الوفا: البرنامج الاستعجالي فشل مع غياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات - الصفحة 2 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

25-08-2012, 19:36

عرف التعليم بالمغرب عدة إصلاحات، حيث عملت الدولة عبر مجموعة من اللجان على النظر في قضايا التعليم، وتبنت مجموعة من الخيارات الخطيرة في حقل التربية والتعليم. ولعل أهم هذه الإصلاحات انطلقت من المعمورة سنة 1963 والتي جاءت لتعيد النظر بشكل أو بآخر في المبادئ الأربعة التي أقرها إصلاح 1957. بعد ذلك ستتوالى حلقات الإصلاحات والندوات بدءا بندوة إفران الأولى والثانية مرورا بالميثاق الوطني للتربية والتكوين وصولا للبرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين 2009_2012... والمتأمل في هذه الإصلاحات سيتوقف عند مجموعة من الملاحظات أهمها:
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

التعامل مع أزمة التعليم بشكل تقني، وغياب تصور شامل يضع النظام واختياراته تحت المجهر، ويحدد الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

انفراد الدولة باتخاذ قرارات مصيرية، وتهميش لقوى المجتمع ومختلف المؤسسات والهيئات التي لها علاقة بقطاع التعليم.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

هيمنة الشعارات والإنشائية، إذ أن كل إصلاح يغرق في تفاصيل جزئية شكلية، ويتجنب التطرق للنقط الأساسية.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

كل إصلاح يأتي لمعالجة أزمة التعليم ينتهي بفشل ذريع ويؤزم الوضع أكثر.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

