أكدت وزيرة الصحة ياسمينة بادو، أول أمس الأربعاء، أن الوزارة خصصت سنة 2009 اعتمادات مالية لشراء الأدوية وتوزيعها على المستشفيات قصد استفادة المواطنين منها، بلغت قيمتها 800 مليون درهم، دون احتساب ما تخصصه المراكز الاستشفائية الجامعية لنفس الغرض. وأضافت بادو، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "السياسة الدوائية بالمغرب"، تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديموقراطية، أن الوزارة تعمل على اقتناء 500 نوع من الأدوية في إطار طلبات العروض، 70 بالمائة منها أدوية جنيسة تقتنيها الوزارة بأقل من 40 بالمائة من الثمن الذي تقتني به الصيدليات، مبرزة أن هذا الثمن التفضيلي الغاية منه جعل الدواء في متناول كل المواطنين بأثمنة "اجتماعية"• كما أشارت إلى أن 2524 دواء يمكن استرجاع مصاريفه في إطار التأمين الإجباري عن المرض، مع إعطاء الأولوية لأدوية الأمراض المزمنة. وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الصحة إن البرنامج العملي الذي سطرته الوزارة وضع على رأس أولوياته سياسة دوائية، ترتكز على مجموعة من المحاور تخص أثمنة الدواء وترخيص ترويج الأدوية والجودة، وكذا توفيرها للكمية الكافية في جميع أنحاء البلاد. كما أن الوزارة، تضيف الوزيرة، ووعيا منها بأهمية موضوع أسعار الأدوية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، بادرت مؤخرا إلى فتح نقاشات موسعة مع كل الفاعلين والمتدخلين من أجل بحث آليات جديدة، الغاية منها توفير الأدوية بجودة عالية وتكلفة أقل.