بلاغ صحفي هام للمركزيات النقابية الثلاث(fdt-umt-cdt)

[naima zahiri]

بلاغ صحفي هام للمركزيات النقابية الثلاث(FDT-UMT-CDT): الحكومة تعبر عن استعدادها لمباشرة دراسة المطالب والمقترحات التي تقدمنا بها ومنها التنفيذ الكامل لاتفاق 26 ابريل وتحسين الأجور و الدخل و المعاشات بما يتماشى و غلاء المعيشة...

◄◄النص الكامل للبلاغ الصحفي:
_________________________

توصلت المركزيات النقابية الثلاث ، الاتحاد المغربي للشغل، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل برسالة جوابية من رئيس الحكومة بتاريخ 20 فبراير 2014 في موضوع المذكرة المشتركة التي سبق و أن بعثت بها النقابات الثلاث إلى رئيس الحكومة.

و إذ نسجل استعداد الحكومة لمباشرة دراسة المطالب والمقترحات التي تقدمنا بها ، فإننا :

أولا،نؤكد على ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب المشروعة التي تضمنتها المذكرة المشتركة والتي شملت كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء.

* تنفيذ كل الالتزامات الحكومية بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 ابريل 2011.

* تحسين الأجور و الدخل و المعاشات بما يتماشى و غلاء المعيشة و يضمن العيش الكريم،

* احترام الحريات العامة الجماعية منها و الفردية و في مقدمتها الحريات النقابية بما فيها حق الإضراب.

* تعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد و التعاضد مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين و تامين تقاعد امن و مريح،

* احترام مقتضيات مدونة الشغل و تفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية و ضبط العلاقات المهنية وفق رؤية تشاركية اجتماعية فعالة و ناجعة،

* تلبية كل المطالب القطاعية و الفئوية كما هي مفصلة في المذكرة المشتركة،

ثانيا، نجدد إصرارنا على:

* عدم اتخاذ الحكومة لأية إجراءات اجتماعية من شأنها المس بالقدرة الشرائية للأجراء.

* اعتماد مقاربة تشاركية في كل مراحل الإعداد لجدول الأعمال و برنامج العمل استعدادا لانطلاق المفاوضات.

* أن تكون هذه المفاوضات الجماعية جادة و مسؤولة وفق جدولة زمنية محددة تفضي إلى نتائج ملموسة ترقى إلى انتظارات الموظفين و المستخدمين و عموم الأجراء، و تعاقدات ملزمة لكل الأطراف.

ثالثا، نهيب بالطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات الإنتاجية، من قطاع خاص، ووظيفة عمومية، و قطاع عام و شبه عمومي، و بمختلف الأقاليم و الجهات، بالاستمرار في التعبئة و الاستعداد، من أجل التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق و المكتسبات.

الدار البيضاء في : 22 فبراير 2014