لو استمر الحوار بخصوص القضايا الخلافية بعد أن تم التوصل إلى اتفاق حول مسألة الزيادة العامة في أجور الموظفين، والحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والتجاري، والفلاحي، إلى تضمين الاتفاق التزام الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، إلا أن غياب الوزير لفتيت، يقول الزاير، عن الجولة الأخيرة من الحوار معه بمقر الوزارة، لأسباب صحية، دفع رئيس الحكومة، إلى اتخاذ قرار التشطيب على الالتزام الحكومي بخصوص ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.

من هنا يؤكد المسؤول النقابي وسط حضور لافت للمسؤولين النقابيين وفي رسالة سياسية مباشرة إلى الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، "أن هذا الاتفاق لا يلزمنا"، لأننا يقول، "غير موقعين عليه". وأضاف، أن نقابته قاطعت جلسة التوقيع لأن شروطها لا توفر الضمانة القانونية لميثاق اجتماعي ثلاثي الأطراف متوافق عليه. إلا أنه كشف في سياق موازٍ، أن المركزية، ستعمل على تتبع ومراقبة تصريف نتائج الاتفاق، مشددا في هذا الجانب، "أن الكونفدرالية ستتصدى لكل المخططات الرامية من داخل الاتفاق على الاجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية".

وأوضح الزاير، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أن قرار تعليق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، هو قرار ينسجم ومواقف رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران. وشدد في حديثه على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لن تقبل يقول، أي مساس بالحقوق والمكتسبات والالتزامات، وأنها ستواصل على خلاف ما قد يعتقد خصوم الطبقة العاملة، معاركها النضالية والكفاحية من أجل فرض مفاوضات ثلاثية الأطراف ترقى لانتظارات الطبقة العاملة، وتنسجم ومقتضيات الدستور، وتشريع منظمة العمل الدولية.

وشدد الزاير، في كلمته، على أن الكونفدرالية، هي من أوصلت الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إلى مبلغ صاف يقدر بـ500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6و7 و8 و9، في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10، ومبلغ صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة.

ومع ذلك، رفضنا التوقيع يقول الرجل الأول في الكونفدرالية، لأننا تشبتنا إلأى جانب تنفيذ الالتزامات السابقة، بصرف الزيادات في الأجور والتعويضات العائلية، ابتداء من فاتح ماي 2019، الالتزام في عقد الاتفاق الاجتماعي بـ"إحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي".

وتساءل الزاير، عن المعنى القانوني والمفهوم السياسي من وراء اعتماد كلمة "التشاور"، وعدم استبدالها في نص الاتفاق بعبارة "الحوار والتفاوض الجماعي"، وكذا عدم إدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020.

وعن سؤال مشروع الجبهة الاجتماعية، قال الكاتب العام للكونفدرالية، أن هذا المشروع يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي بمبادرة من الأخ نوبير الأموي، وشدد في هذا السياق، على أن المبادرة تأخذ مسارها الطبيعي، كاشفا النقاب أن الجبهة سيتم عن تأسيسها خلال الشهور القليلة المقبلة.

من جانبه، أوضح خليد لهوير علمي، نائب الكاتب العام، عن حقائق صادمة في مسار الحوار الاجتماعي على عهد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وسلفه العثماني، حين كشف في رده على أسئلة بعض الصحفيين، أن الحوار الاجتماعي لم يكن يتضمن أي زيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعيه الصناعي والفلاحي، وأن مشروع الاتفاق الاجتماعي كان يتضمن إلى ذلك، قرار تمرير مشروع التقاعد دون الخضوع إلى التفاوض، وقال، إن الاتفاق الذي رفضت الكونفدرالية التوقيع عليه، "لا علاقة له بدستور منظمة العمل".

وأضاف نائب الكاتب العام، أن الدستور يتحدث عن الحوار الاجتماعي وليس التشاور. مبرزا في هذا الإطار، مضامين الهشاشة في الشغل التي جاء بها الاتفاق، وكذا موقف المركزية من الإجراءات الضريبية المقترحة وقال "إن الكونفدرالية، قدمت في هذا الشأن، مذكرة تتضمن مقترحات واضحة وعملية".

