هسبريس – نورالدين إكجان
الثلاثاء 15 يناير 2019 -
رفضت وزارة الداخلية بدورها مقترح المركزيات النقابية القاضي بالزيادة في الأجور بقدر يصل إلى 600 درهم، إذ اعتبرته "بزاف"، مناشدة قبول العرض الحكومي الذي يتضمن رفعا للأجور بمعدل 400 درهم، حسب ما أسر به مصدر نقابي، مضيفا أن "الجميع متشبث بالحوار"، وأن "موعد اللقاء الثاني المرتقب مع عبد الوافي لفتيت لم يفرج عنه إلى حدود اللحظة".
وأوضحت مصادر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "في حالة اكتفاء وزارة الداخلية باقتراح العرض الحكومي نفسه فالرفض هو المسار الذي ستأخذه النقابات"، متشبثة بالحوار مع جميع الأطراف بعبارة: "لي إفك المشكل مرحبا بيه"، وزادت: "الداخلية عرضت نفس ما سبق وقدم في الجلسات السابقة".
وأكدت مصادر هسبريس أن "الوزير وعد بعقد لقاء في الأيام القليلة المقبلة"، مشددة على أن "النقابات تطرح ما تراه معقولا، وعرضها هو آخر فرصة لحكومة العثماني، بعد أن وصل الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود"، ولافتة إلى أن "الجلوس إلى الحوار على ضوء نفس العرض أمر غير مجد".
وبخصوص تفويض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لوزير الداخلية مسألة تدبير الحوار الاجتماعي، قالت المصادر: "لفتيت بدوره معني بمسألة الاحتجاجات والزيادات، فهو على أبواب إضراب سينفذه المشتغلون في الجماعات المحلية".
وفي السياق ذاته، سجلت المصادر أن "النقطة الأساسية للاجتماع مع الداخلية كانت انحباس الحوار الاجتماعي، وتكثيف الاحتجاجات في الآونة الأخيرة؛ فضلا عن طرح سبل تجاوز الوضع القائم، خصوصا بعد إقرار العديد من الأشكال النضالية التي كانت في المستوى المطلوب".
وأضافت المصادر أن "وزير الداخلية اكتفى بالاستماع، وسيعود إلى القطاعات المعنية بالمشكل لمناقشة الأمر على ما يبدو"، مسجلة أنه "كان أيضا يستعرض بعض الإكراهات وصعوبة الإمكانيات، لكن المركزيات النقابية متشبثة بمطالبها".
وأوضحت مصادر هسبريس أن "النقابات طرحت إشكالية الحريات النقابية والمطرودين في أزيد من 10 أقاليم من ربوع المملكة"، مطالبة الوزير لفتيت بـ"تحميل المسؤولية في هذا الباب إلى الولاة والعمال، والتدخل لمعالجة الأمر"، ومشددة على أن "ملف تنفيذ التزامات 26 أبريل طرح كذلك، وتم التأكيد على عدم النزول عن زيادة 600 درهم، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة".