العثماني يتخلى عن أمزازي و يضحي به كبش فداء في أول تعديل حكومي !

[nasser]

العثماني يتخلى عن أمزازي و يضحي به كبش فداء في أول تعديل حكومي !
الأحد 17 مارس 2019

خلف قرار الحكومة التخلي عن التعاقد في قطاع التعليم، ضربة موجعة لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، ستعمق أزمته في تدبير ملف التعليم، الذي يواجه غضبا عارما من مختلف الفئات و النقابات التعليمية.



وبات رأس الوزير الوافد على الحركة الشعبية من بوابة الاستوزار، مرشحا لمغادرة الحكومة، خلال التعديل المرتقب، الى جانب عدد من الوزراء و كتاب الدولة، بسبب الأزمة المتفجرة في قطاع التعليم، و التي تهدد الموسم الدراسي بسنة بيضاء، بسبب اضرابات الأساتذة المتعاقدين تورد “الصباح”.

ويسود القلق أوساط الحركيين، بسبب المصير الذي يهدد وزيرهم في التعليم، بعد أن تخلى عنه رئيس الحكومة، في معركة تدبير ملف المتعاقدين، و تحميله مسؤولية الأزمة التي أخرجت الاف المدرسين الى الشارع، و تنظيم مسيرات أو احتجاجات عبر التراب الوطني، لقيت دعما واسعا من قبل النقابات وأحزاب أكدت رفضها المطلق للتوظيف بالعقدة في قطاع حساس مثل التعليم.

وعبر مسؤول حركي، و هو يتابع قرار الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التخلي عن نظام التعاقد، و مراجعة جميع المواد التي تشير الى فسخ العقد لأن التعاقد لم يعد معتمدا، عن تخوفه من تقديم أمزازي كبش فداء لإطفاء الغضب في أوساط رجال التعليم، و ابعاده عن تدبير حقيبة التربية الوطنية، على غرار زميله السابق محمد حصاد، الذي عصف به برنامج منارة المتوسط بالحسيمة.

ويتساءل حركيون عن أسباب تواري سعد ادين العثماني، رئيس الحكومة الى الوراء في معركة التعاقد، و تحميل كل الأعباء الى أمزازي، و كان الملف هو من تدبير الوزير، الذي يتعاطى مع القطاع بمنطق تكنقراطي، دون دعم سياسي من الحكومة.

و ما يعمق حالة القلق حول تدبير الحركة الشعبية لملف التعليم، الملتهب، المشاكل التي يواجهها أمزازي مع جميع النقابات التعليمية، سواء في التعليم الأساسي و الثانوي، أو مع التنسيقيات المختلفة، أو في قطاع التعليم العالي، ناهيك عن تداعيات اصلاح قطاع التكوين المهني، الذي يديره محمد الغراس زميله في الحزب، وهي قضايا تهدد بإخراج الحركة من قطاع التربية.

واعتبر المصدر ذاته أن تحميل حقيبة التربية للحركة الشعبية، كان فخا كبيرا، خاصة أن حزب العنصر لم يراكم في تجربته الحكومية الطويلة خبرة في قطاع التعليم، تساعده على تخطي ألغامه و منعرجاته المتشبعة، و هو الذي دخلها من باب التكنقراط عبر استوزار وزيرين وافدين على الحركة في اخر لحظة، من قبيل محمد حصاد وسعيد أمزازي.

ويتساءل المتتبعون داخل الحزب المشارك في الحكومة، عن أسباب عدم مساءلة العثماني، قائد الفريق الحكومي، عن التعاقد باعتباره مخططا استراتيجيا للحكومة و لا يعني فقط التعليم.
زنقة 20 | الرباط
================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ==

[nasser]

هام للمتعاقدين..خروقات تهدد بإلغاء تعديلات أمزازي للقانون الأساسي لموظفي الأكاديميات

آشكاين السبت 16 مارس 2019

يروج بين عدد من الفاعلين التربويين والمختصين في مجال القانون، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد يكون خرق القانون في الاجتماعات الاستثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية، التي تم فيها المصادقة على التعديلات الـ14 التي أدخلت على القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات، التي تعني بشكل مباشر الأساتذة المتعاقدين.

فحسب ما نقله خبير تربوي موثوق، فإنه من المستحيل أن يكون أمزازي قد ترأس اجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات الاثنى عشرة، في ظرف 48 ساعة التي عقدت فيها اجتماعات مجالسها الإدارية كما ينص على ذلك القانون”.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أكد أن “المادة 4 من القانون المنظم للأكاديميات، وهو القانون رقم 0007، تقول: ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مجالس الأكاديميات، وهو ما لم يحدث فعلا في الاجتماعات المشار إليها، كما أن المادة واضحة ولا تتحدث عن منح الوزير حق تفويض من ينوب عنه في هذا الأمر”.

وأضاف المصدر متسائلا: “هل تم خرق القانون بعدم ترؤس الوزير لكل مجالس الإدارية أم أنه ترأسها كلها وتنقل بين اثني عشرة جهة في ظرف 28 ساعة؟”

المصدر أكد انه في حالة ما إن كان قد حصل خرق للقانون، فإن التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تعتبر لاغية”.

[nasser]

فشلُ العثماني في تنزيل ورش اللاتمركز الإداري يُنذرُ بغضبة وزلزال ملكي وشيك

الثلاثاء 19 مارس 2019
زنقة 20. الرباط

لازال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يراوح مكانه دون أي اجراءات عملية لتنفيذ ما دعا اليه المٓلك محمد السادس حول التنزيل السريع لورش الجهوية المتقدمة.



و بدا واضحاً فشل رئيس الحكومة، وغياب كاريزما الشخصية السياسية التي باستطاعتها اتخاذ قرارات حاسمة باسم رئاسة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.

ورغم مرور عدة أشهر على دعوة المٓلك للتنزيل السريع لهذا الورش، فان سلبية رئيس الحكومة تنذر بغضبة ملكية وزلزال قد يعصف بعدة وزراء، رغم كافة الاليات و الامكانيات الموضوعة رهن إشارة رئاسة الحكومة.

و ترأس العثماني اليوم الثلاثاء، أول اجتماع لهذه اللجنة، الذي خصص لمناقشة البرنامج التطبيقي لتنزيل هذا الورش.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني ذكر بهذه المناسبة بالأهمية الكبيرة التي يكتسيها ورش اللاتمركز الإداري، باعتبار مساهمته في تقريب المصالح والخدمات من المواطنين ومواكبة الجهوية المتقدمة.

وأوضح رئيس الحكومة أنه بعد مصادقة المجلس الحكومي خلال شهر أكتوبر الماضي على ميثاق اللاتمركز الإداري، في تتويج لمسلسل واسع من النقاش والمشاورات بين مختلف القطاعات الوزارية، يتعين الانكباب عبر اللجنة الوزارية على مراحل تطبيق هذا الميثاق وتفعيله بالسرعة الضرورية، في إطار الآجال القانونية المرتبطة بوضع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري وتلك المرتبطة بتنزيل هذه التصاميم وتطبيقها ميدانيا.

ودعا أعضاء لجنة القيادة إلى الانكباب على اعتماد هندسة جديدة لتوزيع الاختصاصات، من خلال وضع مخطط مديري خاص بكل قطاع وزاري، يمكن من جرد الصلاحيات التي سيتم نقلها للإدارات الجهوية اللاممركزة.

وقد حضر هذا الاجتماع على الخصوص الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية