حصاد يوقف مسؤولين كبار في وزارة التعليم متهمين بالتلاعب في الصفقات

[nasser]

حصاد يوقف مسؤولين كبار في وزارة التعليم متهمين بالتلاعب في الصفقات :السبت 29 يوليوز 2017 ==== أوقف وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي “محمد حصاد” سبعة من كبار المسؤولين بالوزارة إلى حين بث القضاء في ملفهم إذ تمت متابعتهم بشبهة التلاعب في صفقات العتاد الديداكتيكي و المواد الكيميائية التي كشفها تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات.

ونفى “حصاد” في تصريح لـ”الصباح” ماراج حول عدد الموقوفين من كونهم وصلوا لـ60 وتغاضت عنهم الوزارة للتضحية فقط بسبعة لذر الرماد في العيون و طي صفحة تقرير أسود وقف عليه قضاة جطو.

ووقف القضاة على وجود اختلالات كثيرة و خروقات في مجال انجاز الصفقات الخاصة بالعتاد الديداكتيكي و المواد الكيميائية في 114 مؤسسة تعليمية بمختلف أسلاك التعليم موزعة على خمس أكاديميات جهوية للتربية و التعليم.

وكشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن الأكاديمات لا تتحرى الدقة أثناء تحديد الحاجيات من العتاد و المواد الكيميائية المراد اقتناؤها للمؤسسات التعليمية و لا تتوفر على سجلات جرد جهوية موحدة و مضبوطة و محينة تمكنها من معرفة المتوفر من العتاد الصالح للإستعمال بالمؤسسات التعليمية التي تتولى إدارة شؤونها و سجلوا ضعف تتبع العتاد وعدم القيام بالمراقبة المادية له داخل المؤسسات وتجاوز المقررات الدراسية لبعض العتاد وعدم استغلال العتاد المقتنى وسوء مسك دفاتر جرده.
إدارة نيوز.نت /
عن زنقة 20

[nasser]

حصاد يدشن حملة تأديب واسعة في صفاف كبار مسؤولي وزارته : أخبارنا المغربية : سناء الوردي
السبت 29 يوليوز 2017
أكدت مصادر نقابية أن وزير التربية الوطنية أصدر قرارا يقضي بتوقيف 7 من كبار موظفي الأكاديميات التابعة لوزارته بكل من الدار البيضاء -سطات ، والرباط-القنيطرة ، وبني ملال-خنيفرة .

وأضافت ذات المصادر أن القرار جاء على خلفية اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة همت تنزيل المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم.

هذا ومن المنتظر أن يتم عرض المسؤولين الموقوفين على المجلس التأديبي والذي ستعطي نتائجه الضوء الأخضر لإحالة الملفات على النيابة العامة.

[nasser]

"المخطط الاستعجالي" يُطيح بأطر تربوية .. ونقابي: "أكباش فداء" .................. هسبريس - عبد الرحيم العسري

كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعفت عددا من الموظفين والمسؤولين بمختلف الأقاليم والجهات، على ضوء ما بات يُعرف بفضيحة "العتاد الديداكتيكي" خلال مرحلة تنزيل "المخطط الاستعجالي" (2009-2012)؛ وهو البرنامج الذي كانت تهدف من خلاله الوزارة إلى إنقاذ النظام التعليمي المغربي، إلا أن اختلالات مالية كبيرة رافقته حالت دون ذلك، كما أكدها أيضاً المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره السابقة.

ويتعلق الأمر، حسب المصادر ذاتها، بإعفاء جديد في حق سبعة أطر بكل من الرباط والدار البيضاء والقنيطرة وبني ملال، أغلبهم مهندسون ومتصرفون في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث توصلوا قبل أيام بقرارات التوقيف مع وقف الأجرة من قبل المدير المركزي للموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، الذي أحالهم على المجالس التأديبية في انتظار أن يقول القضاء كلمته، بتهمة الإخلال بالواجب المهني في ملفات تتعلق بالعتاد الديداكتيكي والبنايات.

ويشار إلى أن جزءا من هذا الملف سبق أن أثار الكثير من الجدل خلال الحكومة السابقة، عندما فجر المستشار البرلماني عبد السلام اللبار عن الفريق "الاستقلالي" قنبلة من العيار الثقيل حين اتهم بالوثائق مسؤولين كبارا بوزارة التربية الوطنية باختلاس أموال عمومية خلال مرحلة تدبير ميزانية "المخطط الاستعجالي".

في هذا الصدد، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إنه طالب، خلال اجتماع النقابات التعليمية يوم أمس مع الوزير محمد حصاد، بتوضيحات حول هذه الإعفاءات الجديدة؛ إلا أن "جواب الوزير لم يكن كافياً".

وأوضح النقابي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن مرحلة "المخطط الاستعجالي" شابتها اختلالات مالية كبيرة، تتطلب فتح تحقيق معمق ومحاسبة ناهبي المال العام، ووضع حد لسياسة اللاعقاب الممارسة من قبل الدولة، حسب تعبيره.

واعتبر الإدريسي أن "الموقوفين الجدد مجرد أكباش فداء، بينما لم تتم محاسبة إلى يومنا أصحاب القرارات والسياسيين الذين يتحملون مسؤولية فشل هذا المخطط".

