الجمعة 13 يناير 2017
عادت حالة الغليان والتذمر إلى صفوف الأساتذة المتدربين سابقا، وذلك بسبب تأخر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في الإعلان عن نتائج الامتحان الشفهي وتقارير التداريب، الذي أجري في الفترة الممتدة بين 26 و29 دجنبر الماضي، والتي كان مقررا أن تصدر بشكل رسمي ونهائي في 31 من نفس الشهر.
فمنذ أسبوع تقريبا والصفحة الرسمية على الفيسبوك، لـ"التنسيقة الوطنية للأساتذة المتدربين" تعج بالتدوينات المطالبة بالكشف عن النتائج، وأخرى تبدي تخوفا من هذا التأخر، فيما طالب البعض من لجنة المتابعة بالإعلان عن نتائج اتصالاتها بهذا الخصوص، قبل أن تصعد المطالب إلى عقد مجلس وطني للتقرير في الخطوات التي يمكن اتخاذها للرد على هذا التأخر، خاصة وأن العديد من الأساتذة أبدوا تخوفا من إمكانية ترسيب زملاء لهم.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ المتدرب عبد الرحمان الكرومي، التابع لمديرية بني ملال، "إن هناك تحركات على المستوى المحلي ودعوات لانعقاد المجلس الوطني في أقرب وقت، واتفاق التنسيقيات التابعة لجميع المديريات على عدم تسليم نقط الفروض ونماذج الامتحانات الجهوية إن لم يعلن عن النتائج في أقرب وقت".
وأوضح الكرومي، في تصريح لـ"بديل"، أن "الجهات المعنية لا تريد الإعلان عن النتائج إلى غاية حلول العطلة، وهذه المسألة توضح أن هناك تخوفا من الدولة حول إمكانية خوض الأساتذة المتدربين لإضراب قد يفشل الدورة الأولى، خصوصا أن فيها امتحانات جهوية لبعض المستويات وكذا إدخال لنقط مسار"، مضيفا "أن الأساتذة المتدربين متخوفون من وجود مرسبين وفي حالة الإعلان عن النتائج في فترة العطلة فلن يتمكنوا من القيام باحتجاجات ولن تشكل تحركاتهم فيما بعد أي ضغط في ظل تواجد المتعاقدين الذين يمكن أن يعوضوا الأساتذة المتدربين".
وأكد الكرومي أنه "يجب عدم الخلط بين المطالبة بالإعلان عن النتائج وبين تسوية الوضعية القانونية والإدارية والمالية، لأن المقرر الوزاري الذي كان يأطر وضعية هؤلاء كان يعطيهم الصفة القانونية إلى حدود 31 دجنبر المنصرم، باعتبارهم أساتذة متدربين تابعين للمراكز الجهوية، لكن بعد هذا التاريخ أصبحوا بدون هوية ووضعية قانونية وبدون مقابل مادي".
من جهته قال الأستاذ المتدرب، الحسين أمرجيج، في تصريح لـ"بديل"، " إن هذا التأخر في الإعلان عن النتائج فيه ترويض للتنسيقية الوطنية للبقاء في موقع إنتاج ردود فعل، والقبول بالأمر الواقع"، مؤكدا أن في ذلك "إخلالا مباشرا ومتكررا للمذكرة المؤطر للمباراة، وأن التبريرات التي تعطيها الوزارة هي تبريرات مردود عليها، وأنه من المرتقب انعقاد مجلس وطني للرد على هذه الاختلالات المتكررة".
وبخصوص الوضعية القانونية قال ذات المتحدث "إنها تتسم بالضبابية واللاقانونية، وحتى الاستقرار النفسي والاجتماعي والإداري يغيب لدى الأساتذة المتدربين، وهذا أمر ممنهج ومقصود من أجل ضرب قناعة الأساتذة والتشكيك في كل من اعتبر أن الحق ينتزع ولا يعطى، وهدفهم إظهار أن الدولة هي التي ترحم، وأن الوزارة عندما تريد فعل شي تقوم به". بديل ـ هشام العمراني