حقيقة التخلص من الأوراق النقدية من فئة 50 و 100 و200 درهم

[nadiazou]

ي.ش
جدل كبير أثارته مراسلة وجهها بنك المغرب للأبناك حول التوقف عن تدوير مجموعة من الأوراق النقدية، وهو الأمر الذي فسره بعض البنكيين بطريقة ملتبسة.
المواطنون المغاربة، تفاجئوا أمس الثلاثاء، برفض بعض الوكالات البنكية قبول بعض الأوراق النقدية القديمة، بعد تفسيرها لمراسلة بنك المغرب على أنها دعوة لتوقيف التعامل بهذه الأوراق، ويتعلق الأمر بالأوراق النقدية من فئة 50 و 100 و200 درهم و10 دراهم الصادرة في 1987، بالإضافة إلى الورقة النقدية20 درهم التي صدرت في عام 1996.
وفي هذا السياق، أكد مصدر من بنك المغرب، في تصريح صحافي، أن المراسلة المذكورة لا تعني المواطنين، وأن بإمكانهم الاستمرار في التداول بهذه الأوراق.
وشدّد المصدر نفسه، أن الأمر يتعلق بالأبناك فقط، وتلزمها بعدم إعادة تدوير الأوراق النقدية المذكورة بعد تسلمها وإعادتها إلى بنك المغرب، في أفق السحب التدريجي لها.

[ابو محمد امين4]

بنك المغرب ينفي سحب أوراق نقدية من التداول

الجريدة التربوية - و.م.ع
الخميس 03 مارس 2016

نفى بنك المغرب، اليوم الخميس، المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام منذ فاتح مارس 2016 حول سحب بعض فئات الأوراق البنكية من التداول.

وأوضح بنك المغرب، أن إنهاء التداول بالأوراق النقدية لا يمكن أن يتم إلا استنادا إلى آجال وإجراءات خاصة تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من مجلس بنك المغرب وينشر في الجريدة الرسمية.

وبخصوص الرسالة الموجهة من طرف مديرية الشبكة ومراكز المعلومات ببنك المغرب تحت عدد "دي إر سي إي/85/2016 التي تم نشرها بوسائل الإعلام، ذكر البلاغ أنها لا تتعلق إلا بوقف إعادة تدوير الأوراق النقدية من سلسلتي 1987 و 1996 ولا تنصب بتاتا على سحب هذه الأوراق النقدية من التداول.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الرسالة تندرج ضمن المخطط الذي اعتمده بنك المغرب، في إطار ممارسة مهامه، من أجل سحب الأوراق النقدية من سلسلتي1987 و 1996 من التداول بشكل تدريجي، موضحا أن هذا المخطط يشمل وقف إعادة طرح هذه الأوراق للتداول، مع مطالبة البنوك بإعادتها لبنك المغرب.

وأكد البلاغ أن الأوراق البنكية المذكورة تظل مقبولة إجباريا في عمليات الدفع النقدي لدى شبابيك بنك المغرب ولدى البنوك، مضيفا أنها تبقى معتمدة في جميع المعاملات النقدية ما دامت تتمتع بحق الرواج القانوني والقوة الإبرائية

[خادم المنتدى]

[خادم المنتدى]