لقد تأسست النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بالمغرب في يوليوز 2006.و منذ ذلك الحين و العديد من الاسئلة الجوهرية تطرح حول دواعي التأسيس ، و هل نحن في حاجة إلى المزيد من التشردم النقابي في الوقت الذي يكثف فيه الرأسمال العالمي و خدامه في المغرب من هجومهم على الأجراء عامة و كذا في قطاع التعليم خاصة ، و هل كان ضروريا تأسيس نقابة فئوية في زمن الجزر الذي تعرفه الحركة النقابية العالمية و كذا الحركة النقابية المغربية نظرا لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية.
لقد انتظرنا كل هذه المدة حتى لا يقال أننا من ذوي الأحكام الجاهزة أو عدميين أو عصبويين ، و يمكن الادلاء ببعض الملاحظات و هي كالآتي :
1. أكد البيان التأسيسي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي في وصفه الاطارات النقابية المغربية و كذا الاحزاب الديمقراطية و التقدمية وجميع الفصائل التي تعمل داخل هيآت الاجراء على الخيانة ، و هوما كانت قد سارت على نفس منواله الهيئة الوطنية للتعليم في تغييب لجدلية السياسي بالنقابي دون هيمنة طرف على آخر.
2. ان تحقيق المطالب للشغيلة التعليمية في الوقت الحالي أصبح يتطلب تحقيق ميزان قوى لا يكفي معه حتى النضال القطاعي ، بل أصبح يتطلب النضال المركزي الموحد لجميع قطاعات الأجراء و الموحد حول ملفاتها المطلبية ، و لنا في مشروع شبكة التنقيط و التقويم المطروحة من طرف حكومة جطو الثانية و التي جمدت حين ذاك و أعيد طرحها من طرف الحكومة الحالية و تم رفضها من طرف أغلب النقابات بالمغرب و علق تطبيقها إلى سنة 2010
3. ان العولمة تدعوا إلى التكتلات الرأسمالية لضمان استمرار استغلاله لقوة العمل ، و في نفس الآن تفكيك و تهميش الهيئات النقابية التي تدافع عن الأجراء ، و خير مثال على ذلك ، وضعية الأجراء في فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية قبل الأزمة العالمية و أثناءها ، و سيادة التسريحات بالجملة للعمال.
لقد كان تأسيس هذه النقابة دون استحضار الواقع النقابي العالمي و الازمة التي تعيشها الحركة النقابية المغربية ، و يتضح ذلك من خلال غياب استراتيجية للعمل و غياب منطق التحالفات و نظرا لسيادة المنطق العصبوي إن لم نقل التكفيري اتجاه الاطارات النقابية الأخرى.
4. الفقر المعرفي و النظري حول القانون المنظم للجان الادارية المتساوية الأعضاء بوظائفها و كيفية تنظيم انتخاباتها ، و نسب تمثيلية كل فئة و أهمية دخول هذه الانتخابات كمركزية و التي تخول التمثيلية في "مجلس المستشارين" و هو ما فطنت اليه أجهزة هذه النقابة و حاولت تأسيس تنسيقية مع الأطباء ، المفتشين .....، و هذا القانون بعطي تمثيلية بنفس النسبة لعدد كبير من الشغيلة التعليمية العاملة بالابتدائي خاصة التدريس وحتى الاعدادي و الثانوي مع فئة كالمستشارين في التوجيه و التخطيط ، أو المقتصدون .
5. اعتبارا لكون النقابة منذ أن عرفتها الانسانية في إنجلترا كانت إطارا للدفاع عن المصالح المادية و المعنوية لمنخرطيها ، فقد خيظت سنة2007 إضرابات تعرض خلالها المضربون لاقتطاعات في أجرتهم وهو عمل غير قانوني و مخالف للدستور و لم يتم تسجيل أي بيان في الموضوع أو برنامج تصعيدي لحمل الحكومة على التراجع على الاقتطاعات و هذا ما ترك نساء و رجال التعليم يواجهون مصيرهم لوحدهم ، و هو ما لم تستطع الحكومة الحالية تطبيقه رغم تلويحاتها به،بسبب الضغط الممارس على الحكومة من طرف كل الاطارات النقابية .
6. ارتباطا بالنقطة السابقة يخوض الكاتب العام السابق للنقابة المستقلة للتعلثيم الابتدائي اعتصاما مفتوحا بسبب توقيفه عن العمل ، و هذا التوقيف تم قبل المؤتمر الأخير للنقابة بمكناس ، و الذي أفرز كاتبا عاما جديدا ، و كان المفروظ تجديد الثقة في الكاتب العام السابق على الاقل في المرحلة الحالية في مواجهته مع الدولة للدفاع عن الملف المطلبي و الاعتراف بها كمكون ضمن المشهد النقابي المغربي للدفاع عن كاتبها العام السابق الذي نتضامن معه مبدئيا ، ترى كيف ستنظر الشغيلة التعليمية إلى هذا المكون النقابي الذي لم يستطع حتى الدفاع عن أطره القيادية في أول امتحان له.
7. ان عدم الاهتمام بالسياسة التعليمية ، تشخيصها و طرح البدائل من وجهة نظرها طبعا يزيل عنها العديد من التهم و منها النقابة الخبزية و ليس النقابة المجتمعية الاجتماعية التي تساهم في التنمية المستدامة في المغرب .
هذه الملاحظات و أخرى يجعل تأسيس النقابة كان ردة فعل ، و غياب الانسجام و الوضوح و النضج يدفع إلى ضرورة العمل من أجل بناء توجه نقابي كفاحي ديمقراطي يعمل على بناء نقابة قوية تحترم مبادءها وقرارات مؤتمراتها تجمع كل الشرفاء (العمل من داخل الاطارات الموجودة ) و تعيد للعمل النقابي مصداقيته وتحقق مطالب الشغيلة بدعم من حلفائها السياسيين و دون هيمنة عليها أو العكس.
ملحوظة : الموضوع المقبل حول أزمة الحركة النقابية بالمغرب.
النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بين الأمس و اليوم
المواضيع المتشابهه