تعامل الخطاب الرسمي مع أزمة التعليم بمعزل عن بقية القطاعات، مما يوحي أن الأزمة تهم هذا القطاع فقط والحال أنها أزمة شاملة...
هذه الملاحظات البسيطة تدفعنا إلى التساؤل عن طبيعة الإصلاحات التي يعرفها الحقل التعليمي وهل تتوخى الإصلاح كهدف لها أم تتوسله شعار التمرير مخططات طبقية خطيرة؟.
إن الإصلاحات التعليمية والتي انطلقت بالخصوص في الثمانينات، كان هاجسها الكبير تقليص ميزانية القطاع التعليمي، أي أن الهاجس المالي هو المتحكم فيها، فالمغرب عرف احتداد الأزمة الاقتصادية في هذه الفترة، وانتقلت المديونية الخارجية من 900 مليون دولار سنة 1972 إلى 12 مليار دولار سنة 1983، مما جعل الدولة توقع اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي، الأولى في أكتوبر 1980 والثانية سنة1981. وستتوج كل ذلك بتوقيع اتفاق جدولة الديون مع نادي باريس 1983، لتدخل في سياسة التقويم الهيكلي (سياسة التقشف) والتي على ضوئها يمكن قراءة خلفيات كل الإصلاحات التي انطلقت منذ تلك الفترة إلى الآن.
بعد انتهاء الجدولة ومرحلة التقويم الهيكلي، ستعرف جميع القطاعات أزمة خانقة، فقد تبين أن سياسة خدمة الدين الخارجي أدت إلى مضاعفات كارثية حيث ثم ضخ ثروات هائلة لصالح الإمبريالية، ورغم ذلك فما زالت نسبة الدين الخارجي مرتفعة. ويأتي قطاع التعليم على رأس القطاعات المتضررة والمستهدفة باعتباره حسب الخطاب الرسمي قطاعا غير منتج، لهذا ستعمل الدولة على الإجهاز عليه تحت غطاء الأزمة التعليمية وضرورة الإصلاح، وفي هذا الصدد سيتم توجيه رسالة ملكية إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 1994 والتي دعت إلى ضرورة الحوار والتشاور بشأن القضايا التعليمية، والدعوة إلى تكوين لجنة موسعة تتكون من أعضاء من مجلس النواب، وممثلي الإدارات التعليمية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية. وبالفعل تكونت هذه اللجنة ونظمت سلسلة من الجلسات خلال الفترة الممتدة من 5 ماي 1995 إلى 9 يونيو 1995، واستطاعت إنجاز تقرير مفصل في 25 يونيو1995 يعرف بوثيقة المبادئ الأساسية.
وثيقة المبادئ الأساسية: رؤية جريئة من أجل إصلاح التعليم
إن وثيقة المبادئ الأساسية حاولت ملامسة مكمن الخلل في نظامنا التعليمي، وحاولت طرح بعض الحلول الممكنة لتجاوز هذه الوضعية، ففي ديباجة هذه الوثيقة تنطلق اللجنة من اعتبار قضية التعليم ذات طابع استراتيجي ووطني، وربطت الإصلاح بالمؤسسة لا بالأفراد "يكتسي موضوع التربية والتعليم في عصرنا الحاضر أهمية استراتيجية بل ومصيرية في تاريخ الشعوب والدول، وهو يعتبر قضية وطنية تهم الجميع مما يحتم الحوار والتوافق عليها من خلال مؤسسات قارة ودستورية وقانونية" (وثيقة المبادئ الأساسية).
وتعامل التقرير مع التعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان، وشرطا لتحقيق الديمقراطية والمواطنة ولو في بعدها الليبرالي الذي تتغنى به الدولة "يتعين أن يأخذ النظام التعليمي بعين الاعتبار البعد الكوني للتعليم كحق د ستوري، حق من حقوق الإنسان، وشرط أساسي لتكريس الديمقراطية، وتنمية التربية بروح المساواة، ولزرع القيم التي تؤسس لمجتمع منفتح وديمقراطي للمساهمة في إعداد الفرد للحياة وتوعيته بحقوقه وواجباته وترسيخ روح الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان" (نفس المرجع) لقد حددت الوثيقة منذ البداية مجموعة من الأسس التي يجب ن ينبني عليها الإصلاح، كما دققت الأهداف والغايات ولخصتها في : التعميم - الإلزامية - المجانية، وأولت أهمية كبيرة لهذه الأخيرة إذ يشير التقرير بوضوح إلى أن مبدأ المجانية يعتبر نتيجة حتمية للظروف الاقتصادية والاجتماعية لعدد كبير من الأسر المغربية بالإضافة إلى أن "المجانية تعتبر عنصرا حاسما لاستمرار المدرسة العمومية المغربية... وبخصوص هذا المبدأ لا بد من الإقرار بمسؤولية الدولة في مجانية التعليم" (ن- المرجع). كما ألح التقرير على اعتبار التعليم خدمة عمومية يجب أن تكون مجانا بدءا بالتعليم الأولي وصولا إلى التعليم العالي ودعا إلى ضرورة الاهتمام الجدي بالأوضاع المادية والإدارية والمعنوية لكل هيئات التعليم والمراقبة التربوية والإدارية، وخلص إلى توصيات هامة وعلى رأسها: صياغة نتائج اللجنة الوطنية في شكل ميثاق وطني واحد، وبلورة الأعمال والتوصيات في إطار مشاريع نصوص تنظيمية وتشريعية.
فيما يخص مسألة تمويل التعليم فقد ركزت اللجنة على ترشيد النفقات لأن هذه العملية قد توفر جزءا لا يستهان به من الميزانية، وأصرت على العمل في سياق الشفافية ودمقرطة القرار واللامركزية في تدبير الوسائل البشرية والمالية، ولم تنس اللجنة أن تشير إلى ضرورة الزيادة في ميزانية التعليم، مع صرف الميزانية المقررة بكاملها ومراقبة هذا الصرف.
يمكن القول باختصار شديد إن وثيقة المبادئ الأساسية هي محاولة جادة لإصلاح التعليم، وتقييم جماعي للسياسة التعليمية المتبعة منذ عقود، وقد استطاعت إلى حد بعيد الوقوف عند أهم الاختلالات.
تقرير البنك الدولي وإقبار وثيقة المبادئ الأساسية:
لم تلتفت الدولة إلى ما قامت به اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، ولم تعره أي اهتمام، رغم أنها هي التي دعت إلى تشكيلها، والسبب واضح ويعود إلى عدم مسايرة اللجنة للطروحات المخزنية، إذ تمسكت بالمجانية، والتعميم الحقيقي والجودة والزيادة في ميزانية التعليم ودمقرطته ... لهذا سيتم بشكل سافر وخطير اللجوء إلى البنك الدولي قصد استشارته وطلب معونته، ولن يتأخر هذا الأخير كثيرا فسرعان ما سيرد على الرسالة الملكية الموجهة إليه بتقريره المشهور سنة 1995، متناولا مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها كل من الجهازين التشريعي والقضائي والقطاع التعليمي ... وهنا نسجل أن التقرير قد لامس بعض أوجه الأزمة ووضع أصبعه على الجرح وكشف القناع البراق الذي تختفي وراءه الدولة، وأشار إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تنخر المجتمع، ولكنه في الواقع لم يأت بجديد فهذا الوضع معروف عند جميع المهتمين، والمثير أن تقرير البنك الدولي بعد وقوفه على الأزمة المتعددة الابعاد لم يحدد أسبابها الحقيقية ،والمتمثلة في نظرنا في السياسة الطبقية المتبعة من طرف الدولة المخزنية، المملاة من طرف الدوائر الإمبريالية والتي يأتي البنك الدولي على رأسها.
وما يهمنا في هذا التقرير هو الجانب الخاص بالتربية والتكوين، فقد تضمنت دراسة البنك الدولي مجموعة من التوصيات الخطيرة جدا وعلى رأسها:
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

