:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 13 - 5 - 2013
السكن: بلاد العرب
المشاركات: 7,936
|
نشاط [ ابو محمد امين4 ]
معدل تقييم المستوى:
948
|
|
20-12-2015, 19:20
المشاركة 6
الإجهاز على التشغيل القار وتعويضه بالتشغيل بالعقدة:
يحدد النظام الأساسي الحالي والموضوع رهن التعديل في الفصل الثاني من الباب الأول أن الوظيفة القارة و الترسيم في إحدى السلالم الخاصة بأسلاك الإدارة التابعة للدولة ، يعتبران المحددان الأساسيان لتحديد ماهية الموظف .. إلا انه مع المشروع الجديد ، فباسم المرونة والتحديث ومسايرة أنظمة القطاع الخاص سيتم تقنين التشغيل في دواليب الإدارة بعقود لا ينتج عنها حق الترسيم ما سيجهز على المعيارين المحددان للموظف في النظام الأساسي المتمثلان في اشتغال وظيفة قارة والترسيم باعتبارهما مكسبين تاريخيين لشغيلة الوظيفة العمومية ..
كما أن التشغيل والتشغيل بالعقدة ستؤطره فلسفة المقاولات الخاصة أي ثقافة الرأسمال لا فلسفة الإنسان والقيم الأخلاقية كما سلف الذكر حيث سيوقع المتعاقد على دفتر تحملات يوضح الخدمات التي سيلتزم بأداءها خلال مدة التعاقد، ما يعني كل إخلال بها ( إضرابات، مرض …) قد يوقف العقد والحقوق المترتبة عنه.. أما المدة الزمنية للعقد فتكون محدودة حتى لا يترتب عنها أي مطالبة بالترسيم فمثلا مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات يحدد المدة في سنة قابلة للتجديد مرة واحدة .. أما الأجرة فلا يجب أن تتجاوز أجرة موظف مماثل مرسم، بل الأمر فظيع بالنسبة لبعض المتعاقدين كالأعوان المكلفين بالمهام العرضية والموسمية فمدة التعاقد لا تتجاوز ستة أشهر كما سيسري عليهم قانون القطاع الخاص الصناعي أي الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وليس الوظيفة العمومية .. كما أن هذه التعاقدات لن تكون مفتوحة وفق الحاجات الأساسية للإدارة بل وفق ما تسمح به الاعتماد المالية المرصودة لذلك والتوازنات المالية للدولة ..
وبتكريس العمل بالعقدة.. سيقضي عمليا على الاستقرار ..وستعزز الهشاشة والخوف من المستقبل عند المتعاقدين وسيكرس دونيتهم مع باقي الموظفين الرسميين ، كما سيكثف من استغلالهم نظرا للرغبة التي ستحدوهم لتنفيذ بنود دفتر التحملات رغبة في تجديد العقد كما سيدفع البعض منهم للكلبية والرشوة وتفادي أية شبهة ..
|