لكل من يريد امتلاك سكن بطرق شرعية - الصفحة 8 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية لأسرة التعليم

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل تدعم الصيغ الشرعية لامتلاك السكن رغم ارتفاع تكاليفها
نعم 206 89.96%
لا 24 10.48%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 229. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

أدوات الموضوع

أم سليم
:: دفاتري بارز ::

الصورة الرمزية أم سليم

تاريخ التسجيل: 1 - 9 - 2008
السكن: المملكة المغربية
المشاركات: 110

أم سليم غير متواجد حالياً

نشاط [ أم سليم ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 02-04-2009, 00:05 المشاركة 36   

من فضل الله تعالى ..
أن تسمع و تقرأ عن فئة مؤمنة قابضة على الجمر في هذا الزمن الصعب...
أسأل الله تعالى أن ييسر أمورنا و أموركم و يمتعنا بالحلال و يجنبنا الحرام...
اللهم يسر على عبادك ..
اصبروا إخوتي ..و سيجعل الله بعد عسر يسرا..بل يسرين

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

abou houssam
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية abou houssam

تاريخ التسجيل: 24 - 7 - 2007
المشاركات: 1,510

abou houssam غير متواجد حالياً

نشاط [ abou houssam ]
معدل تقييم المستوى: 358
افتراضي
قديم 02-04-2009, 08:50 المشاركة 37   

مشاهدة نتائج الاستفتاء: هل تدعم الصيغ الشرعية لامتلاك السكن رغم ارتفاع تكاليفها ؟

نعم : 84.85 %
لا : 15.15 %
شكرا لك أخي الكريم على موضوعك هذا
وتعليقا على نتائج الإستفتاء أعتقد بأنها جانبت الصواب إلى حد ما وربما تحكمت فيها العاطفة أكثر دونما العودةإلى البحث عن طبيعة هذه التعاملات ،إذ أن قراءة أولية لهامش الربح الذي يبدو بأنه يغلف التعاملات الجديدة بل حتى بعض البنوك التي تدعي بأنها إسلامية وتنتشر في البلاد العربية ، بقراءة بسيطة نكاد نجزم بأن هذه العروض لم تأت إلا للتحايل على الشرع واستغلال حاجة الناس إلى بديل يريحهم من التفكير في التعامل مع المؤسسات البنكية العامة عند الحاجةإلى قروض ـ سكنية بالدرجة الأولى ـ
ومعاذ الله أن يرضى لنا الشرع بمثل هذه الابتزاز الذي لا يخلو من جشاعة ونصب واحتيال

ومن جانب آخر يبقى اقتراحك أخي الكريم وجيها بخصوص دعم هذه الصيغ الجديدة المرابحة والإيجار.
ومن يدري فإن إرهاصات الأزمة العالمية بدأت تدفع الدولة نحو هذا الاتجاه وإن بشكل محتشم
وفي الرابط التالي خبر يشير إلى ذلك
http://www.************/vb/showthread.php?t=78179

ماذا لو كان قرار الممانعة جماعيا ؟

مع تحيتي الأخوية الصادقة

التعديل الأخير تم بواسطة abou houssam ; 02-04-2009 الساعة 09:08

طالب جنة الخلد
:: دفاتري جديد ::
الصورة الرمزية طالب جنة الخلد

تاريخ التسجيل: 22 - 3 - 2009
المشاركات: 21

طالب جنة الخلد غير متواجد حالياً

نشاط [ طالب جنة الخلد ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 02-04-2009, 12:40 المشاركة 38   

مشاهدة نتائج الاستفتاء: هل تدعم الصيغ الشرعية لامتلاك السكن رغم ارتفاع تكاليفها ؟

نعم : 84.85 %
لا : 15.15 %
شكرا لك أخي الكريم على موضوعك هذا
وتعليقا على نتائج الإستفتاء أعتقد بأنها جانبت الصواب إلى حد ما وربما تحكمت فيها العاطفة أكثر دونما العودةإلى البحث عن طبيعة هذه التعاملات ،إذ أن قراءة أولية لهامش الربح الذي يبدو بأنه يغلف التعاملات الجديدة بل حتى بعض البنوك التي تدعي بأنها إسلامية وتنتشر في البلاد العربية ، بقراءة بسيطة نكاد نجزم بأن هذه العروض لم تأت إلا للتحايل على الشرع واستغلال حاجة الناس إلى بديل يريحهم من التفكير في التعامل مع المؤسسات البنكية العامة عند الحاجةإلى قروض ـ سكنية بالدرجة الأولى ـ
ومعاذ الله أن يرضى لنا الشرع بمثل هذه الابتزاز الذي لا يخلو من جشاعة ونصب واحتيال

