بنموسى يتجه لإنهاء ملف الأساتذة الموقوفين

[nasser]

بنموسى يتجه لإنهاء ملف الأساتذة الموقوفين

الثلاثاء 23 أبريل 2024

تتجه وزارة التربية الوطنية إلى إنهاء ملف الأساتذة الموقوفين بعد الإضرابات التي شهدها قطاع التعليم سابقا حيث تم إحالة ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية قبل انتهاء الآجال القانونية، قصد اتخاذ القرارات بحقهم ابتداء من يوم 29 أبريل الجاري وهو التاريخ الذي سيعرف انطلاق اجتماعات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء على صعيد الجهات للنظر في ملفات حوالي 250 أستاذ موقوف وفق ما أفادت به مصادر نقابية.



وفي هذا الإطار تطالب النقابات التعليمية بسحب قرار إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة في حق 545 أستاذة وأستاذ.


============= tarbiyamaroc

[nasser]

نقابات قطاع التربية تدعو إلى طي نهائي لملف الأساتذة الموقوفين عن العمل

الأربعاء 24 أبريل 2024


طالبت نقابات قطاع التعليم بعودة جميع الأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في الإضراب أيام الاحتجاج على “النظام الأساسي” إلى الأقسام وطي الملف.

وتعقد لجان جهوية ابتداء من يوم 29 أبريل الجاري اجتماعات اللجان التأديبية للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين.

وأكد محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مطالبة وزارة التربية الوطنية بتسريع عودة الموقوفين إلى أقسامهم.

و أورد خفيفي ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “بما أن الأمور الآن تتجه نحو الانفراج، والأساتذة عادوا إلى قاعاتهم، يجب أن تكون هناك مرونة وعودة شاملة للموقوفين إلى أقسامهم من أجل معانقة تلامذتهم”.

ولفت القيادي النقابي، في تصريحه، إلى أنه “لا يجب الانتقام من هؤلاء الأساتذة في هذه المجالس، وأن يكون هناك صفح وعفو شامل وتام، وأن تظهر الوزارة حسن نيتها ورغبتها في طي الملف”.

ويؤكد ممثلو النقابات أنهم سيدافعون خلال مشاركتهم في المجالس التي ستنعقد عن الأساتذة الموقوفين من أجل طي ملفاتهم وعودتهم النهائية للأقسام.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص الاجتماعات التي ستعقد مع الموقوفين، غير أنها لم تتمكن من الحصول على تعليق فوري.

وينتظر أن تنعقد نهاية الشهر الجاري مجالس تأديبية للأساتذة الموقوفين، وذلك بعدما كانت الوزارة وعدت في وقت سابق بعقدها، غير أن تأخرها جعل المطالب بتسريعها تتواتر.

وأثار التأخر في حل الملف غضبا كبيرا وسط الشغيلة التعليمية التي خرجت للشوارع مجددا، معلنة من خلال احتجاج، أول أمس الإثنين في الرباط، “رفض استمرار ملف الموقوفين دون حل رغم مرور نحو 4 أشهر”.

هسبريس - عبد الإله شبل



===================