بوسعيد : إصلاح أنظمة التقاعد هو إصلاح "مر ومستعجل ومصيري"،
محمد منفلوطي
أوضح وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الاثنين خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين بالرباط، أن مواصلة إصلاح صندوق المقاصة في إطار المشروع المالي لسنة 2015، سيتم وفق نفس المقاربة التي تنبني على تحقيق الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الدعم،
مبرزا في هذا الإطار عزم الحكومة مواصلة تطبيق نظام المقايسة بالنسبة للمواد البترولية السائلة، والشروع في إصلاح دعم لمواد الغذائية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن إصلاح أنظمة التقاعد هو إصلاح "مر ومستعجل ومصيري"، سواء بالنسبة للمنخرطين أو بالنسبة للدولة التي ستتحمل ابتداء من السنة المقبلة عبئا إضافيا.
وأضاف بوسعيد أن إعداد هذا المشروع يأتي وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والتزامات برنامج الحكومة وأولويات وآفاق عملها خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية، حيث يؤكد التزام الحكومة بمواصلة الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وتوفير ظروف إقلاع اقتصادي حقيقي يحقق التوازن المأمول ما بين دينامية الاستثمار والنمو، وكذا الاستجابة لرهانات التشغيل والإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق، كما يأتي من ناحية ثانية في ظل ظرفية عالمية موسومة بالهشاشة ولم تبلغ بعد مرحلة الاستقرار، خاصة منطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب.
بوسعيد، الذي كان يتحدث اليوم الإثنين خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، استعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015، مشيرا إلى أن هذا الأخير يقترح إحداث 22 ألف و510 منصبا ماليا، متوقعا في الوقت ذاته تحقيق نسبة نمو في حدود 4ر4 في المائة خلال سنة 2015 وتقليص العجز إلى 3ر4 في المائة والزيادة الإرادية ب9 في المائة في اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة التي بلغت 54 مليار درهم، مشيرا إلى الزيادة في عدد المناصب المالية بنسبة 25 في المائة.