مدرسة كاثوليكية وسط الرباط تقدم على "طرد" مستخدميها المغاربة

[التربوية]

مدرسة كاثوليكية وسط الرباط تقدم على "طرد" مستخدميها المغاربة

رشيد البلغيتي منير امحيمدات
هسبريس : 04 - 09 - 2012

نظم العشرات من الأساتذة والمستخدمين المغاربة العاملين بمدرسة "سيدة السلام"، بحي أكدال بالرباط، وقفة احتجاجية استنكارا لما وصفوه ب "الطرد التعسفي الذي ذهب ضحيته أزيد من خمسين عاملا بمؤسسة التعليم الكاثوليكي" بالعاصمة المغربية.
الأساتذة المحتجون، ومن بينهم مدير المؤسسة، صرحوا لهسبريس أنهم عند قدومهم صبيحة اليوم إلى مقر عملهم تفاجؤا بأعضاء شركة أمن خاص "غرباء" يمنعونهم من ولوج المدرسة، كما فوجئ المدير بتغيير أقفال الباب الرئيسي، مما جعلهم يفهمون أن الأمين العام لمؤسسات التعليم الكاثوليكي بالمغرب قد نفذ "تهديده" القاضي بطرد العاملين الذين رفضوا توقيع ورقة الالتزام الخاصة بالسنة الدراسية 2012/2013.
عبد الرحيم الهنتوف، وهو مسؤول نقابي بالاتحاد المغربي للشغل، قال لهسبريس إن فحوى الالتزام تقترن بالتوقيع على عقدة شغل محدودة المدة، ما اعتبره النقابي أمرا غير قانوني بالنظر إلى أن عددا من الأساتذة قضوا ما يزيد عن ثلاثين سنة من العمل داخل المؤسسة.المسؤول النقابي قال أيضا إن تصرف الإدارة "يندرج في إطار محاربة عمل النقابة التي أصبح نفوذها يمتد داخل عدد من مؤسسات التعليم الكاثوليكي بالمغرب"، حيث سرد الهنتوف حالة مديرة مدرسة "جان دارك" التي اشتغلت لمدة سنة في وضعية غير قانونية، ولما تدخلت مندوبية وزارة الشغل من أجل تطبيق القانون أقدم الأمين العام للتعليم الكاثوليكي على إغلاق المدرسة يوم 26 مارس الماضي في تحد واضح للسلطات وللمغرب، على حد تعبير عضو المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل.
ذات المسؤول النقابي اتهم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بحماية تصرفات مسؤولي التعليم الكاثوليكي بالمغرب، وقال إن وزارة العثماني "تسكت عن هذه التصرفات بمبررات دبلوماسية لا نعرفها"، وتساءل عما إذا كان دور هذه الوزارة هو حماية المغاربة وصيانة مصالحهم أم إذلالهم أمام الأجانب.
الأب مارك، وهو أمين عام التعليم الكاتوليكي بالمغرب، صرح لهسبريس أن الدخول المدرسي الرسمي هو يوم الجمعة القادم، وزاد أنه استغرب حضور الأساتذة يوم أمس الاثنين لينصحهم ب "الاستمتاع بيوم عطلتهم و طقسه الجميل". وردا على سؤال متعلق بالوضعية القانونية للعاملين بمؤسسات التعليم الكاثوليكي بالمغرب صرح الأب مارك أن "المؤسسات موجودة على أرض المغرب وأنها خاضعة للقانون المغربي المتصل بالموضوع".