هذا، وتلى الأستاذ عبد القادر العمري، عضو المكتب التنفيذي، نص التصريح الصحفي (نشرت "الديمقراطية العمالية" نصه الكامل

================================================== ====================== [/SIZE]

[nasser]

هذا ما صرحت به قيادة الكونفدرالية في الندوة الصحفية التي عقدتها صباح اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 30 أبريل 2019

نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019 ندوة صحفية بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، سلطت فيها الأضواء على أسباب ودواعي عدم توقيعها عقد الاتفاق الاجتماعي 25 أبريل 2019.

ولوضع الرأي العام الوطني في صورة هذا الموقف، نعرض في جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، النص الكامل للتصريح الصحفي التي تقدمت به قيادة المركزية النقابية أمام مختلف وسائل الإعلام الوطنية المرئية منها والمكتوبة والالكترونية.

"السيدات والسادة في الصحافة الوطنية والدولية،

أخواتي، إخواني مناضلات ومناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

الحضور الكريم،

باسم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نرحب بكم ونحييكم تحية خالصة ونشكركم على تلبية دعوتنا والحضور في هذه الندوة الصحفية التي ننظمها اليوم لتوضيح أسباب ودواعي انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الاجتماع ثلاثي الأطراف الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة وعدم توقيعها على اتفاق 25 أبريل 2019.

أيتها السيدات، أيها السادة،

في ظل سياق دولي يعرف تحولات متسارعة

تتسم بهجوم الامبريالية العالمية على الشعوب المستضعفة من أجل نهب خيراتها وثرواتها وفرض اختياراتها الرأسمالية، وفي ظل سياق إقليمي مضطرب يعيش مخاضا عسيرا، أصبحت الحاجة الوطنية جد ماسة إلى حوار وطني حول مختلف الملفات والقضايا التي تهم المواطنات والمواطنين من أجل تنقية المناخ السياسي الوطني، ومن أجل إقرار الديمقراطية ورفع التضييق على الحقوق والحريات، وتجاوز حالة الاحتقان والتوتر التي يعرفها الوضع الاجتماعي بالمغرب، وتأمين حياة كريمة لكافة المواطنات والمواطنين، وتلبية حاجياتهم الضرورية من سكن وتعليم وصحة ونقل وعمل لائق وغيرها.

إلا أنه وللأسف، تصطدم هذه الحاجة الوطنية للحوار الوطني بعجز حكومي بَيّن وبافتقار المسؤولين إلى ثقافة الحوار البناء والمثمر الذي يفضي إلى نتائج ملموسة. كما تصطدم بإرادة سياسية متعنتة تسير عكس انتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين. إننا اليوم، وللأسف أمام هجوم كاسح على الحقوق والمكتسبات، والحريات العامة والحريات النقابية، وأمام محاكمات سياسية للناشطين وللفاعلين السياسيين والحقوقيين والمسؤولين النقابيين من أمثال أخينا عبد الحق حيسان، وعبد الله رحمون وغيرهم.... كما نحن اليوم أمام وضع اجتماعي كارثي بكل المقاييس بعد تعطيل الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف لسنوات طويلة، واستمرار الحكومة الحالية على نهج سابقتها في تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية، والانفراد بتمرير القوانين الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وإغلاق المؤسسات الإنتاجية وتسريح العمال، وضرب المرفق العمومي وتفكيك الخدمة العمومية، وتكريس الهشاشة في التشغيل (التعاقد)، وغيرها من الإجراءات التراجعية اللاشعبية. وهو الوضع الذي لطالما نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خطورته في بيانات أجهزتها التقريرية والتنفيذية. وواجهته بمختلف الأشكال النضالية تجسيدا لقرارات وتوصيات مؤتمرها الوطني السادس، حيث نظمت مسيرة بالسيارات إلى مدينة طنجة يوم 11 يناير من أجل: فك الحصار على العمل النقابي بطنجة المتوسط واسترجاع كل الأراضي المحتلة بالشمال، واحتجاجا على استخفاف الحكومة بالمطالب الاجتماعية للطبقة العاملة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، كما خاضت إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يوم 20 فبراير تحت شعار : "نضال تصاعدي متواصل من 20 فبراير إلى 20 يونيو"، ونظمت مسيرات إقليمية وجهوية يوم 24 فبراير 2019 إضافة إلى إضرابات قطاعية في التعليم والصحة والبريد والجماعات الترابية وغيرها.

وفي ظل تفاقم الاحتقان الاجتماعي، وتنامي الاحتجاجات، قام السيد وزير الداخلية بمبادرة حلحلة موضوع الحوار الاجتماعي، حيث قام بتوجيه دعوة إلى الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 8 يناير 2019 قبل المسيرة بالسيارات الى مدينة طنجة ويوم 9 أبريل 2019، حيث فتح نقاشا حول موضوع تحسين الدخل، وقدم مقترحا في الموضوع، وكان إصرار الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تحسين العرض في هذه النقطة على أمل تحقيق توافق حولها قبل الانتقال لمناقشة باقي عناصر الملف المطلبي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وهو ما تم بالفعل خلال هذا الاجتماع بعد تفاوض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حيث تم رفع سقف الزيادة في الأجور من 300 درهم الى 400 درهم بالنسبة للمرتبين في السلم 10- الرتبة 5 فما تحت، ومن 400 درهم الى 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلم 10 الرتبة 6 فما فوق، وتم التأكيد على أن يكون المفعول المادي هو فاتح ماي 2019 للجميع. و خلال الاجتماع المنعقد بمقر وزارة الداخلية يوم 11 أبريل 2019، والذي ترأسه وزير الداخلية وحضره ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية وممثلو أرباب العمل، تم التوافق على عرض تحسين الدخل، وتأكيد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة معالجة باقي القضايا والملفات وتنفيذ الالتزامات السابقة وخصوصا ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.

وبعد توصل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمسودة لمشروع اتفاق من أجل إبداء الرأي، أرسلت جوابا لوزارة الداخلية يحتوي على مختلف التعديلات التي يجب تضمينها لهذا المشروع، وخاصة الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل التي يجب صرفها ابتداء من فاتح ماي 2019، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض، ومراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاش المتقاعدين من الضريبة واستبدال كلمة التشاور بعبارة التفاوض والحوار الاجتماعي، وتصفية الأجواء الاجتماعية، وتسوية النزاعات ترابيا وقطاعيا. فكان لقاء يوم الثلاثاء 23 أبريل حيث أعاد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التأكيد على كل هذه القضايا باعتبارها ضرورية للتوقيع على أي اتفاق للحوار الاجتماعي 2019، والتزمت وزارة الداخلية باستشارة رئاسة الحكومة في شأنها، إلا أنه بعد يوم واحد تتم دعوة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لحضور اجتماع ثلاثي الأطراف من طرف رئيس الحكومة، يوم 25 أبريل 2019 من أجل التوقيع على الاتفاق. وبعد توصل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمشروع هذا الاتفاق صبيحة يوم 25 أبريل ولاحظت عدم إدراج مقترحاتها وتعديلاتها، قامت بإرسال جوابها لرئاسة الحكومة مؤكدة مرة أخرى ضرورة تضمين الاتفاق هذه التعديلات كشرط للتوقيع آملة في التوصل إلى اتفاق متوافق عليه من أجل رد الاعتبار للحوار الاجتماعي وإعادة الثقة في التعاقدات الموقعة.

إلا أنه وأمام رفض السيد رئيس الحكومة إدراج هذه القضايا ضمن الاتفاق، قررت الكونفدرالية عدم التوقيع على هذا الاتفاق وانسحبت من جلسة الحوار.

تلكم أيتها السيدات والسادة، الأسباب التي دفعت بالكونفدرالية إلى الانسحاب من اجتماع يوم الثلاثاء 25 أبريل 2019 ورفضها التوقيع على الاتفاق، وهو ما حرصت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إطار احترامها لمبدأ الشفافية، على توضيحه عبر بلاغاتها الإخبارية لمناضلاتها ومناضليها وللصحافة الوطنية والدولية وللرأي العام الوطني.

إن انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية من اجتماع 25 أبريل 2019، وعدم توقيعها على الاتفاق يأتي انسجاما من جهة مع مواقفها المعبر عنها سواء في لقاءاتها بمقر وزارة الداخلية أو في مراسلاتها لوزير الداخلية ولرئيس الحكومة، ومن جهة أخرى انطلاقا من قناعتها بأن هذا الاتفاق مخيب للآمال، ولا يرقى إلى الحد الأدنى لانتظارات الطبقة العاملة، ويخل بمبدأ احترام الالتزامات والتعاقدات.

وبالتالي فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهي تستعد لتخليد فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار: " التنظيم والنضال"، والذي ستجعل منه يوما احتجاجيا في كل تظاهراتها ومسيراتها العمالية، فإنها تنبه إلى خطورة تفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين وتحمل كامل المسؤولية للحكومة، وستستدعي مجلسها الوطني، وتستنفر كل أجهزتها الوطنية والجهوية والإقليمية لمواصلة تنفيذ برنامجها النضالي، واتخاذ كل الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين".
الديمقراطية العمالية

[nasser]

عبد القادر الزاير: مستعدون لتكرار سيناريو 81 وما فائدة الدولة إذا لم توفر العيش الكريم

الثلاثاء 30 أبريل 2019

يؤمن عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إيمانا راسخا بأن الحكومة تلاعبت بالنقابات كما يتلاعب ذلك الزوج الماكر بزوجاته الثلاث، عندما تسأله إحداهن عن مكانتها في قلبه فيقول لكل واحدة منهن أنت "مولات الشريط". بالمقابل لم ينف أن هناك نقابات "باعت الماتش" وتواطأت مع الحكومة وقبلت بالفتات، حتى انطبق عليها كلام العثماني " النقابات مشات وجات وشي ما دات".

وشدد الزاير، على "أن الوقت الذي تمر منه البلاد خايب" وإذا لم تتوفر شروط العيش الكريم ما فائدة الدولة وهذه الحكومة، فإذا غابت الثقة بين الطرفين (الدولة / والنقابات) –يقول الزاير- فإننا مستعدون لتكرار سيناريو سنة 81 وأكثر من ذلك. لأننا نناضل من أجل العامل المغربي وارتباطنا كان ولايزال دائما مع الجماهير الشعبية.

واعتبر الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال كلمته في الندوة الصحافية التي نظمتها الكونفدرالية صباح يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، بالمقر المركزي بالبيضاء، أن انسحاب الكونفدرالية من الاجتماع ثلاثي الأطراف الذي تراسه رئيس الحكومة وعدم توقيعها على اتفاق 25 أبريل 2019، يرجع بالأساس لعجز حكومي بين وبافتقار المسؤولين إلى ثقافة الحوار البناء الذي يفضي على نتائج ملموسة ، كما يصطدم بإرادة سياسية متعنتة تسير عكس انتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.

وهو ما تأكد يقول الزاير، من خلال عدم إدراج مقترحات وتعديلات الكونفدرالية ضمن الاتفاق الموقع يوم 25 أبريل 2019، رغم "أننا قمنا بإرسال جوابنا لرئاسة الحكومة مؤكدين فيه على ضرورة تضمين الاتفاق التعديلات الكونفدرالية كشرط للتوقيع، إلا أنه وأمام رفض رئيس الحكومة إدراج المقترحات ضمن الاتفاق قررنا داخل الكونفدرالية عدم التوقيع على الاتفاق والانسحاب من جلسة الحوار".

ويرى الزاير، أن انسحاب الكونفدرالية من اجتماع 25 أبريل 2019، وعدم توقيعها على الاتفاق يأتي انسجاما من جهة مع مواقفها المعبر عنها سواء في لقاءاتها بمقر وزارة الداخلية أو في مراسلاتها لوزير الداخلية ولرئيس الحكومة، وأن هذا الاتفاق مخيب للآمال ولا يرقى إلى الحد الأدنى لانتظارات الطبقة العاملة، ويخل بمبدأ احترام الالتزامات والتعاقدات.

================================================== ===

[nasser]