خوصصة التعليم وخاصة التعليم الثانوي والعالي، يقول التقرير : "إن دور الدولة في التعليم يجب أن يتغير حتى تتمكن أنظمته من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وقبل سنة 2010 فإن نسبة مهمة من التعليم الثانوي والعالي يجب أن توفرها مؤسسات خاصة" (انظر تقرير البنك الدولي حول: التربية والتكوين في القرن 21 – المملكة المغربية-).
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ضرب مجانية التعليم كخدمة عمومية: إن الهدف الحقيقي الذي يسعى إليه البنك الدولي هو تخفيض ميزانية التعليم والتراجع عن المجانية لتستطيع الدولة تخصيص حصص كبيرة في الميزانية لخدمة الدين الخارجي، فهو يشير بوضوح إلى: "إدخال آليات وميكانزمات لاستخلاص التكاليف ويجب حث الجماعات المحلية على لعب دور أكثر نشاطا في تمويل وتعبئة التعليم الابتدائي... ويجب تقييم وقع إدخال مصاريف التمدرس في التعليم الثانوي العمومي على المالية العامة، وذلك عن طريق إحداث مصاريف التمدرس في قطاع التعليم الثانوي العام، وكذلك المسجلون في التكوين المهني يجب عليهم المشاركة في تكاليف تكوينهم، أما فيما يخص التعليم العالي العام فيجب الحصول على مصاريف التمدرس لتغطية 20 في المائة إلى 25 في المائة من التكاليف... ويجب التقليص من الإعانات المالية الموجهة للخدمات الاجتماعية.." (نفس المرجع).
هكذا يظهر الوجه البشع للبنك الدولي، ومكان أ ن يقدم استشارته للدولة قد تعمل بها أو تتجاوزها فإنه يقدم أوامر للتطبيق بالحرف الواحد (انظروا كم مرة كرر فعل يجب في هذا المقطع فقط). ولم ينس التقرير إبداء ملاحظة ولو بشكل ضمني خبيث حول المجهودات التي قامت بها اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، إذ يشير إلى أن المغرب: "قد أحدث عددا من الإصلاحات في نظام التعليم والتكوين منذ بداية سنوات 1980 ؛ وقد بدأ أخيرا نقاش في البرلمان حول ميثاق التربية يتناول مشاكل التعليم بصفة عامة، وقد بدا أن هذا النقاش غامض لحد الآن وليست له نظرة شاملة على المدى الطويل للتربية والتكوين" (ن. م.).
يبدو جليا هنا أن التقرير يلمح إلى ضرورة وأد توصيات وخلاصات اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم لسنة 1995 لأنها تتعارض مع مصالحه. ويختتم البنك الدولي رسالته، بتحديد الكيفية التي يراها مناسبة لتكوين لجنة إصلاح التعليم " من الأحسن إسناد صياغة هذه اللجنة إلى مجموعة صغيرة من المسؤولين ذوي المستوى العالي، والذين يعملون تحت إمرة شخصية نشيطة ومحترمة على الصعيد الوطني، هذه المجموعة ستتلقى أجرا وموارد مالية وبشرية من أجل القيام بالتحليل التقني وطلب النصيحة من دول أخرى" (ن م.). فاللجنة المقترحة هنا ذات طبيعة تقنوقراطية، وليست لجنة ديمقراطية ؛ إن توجيه البنك الدولي هذا، هو الذي ستعمل به الدولة في"الإصلاحات" التي سيشهدها قطاع التعليم فيما بعد.
إن تقرير البنك الدولي هو الذي سيكون منطلق الدولة لإنجاز ما يعرف بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكذا المخطط الاستعجالي.
الميثاق الوطني للتربية والتكوين: التطبيق الفعلي لتوصيات البنك الدولي
استقبلت الطبقات السائدة تقرير البنك الدولي بارتياح كبير وعملت على ترويجه، لأنه يخدم مصالحها باعتبارها وكيلا محليا للإمبريالية. وقد انتهزت كعادتها فرصة تشكيل حكومة التناوب المخزني، لتعلن ميلاد "اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين" (C.O.S.E.F) وقد تكونت من 33 عضوا: عضوان عن المجالس العلمية، 14 عضوا عن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، و8 أعضاء عن المركزيات النقابية و9 أعضاء آخرين. وهنا لا بد من تسجيل ملاحظتين:
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الملاحظة الأولى: إن هذه اللجنة لا تضم في عضويتها أي ممثل للوزارات المعنية بقطاع التعليم ولا ممثل عن القوى السياسية غير الممثلة في البرلمان، وكذا ممثلين عن المجتمع المدني.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الملاحظة الثانية: إن إشراك النقابات في هذه اللجنة كان الهدف منه هو ضمان تمرير الميثاق بسلاسة ؛ لهذا نجد المركزيات النقابية لم تعمل على التصدي لهذا المخطط، بل باركته بشكل ضمني مما انعكس على مصداقيتها وأدى إلى المزيد من التشرذم النقابي وخاصة في قطاع التعليم.
لقد عملت اللجنة المشكلة، وأحيطت أشغالها بسرية تامة، لتخرج في النهاية بتقريرها الذي لم يناقش ويصادق عليه داخل البرلمان. هكذا سيظهر الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يتوزع على قسمين كبيرين:
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

القسم الأول ويضم المبادئ الأساسية المتمثلة في المرتكزات الثابثة والغايات الكبرى وحقوق وواجبات الأطراف والتعبئة الوطنية من أجل إنجاح الإصلاح.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

