الوزير الصديقي: الحوار الاجتماعي لم يتوقف والحكومة استجابت للعديد من مطالب المركزيات النقابية

[nadiazou]

عبد السلام الصديقي وزير التشغيل



أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،
جوابا على السؤال الشفهي الآني حول "الحوار الاجتماعي"

أن الحوار الاجتماعي الوطني لم يتوقف ولم يجمد، وخير دليل
على ذلك جولة الحوار الاجتماعي التي عقدها رئيس الحكومة
مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر
تمثيلا خلال شهر أبريل من سنة 2014، والتي توجت بمجموعة
من المكتسبات لفائدة الطبقة الشغيلة ببلادنا ، منها على
الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية
إلى حدود 3000درهم،والزيادة بنسبة 10 في المائة في الحد
الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة
والشطر الثاني تم تنفيذه ابتداء على شطرين الشطر الأول بدأ
تنفيذه من فاتح يوليوز 2014 أي 5 في المائة من فاتح يوليوز 2015.

كما دعى الصديقي، إلى عدم إغفال جانبا آخر من الحوار
الذي تجريه الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار
المجالس والهيئات الثلاثية التركيب المحدثة بموجب مدونة
الشغل كمجلس المفاوضة الجماعية ومجلس طب الشغل
والوقاية من المخاطر المهنية والمجلس الأعلى لإنعاش
التشغيل واللجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع تطبيق
مقتضيات التشغيل المؤقت، بالإضافة إلى عقد اجتماعات
اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة واللجن الإقليمية للبحث
والمصالحة المحدثة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة،
من أجل دراسة وتسوية نزاعات الشغل الجماعية القائمة بمختلف الوحدات الإنتاجية.


وأضاف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى أن الحكومة
ما فتئت تثمن كل الجهود التي يقوم بها الشركاء الاجتماعيين
من أجل بناء الثقة المتبادلة وتعزيزها عن طريق اتفاقات وإطارات
مرجعية للعمل التشاركي، والتي بدون شك سيكون لها انعكاسات
إيجابية، على احترام الحقوق الاساسية في العمل وضمان العمل
اللائق، وعلى تقوية القدرة التنافسية للمقاولات وعلى إرساء
قواعد السلم الاجتماعي وضمان استدامته.

وفي ختام رده، أكد الوزير على أن الحكومة مستعدة لمواصلة
جولات الحوار وتبذل قصارى جهدها من أجل تلبية الملفات
المطلبية للشركاء الاجتماعيين، وذلك في إطار من التشاور
والحوار المتبادل، كما تعتبر الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين
شركاء أساسيين في إنجاح كل أوراش الإصلاح، ومن تم فهي
تعمل جاهدة من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي الثلاثي والثنائي
وتعزيز مأسسته وتنفيذ جميع الالتزامات المنبثقة عنه، وتفعيل
الآليات المساعدة على ذلك ، كما تعمل كذلك على تعبئة
جهود كل الفاعلين من أجل جعل الحوار الاجتماعي وسيلة
لخدمة التنمية الاقتصادية المستدامة و تحقيق العدالة الاجتماعية

• أنفاس بريس

[خادم المنتدى]

-************************************-
بارك الله فيك..شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك
شكرا جزيلا لك..يارك الله فيك..شكرا جزيلا لك
بارك الله فيك..شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك
شكرا جزيلا لك..يارك الله فيك..شكرا جزيلا لك
بارك الله فيك..شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك
شكرا جزيلا لك..يارك الله فيك..شكرا جزيلا لك
-*************************************-

[nadiazou]

[nadiazou]

[nasser]

في الوقت الذي أعلنت فيه بعض قيادات المركزيات النقابية، أن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني بلغت 80 في المائة، واصفة ذلك بـ"النجاح الباهر"، اختار عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، التعليق على نتائج الإضراب الوطني الذي دعت إليه اليوم الخميس 10 دجنبر النقابات الأربع، بلغة يطبعها الهدوء والارتياح، مشيرا إلى أن هاته النتائج "لا تضير الحكومة في شيء". وأضاف أن الذي "يهم هو أن يمر هذا الإضراب، في جو يطبعه الهدوء واحترام القانون".
ونفى الصديقي، أن تكون حكومة ابن كيران ومن خلالها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، مهتمة برصد أرقام نسبة المشاركة في هذا الإضراب، أو غيره من المحطات النضالية، للمنظمات النقابية، مستبعدا "انشغال الحكومة، بتفسير هذه النتائج هل هي مرتفعة، أم عكس ذلك، وهل نجح الإضراب أم فشل".
وأكد الصديقي، أن ما يشغل بال الحكومة هو نجاح مسار الانتقال الديمقراطي، الذي لم يعد المغرب يرضى بديلا عنه، أما الأرقام و النسب فيجيب الصديقي في تصريح لـه " نحن في غنى عن صراع الأرقام".
وحول المطالب الاجتماعية التي رفعها إضراب 10 دجنبر، والمتمثلة في إصلاح منظومة التقاعد، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، كشف الصديقي عن تبني الحكومة لثلاث إجراءات مهمة، يتمثل الأول، في دراسة الحكومة لمقترح تقدم به رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وحظي بموافقة الحكومة، ينص على رفع الحد الأدنى من التقاعد، إلى 1500 درهم بدل 1000 درهم الحالية، وسيتم تنزيله على مراحل، بالاعتماد على موازنة مالية، بالنظر للكلفة المالية التي يتطلبها هذا الإجراء.
وبخصوص الإجراء الثاني، أوضح وزير التشغيل، أنه يتم حاليا دراسة مشروع يهم الزيادة في التعويضات العائلية عن الأطفال من 200 درهم إلى 300 درهم من دون تحديد عدد الأبناء، عوض الإجراءات الحالية التي تشترط فقط ثلاثة أبناء. وأعلن الصديقي، عن عزم حكومة ابن كيران على تعميم التغطية الصحية، لفائدة العاملين في المهن الحرة والحرف المستقلة.
وعن اتهامات المركزيات النقابية، للحكومة بعرقلة الحوار الاجتماعي، جدد الوزير، التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تطبيق ما تم التوصل إليه ضمن اتفاقية 26 أبريل 2011 وبإصلاح منظومة التقاعد، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي، لا ينحصر فقط في اللقاءات، التي يباشرها رئيس الحكومة مع النقابات، لكنه يتم أيضا في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

إلى ذلك، شدد الصديقي، على أن مصلحة المغرب كبلد ديمقراطي، تتمثل في أن يتوفر على مركزيات نقابية قوية ومعقولة، على المستوى الكمي والنوعي، وأن تمتلك قوة اقتراحية، مشيرا إلى أن التشكيلة الجديدة لمجلس المستشارين، من شأنها ضمان حوار اجتماعي في مستوى أرقى.
تربية ماروك : الجمعة 11 دجنبر 2015