وفي الوقت ذاته أكد مصدر من "وزارة حصاد" لهسبريس صحة التوقيفات الجديدة، مشيرا إلى أنها "توقيفات احترازية مع توقيف الراتب أيضا في انتظار أن يقول القضاء كلمته".

وعلاقة بالموضوع نفسه، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجّه مذكرة استعجالية إلى رشيد بلمختار، الوزير السابق الوصي على قطاع التربية الوطنية، بخصوص الخروقات التي شابت عملية اقتناء بعض الوسائل التعليمية من لدن بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث تضمنت النتائج الأولية للبحث التمهيدي المنجز بخمس أكاديميات و114 مؤسسة تعليمية في شأن ما ورد في تسعة تقارير أعدتها المفتشية العامة للوزارة حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من لدن بعض الأكاديميات.

وسجل، حينها، رشيد بلمختار أن الوزارة "لم تتوان في فتح التحقيق في أي اختلال تدبيري واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية تجاه الموظفين الذين تثبت مسؤوليتهم عن أي اختلال أو إحالة الملف عند الاقتضاء على المجلس الأعلى للحسابات أو على وزارة العدل والحريات؛ وذلك كيفما كانت الوضعية الاعتبارية للمعني بالأمر".

يشار إلى أن الميزانية الإجمالية التي رصدت لقطاع التربية الوطنية، خلال فترة تنفيذ البرنامج الاستعجالي (2012/2009)، بلغت حوالي 33 مليار درهم، لم تحول منها وزارة الاقتصاد والمالية، فعليا، إلى الوزارة والأكاديميات، إلا مبلغ 25 مليار درهم، أي بمعدل سنوي يساوي 6,2 مليار درهم خصص لتغطية نفقات المشاريع ومكونات الدعم الاجتماعي، من دون احتساب الداخليات والمطاعم المدرسية؛ وهو ما يعني أن الميزانية الصرفة المخصصة لإنجاز مشاريع البرنامج لم تتجاوز حوالي 17 مليار درهم خلال الأربع سنوات، حسب اعتراف الوزير السابق. .................................................. ........ الخميس 27 يوليوز 2017

[nasser]

صفقات فاسدة تتسبب في تأديب ووقف رواتب مسؤولين كبار في التعليم...................................... أنا الخبر ـ متابعة
2017/08/01
كشفت مصادر مطلعة وفق ما نقلته جريدة “المساء” في عددها الجديد، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستعد لرفع نتائج التحقيقات التي بوشرت في فضائح البرنامج الاستعجالي للوكيل العام للملك، بعد أن تم الاستماع إلى عشرات الموظفين والمسؤولين الكبار، من ضمنهم مدراء مركزيون بوزارة التربية الوطنية، من أجل ملاحقة خيوط عمليات مالية انتهت بتبديد عشرات المليارات في صفقات سلمت على المقاس مقابل عمولات سخية.



وقالت المصادر ذاتها، إن تحقيقات الفرقة تزامنت مع الافتحاص والتدقيق الذي يعكف عليه المجلس الأعلى للحسابات بشأن صفقات العتاد الديتاكتيكي، التي التهمت مبالغ فلكية من الغلاف المالي الذي رصد للبرنامج الاستعجالي المقدر بحوالي 37 مليار درهم، في الوقت الذي دخل فيه التعليم العمومي متاهة صفقات جديدة، من خلال إصلاح وتأهيل آلاف المؤسسات، وإنجاز أزيد من 350 ألف طاولة ضمن صفقة أثارت الكثير من الجدل، الذي لم يتردد الوزير حصاد في وصفه بـ«البوليميك».

وكان حصاد قد أصدر وبشكل استباقي قرارا بالتوقيف الاحترازي لسبعة مسؤولين موزعين على عدد من الأكاديميات، مع وقف صرف رواتبهم وعرضهم على المجلس التأديبي إلى حين بت القضاء في ملفاتهم، وهو الإجراء الذي ربطه مصدر من الوزارة بصفقات العتاد الديتاكتيكي التي سبق وأن عصفت بعشرات المسؤولين الصغار.

[nasser]

آخر المعطيات الخاصة بالتحقيقات حول المبالغ "الفلكية" التي صرفت في المخطط الاستعجالي ..............................أخبارنا المغربية :01/08/2017

تستعد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرفع نتائج التحقيقات التي بوشرت في فضائح البرنامج الاستعجالي للوكيل العام لملك، بعد أن تم الاستماع إلى عشرات الموظفين والمسؤولين الكبار، من ضمنهم مدراء مركزيون بوزارة التربية الوطنية، من أجل ملاحقة خيوط عمليات مالية انتهت بتبديد عشرات المليارات في صفقات سلمت على المقاس مقابل عمولات سخية.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، تحقيقات الفرقة تزامنت مع الافتحاص والتدقيق الذي يعكف عليه المجلس الأعلى للحسابات بشأن صفقات العتاد الديتاكتيكي، التي التهمت مبالغ فلكية من الغلاف المالي الذي رصد للبرنامج الاستعجالي المقدر بحوالي 37 مليار درهم، في الوقت الذي دخل فيه التعليم العمومي في متاهة صفقات جديدة، من خلال إصلاح وتأهيل آلاف المؤسسات، وإنجاز أزيد من 350 ألف طاولة ضمن صفقة أثارت الكثير من الجدل، الذي لم يتردد الوزير حصاد في وصفه بـ “البوليميك”.