القسم الثاني: يحتوي على مجالات التجديد (178 مادة موزعة على 19 دعامة للتغيير) ويضم الميثاق الكثير من التفاصيل والشعارات غير الدقيقة، كما يركز على الجوانب التقنية وإعادة الهيكلة البيداغوجية والرفع من الجودة، والتكوين إلى غيره من الشعارات التي تكسرت الواحدة تلو الأخرى على صخرة الواقع. ويبقى جوهر الميثاق وروحه هو توصيات البنك الدولي والتي تتمحور كما سلف الذكر على : تقليص النفقات، خوصصة التعليم، إعادة النظر في المجانية... فالميثاق عمل جاهدا على تطبيق هذه التوصيات إذ نجده:
* يفتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص وذلك بتمكينه من امتيازات كثيرة كإعفائه كليا من الضرائب، أداء منح مالية لدعم المؤسسات الخاصة ،تكوين أطر التربية والتكوين والتسيير وجعلها رهن إشارة المؤسسات الخاصة...
* يلغي بكل بساطة الترقي عن طريق الشهادة أو الاختيار ويعتمد بدل ذلك على المردودية، إذ يشير إلى أنه " يعتمد في ترقية أعضاء هيئة التربية والتكوين ومكافأتهم على مبدأ المردودية التربوية "(الميثاق الوطني للتربية والتكوين – اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين - ص 63) وهذا التفا ف واضح على الترقية كحق واعتماد مبدأ فضفاض يكرس الزبونية والانتهازية.
ولعل أخطر نقطة في الميثاق تتعلق بتمويل التعليم، فهناك توجه نحو تخلي الدولة عن التزاماتها ضاربة مجانية التعليم في الصميم؛ حيث يشير الميثاق إلى أنه: "يقتضي تنويع موارد التمويل، إسهام الفاعلين والشركاء في عملية التربية والتكوين من دولة وجماعات محلية ومقاولات وأسر ميسورة..." (ن.م. ص79). إن الدولة تسير بخطى ثابثة نحو القضاء على المدرسة العمومية وإلغاء المجانية مع تحميل الأسر العبء الأكبر في تمويل التعليم عبر رسوم التسجيل والضريبة الوطنية لتمويل التعليم – التي أحدثها الميثاق – أما الجماعات المحلية التي تعول عليها الدولة فأغلبها فاسد أو ميزانيته لا تكفي حتى متطلباته.
إن الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما انبثق عنه من قوانين وعلى رأسها النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ليس سوى ميثاق طبقي حرم أبناء الطبقات الشعبية من حقها في تمدرس جيد (حسب دراسة لليونسكو فإن المغرب يتوفر على أكبر نسبة للهدر المدرسي في العالم العربي).
هكذا إذن سيتم تطبيق الميثاق، وتلته تعبئة كبيرة ولم تعترض المركزيات النقابية عليه بل عبرت عن تعاونها في البدء كشريك متناغم مع خيارات الدولة. لكن وقبيل انتهاء الفترة المخصصة لهذا الميثاق ستظهر مجددا مجموعة من التقارير وعلى رأسها تقرير البنك الدولي، وتقرير اليونسكو ليكشف العورة من جديد، ليتضح مرة أخرى زيف ووهم الاصلاح؛ هنا ستتدخل الدولة مجددا عبر الخطاب الرسمي للملك، الذي سيتلوه التقرير الوطني الأول حول المدرسة المغربية وآفاقها، بعد ذلك سيتم إنزال ما يعرف بالبرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين 2009-2012، وستطالب الدولة مجددا عبر الوزارة الوطنية بالتعبئة لإنجاح هذا الإصلاح الجديد القديم.
البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين: مسمار آخر في نعش المدرسة العمومية
إن البرنامج الاستعجالي 2009-2012 ينطلق بالأساس من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وجاء كما يدعي لتسريع وثيرة الإصلاح؛ وبتعبير أكثر وضوحا فهذا البرنامج يهدف بالأساس إلى إنقاذ الميثاق الوطني من الفشل الذريع الذي آل إليه؛ حيث إنه ومكان أن يعالج الأزمة عمقها أكثر، لتجد المدرسة المغربية العمومية نفسها مجددا أمام تحديا ت خطيرة. هذه التحديات عالجتها الوزارة الوصية بطريقتها المعهودة " إزاء هذا التحدي وضعت وزارة التربية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي برنامجا استعجاليا طموحا ومحددا يروم إعطاء الإصلاح نفسا جديدا معتمدا في مرجعيته على توجيهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين" (البرنامج الاستعجالي ص1).
يتضح هنا الطريقة المعروفة في مواجهة أزمة التعليم وهي اللجوء إلى إصلاح جديد هو في الواقع عبارة عن إصلاح الإصلاح دون القيام بتقييم للإصلاح الأول / المرجع: الميثاق الوطني للتربية والتكوين ودون وضع الإصبع على أسباب الأزمة وهل هي قطاعية فقط أم بنيوية تشمل المجتمع برمته ؟.. والأدهى من كل هذا هو عدم إشراك النقابات ومختلف المهتمين وهذه المرة كان الإقصاء كليا حيث تمت صياغة المشروع وقدم للنقابات على أساس الموافقة عليه، بل نجد أن هذا البرنامج له مفهوم خاص للشراكة التي يراها فقط أثناء التطبيق "اعتماد رؤية تشاركية ترتكز على إشراك مجموع الفاعلين الأساسيين داخل منظومة التربية والتكوين في تطبيق البرنامج الاستعجالي" (البرنامج الاستعجالي ص1).
على غرار الميثاق الوطني فالبرنامج الاستعجالي يتضمن العديد من الشعارات والمفاهيم (تأهيل المؤسسات - الجودة – محاربة الهدر - المقاربة بالمشروع – الكفايات...) ويركز على جوانب تقنية ويطرح العديد من الأهداف والمهام يصعب تحقيقها أولا: المدة الزمنية للإصلاح غير كافية ثانيا : وسائل تحقيق الإصلاح هزيلة إن لم نقل منعدمة.
لقد حدد البرنامج الاستعجالي 23 مشروعا موزعة على 4 مجالات، ولعل المتأمل لهذه المشاريع سيتوصل إلى أن البرنامج يعزف على نفس الوتر الذي عزف عليه الميثاق وهي توصيات البنك الدولي حيث نجد:
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

تشجيع القطاع الخاص: في العديد من فقرات البرنامج الاستعجالي يتم الإشارة إلى الدور المهم الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص ؛ بل هناك العديد من التنازلات الجديدة لصالح هذا القطاع وذلك بـ: "إقرار تدابير تحفيزية تمكن من تسهيل استثمار الخواص في قطاع التعليم... تفويض تدبير مؤسسات عمومية قائمة... تطوير نموذج جديد ومتكامل للعرض التربوي الخاص... تنظيم تكوين أساسي ومستمر لفائدة مدرسي التعليم الخصوصي وتدعيم جهاز تفتيش المؤسسات الخصوصية..." (البرنامج ص 82).
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الإجهاز على المجانية: فالبرنامج الاستعجالي يسير بخطى حثيثة نحو إلغاء المجانية والتوجه نحو تسليع التعليم ويتجلى هذا في مجموعة من النقط منها:
* تنصل الدولة من ضمان حق التمدرس بعد 15 سنة؛ إذ يشير البرنامج الاستعجالي إلى أن الدولة تلتزم بالخصوص بالتحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة.
* تخلي الدولة عن التعليم الأولي لفائدة الخواص.
* عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها بشكل واضح في تمويل التعليم ؛ فداخل البرنامج الاستعجالي العديد من الصيغ التمويهية والمتضاربة تبين بجلاء رغبة الدولة في التخلي التدريجي عن تمويل التعليم، من مثل "يتعين كذلك توفير الموارد المالية الضرورية واستدامتها عبر تنويع مواردها ووضع آلية للتمويل اللازم.."(البرنامج ص 78) من سيوفر هذه الموارد؟ وما المقصود بتنويع مواردها؟ ونجد كذلك "إحداث صندوق خاص بالتعليم تتم تغذيته عن طريق مساهمات مختلف شركاء المنظومة.. تخفيف الضغط على الميزانية يظل رهينا بتفعيل دعامتين: اللجوء إلى مكونات المجتمع عبر إحداث صندوق الدعم، تشجيع تنمية العرض التربوي الخصوصي" (البرنامج الاستعجالي ص ص 79-80).
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الهجوم على مكتسبات الشغيلة التعليمية وذلك بسن إجراءات خطيرة من بينها:
* التوظيف على أساس التعاقد "إن توظيف الأطر التربوية سيتم على الصعيد الجهوي على أساس التعاقد" (البرنامج ص 61) أي بكل بساطة ضرب حق الموظف في الاستقرار والترسيم
* إدخال مفهوم المدرس المتحرك الذي يقوم على تعيين المدرسين بحسب الجهة وليس بحسب المنطقة أو المؤسسة.
* إقرار المدرس المتعدد التخصصات أو المزدوج.
* العمل بساعتين إضافيتين إجباريتين.
* إضافة مسؤوليات وأعباء جديدة للمدرسين.
إن المتأمل في هذه التدابير ؛ سيرى بوضوح أن المستهدف الحقيقي في البرنامج الاستعجالي هو المدرس وعبره المدرسة العمومية، وحتى الصورة المتدنية للمدرس والمدرسة في الواقع، يحملها البرنامج لرجال ونساء التعليم "صورة المدرسين تعرف بعض التدهور، بسبب تدني أخلاقيات المهنة لدى البعض منهم، وبسبب عدم إعطاء قيمة كافية لمهنتهم" (البرنامج ص 60) والحال أن صورة المدرس في تدهور نتيجة لعدة عوامل منها: وضعه المادي المزري، إضافة إلى الصورة السلبية التي ترسخها حوله الأجهزة المخزنية عبر وسائطها المتعددة للنيل الرمزي من المدرس لأنه كان دائما في طليعة الانتفاضات التي عرفتها البلاد وكذا الحركات الاحتجاجية؛ لذا فهو يشكل هدف الطبقات السائدة وجهازها المخزني.
إضافة إلى كل ما سبق نلاحظ أن البرنامج الاستعجالي يتجاهل مجموعة من النقط المطروحة والأساسية أبرزها:
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

مراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الخصاص في الموارد البشرية نتيجة للمغادرة الطوعية والتقاعد وضعف التوظيف.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

تدني مستوى أجور الشغيلة التعليمية ؛ فما يقارب ثلثي المدرسين والمدرسات يتقاضون ما بين 3250د إلى 3797 د بعد قضاء عشر سنوات من الخدمة في السلم التاسع، وما يقارب من ثلثي رجال ونساء التعليم لا يستطيعون الحصول على 5290 د إلا بعد قضاء ما بين 10 إلى 20 سنة من العمل.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

تقليص الساعات المخصصة لتدريس اللغات، في الوقت الذي يتحدث فيه البرنامج عن تشجيع تدريس اللغات والتحكم فيها.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الفساد الإداري والمالي الذي تعاني منه العديد من الأكاديميات والنيابات.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

تجاهل الاتفاقات المبرمة مع الإطارات النقابية.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

السكوت عن الساعات التطوعية التي أصبحت رسمية بل يتم إضافة ساعتين إجباريتين وقد تتحولان بدورهما إلى ساعات رسمية.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

عدم التطرق من قريب ولا من بعيد للموظفين الأشباح في قطاع التربية والتكوين…
وخلاصة لكل ما سبق فالبرنامج الاستعجالي المؤطر بالميثاق الوطني يهدف في العمق إلى تسليع التعليم وضرب مصداقية المدرسة العمومية وإيصالها إلى حافة الإفلاس ليسهل تفويتها إلى القطاع الخاص وهي نفس الطريقة المتبعة في قطاعات أخرى. لهذا فالمطروح على الإطارات النقابية المناضلة الخروج من حلقيتها والدخول في عمل نضالي تنسيقي يهدف إلى التصدي لهذا المخطط والدفاع عن المدرسة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25-08-2012, 19:53

افتتاحية جريدة أخبار الناس ليوم الخميس 23/08/2012
إنقاذ مايمكن إنقاذه

توفيق بوعشرين

كان للورد كرومر، الحاكم العسكري لمصر أيام الاستعمار (1881-1922) مستشار لشؤون التربية والتعليم اسمه دانلوب الذي كان بمثابة منظر إيديولوجي للاستعمار الإنجليزي، ومرة طلب كرومر من هذا الأخير أن يعد تقريرا مفصلا عن مستقبل شمس الإمبراطورية في مصر والشرق عموما. ماذا قال دانلوب؟ وماذا كتب؟

«إن الضمان الوحيد للاستعمار في مصر وغير مصر، على مر الأجيال، لا يكمن في الاحتلال العسكري أو الاقتصادي، بقدر ما يكمن في ضرب الفكر المصري والعربي في الصميم، بحيث يصبح عاجزا عن التطور والإبداع والخلق، ويظل معتمدا على غيره ليتحرك»، ثم أوصى هذا الشيطان بالوصفة التالية لشل عقول العرب والمصريين: «لابد أن تتجه سياسة التعليم، من الابتدائي إلى الجامعي، نحو الحفظ دون المناقشة، والترتيل دون النقد، ومحاكاة المراجع دون تشريحها وتكوين رأي مستقل عنها، وتقديس الكلمة المكتوبة دون امتحانها، وبلع الأفكار دون التصارع معها».

ما هي أوجه التشابه بين هذه الوصايا ونظام التعليم في بلادنا؟ لنترك الجواب للقارئ وللمقارنات التي نعرفها دون حتى أن نقرأ وصايا الشيطان دانلوب. الآن، ما هو المخرج لأزمة التعليم في بلادنا، والتي تشل العقل الجماعي في البلاد وتجعله «عقلا» سلفيا إخباريا يعيد تكرار ما وضع فيه دون تحليل أو نقاش، كما تشل «المصعد الاجتماعي» الذي كانت المدرسة تشكل أساسه للارتقاء بين الطبقات الاجتماعية خارج السلالم التقليدية المرتكزة على مال العائلة أو نفوذها أو شبكة علاقاتها...

أسوأ اختيار قام به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أنه «زهد» في وزارة التعليم، واعتبرها غير مهمة، وفضل عليها التجهيز والنقل والخارجية، في حين أن قطاع التعليم قطاع استراتيجي، وإعطاؤه لحزب الاستقلال، الذي يحتفظ بعلاقات غير ودية تماما مع هذا القطاع، خطأ سيدفع المغرب ثمنه اليوم والغد.
إصلاح التعليم اليوم لابد وأن يرتكز على أسس جديدة حتى نوقف نزيف هذا الجرح القديم، ومن هذه الأسس:

1 - لا لتسييس التعليم وإغراقه في الحزبية الضيقة، ولا لتفويته لـ«التقنوقراط» الذين لا يقدمون حسابا لأحد عن اختياراتهم مهما كانت كارثية. يجب إرجاع التعليم إلى خانة الاختيارات السياسية وإلى مجال السياسات العمومية الموضوع في يد الحكومات، ومحاسبتها على ما تحقق وما لم يتحقق.