ومن جانب آخر يبقى اقتراحك أخي الكريم وجيها بخصوص دعم هذه الصيغ الجديدة المرابحة والإيجار.
ومن يدري فإن إرهاصات الأزمة العالمية بدأت تدفع الدولة نحو هذا الاتجاه وإن بشكل محتشم
وفي الرابط التالي خبر يشير إلى ذلك
http://www.************/vb/showthread.php?t=78179

ماذا لو كان قرار الممانعة جماعيا ؟
السلام عليكم بارك الله فيك أخي الكريم ولكني أعتقد أن نتائج الاستفتاء نتائج طبيعية ومعقولة بل ومتوقعة فهي تدل على فطرة الانقياد والخضوع لشرع الله التي كانت وماتزال وستضل في كل قلب مؤمن يخشى الله تعالى
هذا من الناحية التعبدية وأما من الناحية العملية لهذه الصيغ الجديدة فيجب أن تتوفر فيها الشروط التي وضعها الفقهاء
حكم المرابحة وضوابطها
أما بالنسبة لصيغة "المرابحة" فيراها د. الروكي جائزة أيضا في صيغتها المعروضة، حيث إن المرابحة في الفقه الإسلامي من عقود الأمانة، ومعناها: شراء سلعة بنفس ثمن شرائها مع زيادة ربح يتفق عليه بين العاقدين، ولا مانع من تسديد الثمن أقساطا لمدة معينة، ولو زاد البائع على المشتري في الربح الذي هو جزء من الثمن، لأن للزمن حصته من الثمن؛ كما هو مقرر عند الفقهاء".
في حين يحدد الأستاذ بن سالم باهشام عضو رابطة علماء المغرب ضوابط المرابحة حتى تصان حقوق البائع والمشتري في العناصر التالية:
أولا: ألا يكون الآمر بالشراء ملزما بالشراء، فإذا قال الشخص لمؤسسة "اشتر لي عقارا وأربحك كذا"، فلا يحق للمؤسسة أن تلزمه بالشراء، فما قاله هو وعد بالشراء، وإلا أصبح الأمر يتعلق بأخذ مال بغير رضا صاحبه لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)
ويتابع: "فإذا عدل المشتري عن الشراء باعت تلك المؤسسة ذلك العقار، فيجب على المؤسسة أن تستحضر هذا الشرط وتركز على ما تشتريه وإمكانية بيعه للغير، ومراعاة لحقوق البائع أيضا على المؤسسة المصرفية أن تأخذ سبل الحيطة كما يمكنها أن تمتنع عن الصفقة".
ثانيا: يشدد باهشام على أن يتم الملك والحيازة بأن تشتري المؤسسة ذلك العقار، وأن يدخل في ملكها؛ بحيث إذا وجد المشتري بيعا تمكن من إرجاعه على المؤسسة، فهي البائعة والمالكة، ولا يجيز الإسلام أن نبيع ما لا نملك، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك". وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" قال الترمذي: حديث صحيح .
ثالثا: لا بد من معلومية رأس المال الذي قامت به السلعة على المؤسسة، فإذا جهل الثمن بطل البيع، كذلك لا بد من التراضي والاتفاق على ربح معين معلوم لأن الأصل في المرابحة مراعاة الأمانة لكل ما في هذه الكلمة من معنى.
رابعا: كما يؤكد باهشام ألا يكون الثمن الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا، وأيضا أن يكون العقد الأول صحيحا، فإن كان فاسدا لا يجوز بيع المرابحة.
محاذير واجبة النظر
من جانبه، يبين الدكتور علي يوعلا محاذير المرابحة كما تعتزم البنوك المغربية طرحها في النقطتين الآتيتين:
- المرابحة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الذي يبيع السلعة متملكا لها، وبالتالي تبعات العيب والنقل وتبعات التسليم والاستلام كلها تكون على حساب البائع، لأنه عقد بيع، فالطرف الممول لا يمكنه أن يبيع شيئا لا يملكه.
ويردف يوعلا: "والذي تفعله حتى بعض البنوك الإسلامية أن يعطى الأمر لصاحب الطلب (اشتر أنت ونحن نتدخل بالتمويل)، وفي هذا انتقال من صورة المرابحة إلى التمويل الربوي البحت".
ويوضح ذلك قائلا: "لأنه عندما يعطى الأمر ليذهب هو لمباشرة العملية، يكون الطرف الممول غير متحمل لتبعات التملك وتبعات العيب وتبعات المخاطر؛ مثلا كشراء سيارة أو تجهيزات من بلاد بعيدة، فإذا هلكت في البحر مثلا فإنه في حالة البيع الشرعي تكون التبعات على البائع وليس على المشتري، لأنه لم يتسلم تلك البضائع والسلع بعد".
ويخشى يوعلا من أن تتحول المسألة وتنحو منحى التورق، أكثر من منحى عملية تسعى لإيجاد معاملات حقيقية قائمة على اشتراك بين العمل والرأسمال، ففي غياب مثل هذه الروح الاقتصادية الإسلامية وغياب هذا التوجه، كما يؤكد الخبير الاقتصادي، قد تتطور هذه الصيغ إلى عمليات تمويل فقط، ومن حيث منفعة البلاد واقتصاده تكون أقل نفعا مما لو كانت منضبطة بضوابط الشرع".