2 - لا بد من إبعاد العملية التعليمية عن سوق المزايدات النقابية، وعدم الربط بين المطالب الاجتماعية المشروعة لرجال ونساء التعليم وحقهم في المطالبة بما يرونه حقا، وبين حق التلميذ والعائلة والوطن في الحصول على «جودة التعليم» وعلى إخلاص وتفاني أطر التربية والتكوين. المطالب الاجتماعية والحركات الاحتجاجية يجب ألا تدخل إلى الفصل وإلى ساعات العمل، وإلا فإننا سنجعل من أبنائنا رهائن في لعبة الصراع بين الحكومات والنقابات.

3 - يجب تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، وعدم اعتباره «قطاعا ثانويا» في التربية والتعليم. هذا خطأ، فالتحولات السوسيو-اقتصادية التي تعرفها البلاد تحتم على الحكومة أن تعتبر القطاع الخاص شريكا كاملا ومنافسا كذلك للقطاع العام، وأن نتوقف عن تبخيس شواهد القطاع الخاص مع مراعاة الجودة والمراقبة.

4 - لابد من وضع آليات للمراقبة والتقويم والمراجعة للعملية التعليمية ولفحص الأهداف والإنجازات، وهذه الآليات لابد وأن تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي حتى تتمكن من أداء وظيفتها في قطاع حساس الخطأ فيه مكلف جدا جدا.

5 - لابد من المرور إلى جهوية التعليم ولامركزية القرار في هذا القطاع وإقرار الزجر والغرامات لإعطاء معنى لإجبارية التعليم. لا يمكن أن نسمح بمغادرة نصف مليون تلميذ لكراسي الدراسة كل سنة في ما يسمى الهدر، وهو أكثر من الهدر.. إنه انتحار بطيء للفرد والمجتمع، كما يجب إقرار الإجبارية في محو الأمية بالنسبة إلى الشباب من 18 إلى 40 سنة حتى نستدرك التأخر الحاصل في محاربة الأمية، ونخرج من وصايا دانلوب
منقول

شارك بالموضوع عبر الفايس بوك

26-08-2012, 01:03

عذرا أساتذتي الكرام من اليوم فصاعدا حكومتكم الجديدة تخبركم أنها لن تقبل بكم مرضى لأنها ترى في مرضكم خطورة عليها وعلى ميزانيتها التي تعمل كل ما في وسعها من أجل تنميتها من جيوبكم عبر اقتطاعات تذهب لأصحاب الكراسي، وعشاق التعويضات الخيالية الذين يسترزقون على حساب معاناتكم اليومية ويمتصون الدم من عروقكم الزكية خدمة لأهدافهم الخفية .

فلم يكفيهم الرقم الأخضر "للتبركيك" الذي فتحته وزارة التعليم للتبليغ عن غيابات الأساتذة ،ولم يكفيهم ذلك التقزيم لتلك المهنة ولذلك العمل النبيل ،ولم تكفيهم حملتهم الإعلامية المغرضة التي بدأت منذ الثمانينات والتي استطاعت أن تنقص من قيمة الأستاذ حيث نعتوه بأقبح الصفات وضربوا به أمثلة في الضحك وصنعوا منه نكتا لا تبقي ولا تذر ،فلم يكفيهم هذا الاستخفاف كله بأخلاقيات هذه المهنة ليأتي وزير الصحة هو الآخر هذه الأيام ليرسل رسالة نارية إلى كل الأساتذة مفادها ان عهد الحكومة الجديدة لن يقبل بمن هو مريض بين أحضان هؤلاء لأن سعادة الوزير يعتقد كل الاعتقاد أن هؤلاء يجب ألا يكونوا من طينة البشر الذين يمرضون وربما يقصد سعادة الوزير بتلك الرسالة أن المغرب متجه نحو سياسة توظيف كائنات خارجة عن عالم البشر لكي تتحقق أمنيته على ما يبدو .

قد تكون هذه الرسالة من وزير الصحة الذي يظهر أنه تجاهل تلك المشاكل الحقيقية التي يعاني منها قطاع الصحة والتي تجعل المغرب على شفا كارثة صحية وبدأ يتحدث عن الشواهد الطبية وعلى التلاعبات والخرقات التي تحدث من طرف رجال التعليم الذين غالبا ما يدلون بتلك الشواهد زورا وبهتانا وبتواطؤ مع الأطباء على حد زعمه.قد نتتفق مع السيد الوردي أن هناك بعض الخرقات وبعض التجاوزات التي قد تقع في قطاع التعليم كما هو الشأن في الصحة وفي قطاعات أخرى إلا أن هذا لا يعني أن نقف ضد كل رجال التعليم الذين يدلون بتلك الشواهد الطبية ونمنعهم من ذلك ونعلن عليهم الحرب بلا هوادة.

منذ مجيء حكومة بنكيران وهي تصب جام غضبها على قطاع التعليم من كل النواحي متجاهلة جميع القطاعات الأخرى التي تعرف إختلالات اكبر وخرقات لا تحصى ،فلا تجد الحكومة الجديدة ما تثبت به أنها حاضرة في الميدان سوى ذلك الأستاذ الذي تلقي على عاتقه جميع المسؤوليات خاصة حول ما وصل إليه التعليم في المغرب من إخفاقات وفشل بشهادة غربية ووطنية .المتتبع للسياسة التي تنهجها الحكومة الجديدة سيقرأها من زاويتين اثنتين لا ثالث لهما إما أن الحكومة الجديدة لا تعرف سبب الإخفاق والفشل الذريع لمنظومتنا التعليمية أوانها تفهم ذلك جيدا لكنها تتجاهل ذلك خوفا على عرشها الذي قد تنتزعه منها العفاريت والتماسيح الذين لم تجد لهم سبيلا لمحاسبتهم فانتهت بهم ّأن أعطت في حقهم كلمة "عفا الله عما سلف " لتنجيهم من شر ماكانوا منه يفزعون ،فالسيد الوردي لا أعتقد أنه سيتحدث عن الخرقات التي وقعت في عهد زميلته ياسمينة بادوا والتي وقعت في عهدها خرقات بل كارثة والسيد الوزير ما فتئ يبرؤها من تلك التهم التي وجهت إليها ويعتقد بل ويؤمن بأن السيدة الوزيرة التي طالما كانت تستهزئ بمشاعر المغاربة بل تضحك عليهم في قبة البرلمان.بأنها لا علاقة لها بالمشاكل ولا بالأزمة الصحية التي ضربت المغرب.قد تكون تلك الخرقات والأموال التي أهدرت في عهد الحكومة السابقة لا تعنيهم ولا تساوي جناح بعوضة عندهم ،ولكن عندما يقدم الأستاذ شهادة طبية تأكد مرضه يقيمون الدنيا ولا يقعدونها ويحاولون النيل منه بكل الوسائل .

إذا كان وزير الصحة بالفعل حريص بالفعل على الانتقال بقطاع الصحة إلى ما هو أحسن ويعطي صورة للمغاربة بأن حكومته تريد تغييرا حقيقيا فلماذا مؤخرا أعلن السيد الوزير أن الدولة المغربية قامت بشراء طائرات الهليكوبتر لاستعمالها في الإنقاذ على مستوى مراكش فقط مما يعني أن ذلك مخصص للسياح فقط، بينما استعمل السيد الوردي في حق الأستاذ أسلوب شديد اللهجة خاصة في حق من يعيش في المنفى بلا أدنى شروط الكرامة الإنسانية ،وما بالك بالظروف الصحية التي يسمع عنها هؤلاء فقط في وسائل إعدامكم الرسمية التي ما فتئت تشنف أسماعنا بأرقام تجعلك تعتقد أن المغرب أصبح في حظيرة الدول المتقدمة .

كان للسيد الوزير وللحكومة الجديدة قبل أن يقدموا على هذا الفعل الذي لن يجد طريقه إلى النجاح والذي ولد ميتا أصلا أن يفكروا في وضعية رجل التعليم في البوادي الذي يعاني مشاكل بل يمكن القول ّأنه يعيش أزمات خانقة ،فالسيد الوردي ربما لا يعرف أن أغلب البوادي التي يعمل فيها هؤلاء لا يتوفرون على المراكز الصحية وإن وجدت في بعضها فإنها خاوية على عروشها ،هو لم يعرف أن مرض هؤلاء من أمراضهم يخاف ،فهؤلاء لا يحتاجون لتلك الشواهد الطبية لكي يثبتوا أنهم مرضى بل هم والأمراض سواء.

قد تكون هذه المراسلة للسيد الوزير هي بمثابة استكمال لمسلسل الحرب على رجال التعليم ونساءه التي بدأت بدون توقف ،ليس هذا فحسب بل الطامة الكبرى حيث لم يقتصر السيد الوزير على رجال التعليم بل هذه المراسلة شملت الأطباء أيضا لتكون بذلك قد قدمت للمغاربة هدية الإساءة على طبق من ذهب ،اتهام رجال التعليم بالإدلاء بشهادات طبية مزورة هو اتهام للأطباء أيضا الذين نعتقد أنهم لا يحتاجون لنصائح الوزير ولا لتهديداته فأهل مكة أدرى بشعابها كما يقال .

حري بالحكومة الجديدة قبل أن تفكر في مثل هذه المبادرات التي لا نعتقد أنها ستعطي أكلها في ظل فساد استشرى في جسد الأمة بشكل مهول أن تعيد النظر في أوضاع رجال التعليم ونساءه قبل اتخاذ القرارت المجحفة في حقهم ، أما أن يتعامل مع الأستاذ كإنسان آلي ممنوع عليه المرض ،ممنوع عليه ممارسة حقوقة الشرعية فهذا سيولد لنا مزيدا من الفشل لمنظومتنا التعليمية التي هي الآن في ذيل التصنيفات العالمية

الاستاذ اخريبيش رشيد
منقول

26-08-2012, 01:05