فيجب علينا أن نفرق بين الحلال والحرام بضوابط الشرع


سليمان بنلحمر
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 6 - 12 - 2008
السكن: chefchauen
المشاركات: 7

سليمان بنلحمر غير متواجد حالياً

نشاط [ سليمان بنلحمر ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 02-04-2009, 13:46 المشاركة 39   

السلام عليكم ورحمة الله
اشكر الاخ الذي فتح النقاش حول هذا الموضوع الحساس والخطير والذي يرتبط بالامن الروحي والديني للفرد والذي يسبق الامن المادي فمسالة الاقتراض بالربا من شانها ان تطرد المسلم من رحمة الله فكما قال الحبيب المصطفى لعن الله اكل الربا ومؤكله ..لهذا ينغي علينا ان نفكر في صيغ تجنبنا الوقوع في هذه الكبيرة .


youssef111
:: دفاتري فعال ::


تاريخ التسجيل: 24 - 5 - 2007
السكن: سلا /لالة ميمونة القنيطرة
المشاركات: 318

youssef111 غير متواجد حالياً

نشاط [ youssef111 ]
معدل تقييم المستوى: 237
افتراضي
قديم 03-04-2009, 11:52 المشاركة 40   

لحد الساعة الحل المدم من البنوك بآعتباره قرضا شرعيا ما هو إلا آستغلال جشع

فكيف يعقل ان القرض الشرعي أكثر نسبة من القرض الربوي

هذا يدل على آستغلال الدين لمآرب في نفس يعقوب

شخصيا القرض الربوي أفضل من القرض الشرعي الذي تقدمه الأبناك

فلما حرم الربا لأن فيه آستغلالا فضيعا لحاجة العبد

لكن نحن ننتظر حلا آخر لعل الله ينفس علينا في ظل الإغراءات التي تبذلها حاليا بعض البنوك و التي يمكن ان تمدك بقرض يصل الى 32 مليون

لكن نسأل الله العافية ونتمنى ان يبعد عنلا شبح القرض الربوي

ويبقى الحل الوحيد الذي أمامكم هو الوداديات ولكن لا حياة لمن تنادي

أقترح على القائمين بمنتدى دفاتر تخصيص قسم خاص للودادايات بكل مناطق المغرب ويتم تأسيس الودادية بآنخراط كل من يهمهم الأمر ويعقد مؤتمر بمدينة معية لكل جهة للكل من قام بالآنخراط
هكذا سنتمكن بحول الله من آقتناء سكن وبثمن أقل من القروض
نحن صبرانا كثيرا ونقول اننا ضيعنا فرصا كثيرة في الماضي ولكن بالمقابل نقول الحمد لله ان الله أبعدنا عن تلك الفرص التي تنبني على قرض ربوي
لكن ما العمل فالوقت يمر و الأسعار تلتهب
نرجوا ان يتم التعامل مع هاته الفكرة بجدية وواقعية فليس هناك حل غيرها اما ’نتظار المؤسسة لكي ترحمنا بقروض شرعية فهو ضرب من الخيال إلا لو طلبت منا البدء بآقتطاعات من رواتبنا وبعد طول آنتظار تبدأ بشراء شقق وبأي مناطق
الأمر جد معقد
والله المستعان

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لكل, امتلاك, بطرق, يريد, شرعية, سكن

« ميدلت...بين نذرة العقارات المحفظة و حلم التعاونية السكنية | إعلان عن إجراء مباراة لتوظيف أطر إدارية »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إشعار إلى كل من يريد امتلاك سكن بطرق شرعية haaamiid مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين 19 01-02-2015 12:29
تنسيقية لاقتناء السكن بطرق شرعية acheref02 الحق في السكن 308 02-07-2009 20:55
خبر يهم كل استاذ يريد اقتناء سكن بطريقة شرعية himmiadil مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين 9 04-05-2009 17:55
تصويت و آقتراح بخصوص آمتلاك السكن بطرق شرعية لمن لم يمتلكه أصلا youssef111 مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين 10 12-04-2009 13:32


الساعة الآن 12:40


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة