هل نفقد الامل في الاسلاميين كما فقدناه في اليساريين............
أخبارنا المغربية ياسين كني
تتراوح المناهج و الإيديولوجيات عبر الزمان حيث تعلو و تنخفض كما هي سنة الله في الأيام و مداولتها بين الناس خفضا و رفعا, حيث تبرز إيديولوجيات و مناهج و تنتشر عبر الناس وتخفض أخرى و تفتر و تفقد بريقها و مصداقيتها وخاصة عند العامة ممن لا يدري كنه الأشياء و يتشبث بالآمل شكلا لا مضمونا, وفي المغرب و كما هو الشأن في العالم اجمع حمل مجموعة من الشباب الأمل في التغيير و التقدم مع بروز الأفكار الشيوعية فالاشتراكية ,و كانوا على استعداد للتضحية بالغالي و النفيس مقابل تطبيق هذا الفكر في السياسة و الاقتصاد و الحياة العامة جميعها, رغم أن عديد هؤلاء الشباب لم يحملوا هذا الفكر إلا قشورا (كما هو حال أغلب معتنقي الإيديولوجيات عامة) , إلا إن الواقع صدم العديد منهم بعد صعود حكومة الاشتراكيين التي أساءت للفكر الاشتراكي(على علاته) ولم تطبقه لا شكلا و لا مضمونا(بغض النظر عن أسباب ذلك) الشيء الذي جعل من السهل ضرب هذا الفكر سواء لدى مناصريه أو لدى المتعاطفين معه, مما جعله يفقد بريقه لدى كل من يصبوا للتغيير على الطريقة الاشتراكية, ولم يعد للفكر الآن إلا لمم من المدافعين سواء من بقايا الجيل القديم او من جيل جديد لا يفقه في الفكر الاشتراكي الا ما يلبي حاجة نسبية عنده لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الفكر الأصيل مما أفرز في وعيهم مولودا اشتراكيا مشوها زاد في علاة الفكر و معتنقيه.
و كأن الزمن يعيد نفسه, نجد اليوم محاولات لترسيخ فكرة إعادة تجربة اليسار بالنسبة للتجربة الاسلاموية وتوطين فكرة ان التغيير لن يأتي من هؤلاء كما لم يأت من أولئك, ولأجل ذلك نجد انه و منذ ان اعتلت حكومة العدالة و التنمية سدت الحكم(في اكبر خطأ ارتكبته في نظري) و المحاولات تتوالى لتصويرهم أنهم المهدي المنتظر الذي انتظره الإسلاميون و الذي سيبوء بفشل عظيم بدت مؤشراته واضحة(متناسين ان حكومة العدالة و التنمية هي حكومة متعددة الأحزاب يقودها حزب يقال عنه إسلامي لكن الحزب يقول انه لا يحاول أسلمة البلاد بل يطبق مشروع الحزب), ولعلنا نلاحظ ان أياد تلعب في الخفاء محاولة تكريس فشل المشروع الإسلامي و عدم قدرته على الإصلاح في عصر التطور و التقانة, في محاولة متهافتة الى ضرب المشروع الإسلامي كما ضرب المشروع اليساري(رغم الفرق البين بين ذلك و ذاك) وبالتالي تقنيط العامة في السياسة و تكريس الفكرة النمطية (كلشي بحال بحال).
منذ اعتلت العدالة و التنمية قيادة التحالف الحكومي توالت الضربات ضدا على المشروع الإسلامي فجدت الهمم لضربه في صورة الحزب(وهو يلام لعدم وعيه بذلك بل لإسهامه في ترسيخ الفكرة) حيث تعددت مظاهر ضرب المشروع الإسلامي منذ اول خطوة خطاها بن كيران و حزبه في الحكومة و الى الآن ان لم نقل و الى ان تنتهي الفترة الحكومية(ان أتمت فترتها) وفيما يلي بعض تلك المظاهر:
التحالف الحكومي صعد العدالة و التنمية الى رأس هرم الأحزاب من حيث عدد المقاعد البرلمانية وتنفيذا لمقتضيات الدستور تمت تولية أمينه العام رئاسة الوزراء لكنه و لتحقيق الأغلبية تحالف مع الأحزاب التي طالب الجميع بعدم إعادة توليها للحقائب الوزارة لسابقاتها الوزارية الفاشلة في نظرهم ولرغبة المواطنين في التغيير الجدري لإيصال وجوه جديدة, وقد أفرزت هذه التحالفات إخلافا للوعد من طرف العدالة و التنمية سواء في عدد الوزارات او في تسمية الوزراء أو حتى في البرنامج الحكومي, مما جعل المواطن يتخوف من إعادة نفس تجربة الحكومة السابقة مادامت الوجوه و الأحزاب هي نفسها بطريقة او بأخرى, وما دام ان مجموعة من الأحزاب داخل هذا التحالف الحكومي لا ترى المشروع الإسلامي مشروعا وطنيا على مستوى التطبيق,كما ان استوزر شخصيات من خارج العدالة و التنمية على قطاعات راهنت عليها الأخيرة, شكل مدعاة للشك و الحيرة لذا المتتبع, كما ان تقسيم مجموعة من الوزارات رآه البعض تعقيدا للعمل و إرباكا لبرنامج الحزب الانتخابي الذي ضاع مع البرنامج الحكومي, ومن هنا بدأ ضرب المشروع الإسلامي و بدأ الحديث عن التحالف الغير المتجانس الذي فعلا بدا يتبدى الآن حيث نرى المعارضة من داخل الأغلبية وتطويقا للعمل الحكومي داخليا قبل أن يأتي من المعارضة.
التطبيع منذ تولي العدالة و التنمية قيادة الحكومة ارتفعت شدة التطبيع مع العدو الصهيوني, وكثر النشاط الصهيوني داخل الوطن بل ان العديد من التقارير تتحدث عن ارتفاع قيمة المعاملات التجارية مع هذا الكيان السرطاني إضافة الى زيارة وفود دبلوماسية رسمية للمغرب وصلت الى قبة البرلمان, ثم وصول جندية صهيونية للمشاركة في دوري للتنس بفاس, اضافة الى أنشطة فنية(دعارة الرقص) و تجارية, أضف أن الأنباء تحدثت عن زيارة وفد رسمي مغربي للكيان الصهيوني...كل هذا التطبيع العلني المنقطع النظير لهو ضربة في صميم المشروع الإسلامي الذي ألصق بالعدالة و التنمية من طرف الخصوم الذين يرمون بورقة الحزب الإسلامي لضرب المشروع الإسلامي بمجمله.
الخرجات الإعلامية أطل علينا وزراء العدالة و التنمية و متحدثين منها بخرجات إعلامية لم يستسغها المتعاطفين مع المشروع الإسلامي فمع خروج أحدهم في قناة فرنسية بالقول(نحن لا نطبق شرع الله بل نطبق برنامج الحزب) وآخر في التلفزة المغربية الأولى(نحن نتهم أننا نحاول أسلمة المجتمع) هذه التصريحات و غيرها اعتبرها البعض تحرجا من المشروع الإسلامي أو تبرءا منه في حين ان الناخب انتخبهم لذلك واعتبرت التصريحات تعبيرا عن تحرج من المشروع الإسلامي الذي كان من المفترض ان يكون مفخرة للحزب لا جالبا للحرج, أضف ان خرجات إعلامية أخرى لوزراء من الحزب اعتبرها العديدون لا تعبر عن أشخاص بتوجه إسلامي وأسالت مدادا في المنتديات و الصفحات الاجتماعية بل تعدته الى تبرا مجموعة من المدعين دفاعهم عن المشروع الإسلامي من العدالة و التنمية كحزب يحمل هذا المشروع.
التراجعات الحقوقية يجمع العديد من المتتبعين أن حكومة العدالة و التنمية شهدت تراجعا حقوقيا صارخا, حيث لم تحسم الحكومة قضية المعتقلين السلفيين و ما يرد من انتهاكات في حقهم داخل السجون إضافة الى الأحكام القاسية الذي تلقاها الناشطون السياسيون في هذه الفترة مما وصف بأنها محاكمات سياسية أكثر منها قضائية, كما ان قضية رشيد نيني وعدم استفادته من العفو ثم مشروع قانون الإضراب الذي يعتبر تراجعا في مبدأ الحق في الإضراب كما هو تراجع على مستوى صياغة النص القانوني, و تعنيف المضربين من معطلين و أساتذة بل و أئمة مساجد و غيرهم و استمرار العمل بقانون الإرهاب ...كل ذلك و غيره اعتبر ضربة في الجسم الحقوقي الوطني في عهد الحكومة الإسلامية, جعل ذلك يلصق مباشرة في العدالة و التنمية ومنه بالمشروع الإسلامي.
إضافة الى ما نعت انه تفريط الحزب في اختصاصاته الدستورية في مجموعة من الاختصاصات بما يعتبر تنازلا من الحزب لصالح البقاء في الكرسي ,التنازل الذي ألصق بعد ذلك بهم في قضية دفتر التحملات و الاستسلام لمجموعة من المستشارين الذين كانوا على عداء معهم(الهمة بالخصوص) ثم توقف محاربة الريع في نشر اللوائح بدل إرجاع المظلوميات و سن قانون تنظيمي, كما اعتبر العديدون التدني الكبير الذي يعرفه الحقل الديني وطنيا و مداخله من الكيف والكيف نفسه...وغيرها من السقطات الحكومية سواء على مستوى التطبيق أو المنهج الأدائي.
ان محاولة تكريس إلصاق الفشل بالمشروع الإسلامي استنادا لتجربة حزب العدالة و التنمية الراهنة, هو مسعى حثيث من مجموعة من القوى تعادي هذا المشروع لصالح مشروع مضاد أو لصالح اللامشروع و الذي يخدم الفساد و المفسدين مع بقائهم على سدة الحكم المباشر او الغير مباشر و الاستفادة السياسية و الاقتصادية التي يجلبها ذلك, دون معارضة فبعد ان دجنت المعارضة المؤسساتية, يحاولون إيقاف المعارضة الشعبية بفقدان الأخيرة الأمل في التغيير في غياب من يتسلم مشعله من الأطروحات المقدمة.
في الأخير أريد ان انبه ان الإسلام و المشروع الإسلامي لم يطبق مع العدالة و التنمية كما يصرحون بأفواههم, لذا ان حاكمتم فحاكموا العدالة و
الشوباني لا يقبل إلا الشواهد الطبية بالعربية أو الأمازيغية فقط
أضف المقال إلى :
أضيف في 03 ماي 2012 الساعة 20 : 09
أصدر وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني،مذكرة بخصوص الإدلاء بالشواهد الطبية،والرخص لأسباب صحية،ورخصة الولادة.
وجاء في المذكرة ،بأنه "على الموظف أن يدلي لمصلحة الموظفين في حالة مرضه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج،ومحررة باللغة العربية أواللغة الأمازيغية، تحدد مدة الرخصة ومكتوب على ظهرها عنوان محل إقامته خلال فترة هذه الرخصة،وتسلم للموظف المعني،بالأمر أو لذويه وصل استلام الشهادة المذكورة".
وذكرت المذكرة، أنه في حالة عدم الإدلاء بشهادة طبية داخل الآجال المذكورة،دون ثبوت وجود ظرف قاهر ستخصم من أجرة الموظف المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية،كما أن الموظف الذي أصيب خلال تواجده في رخصة إدارية بمرض ما،وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض،ولا يستفيد من الفترة المتبقية من الرخصة الإدارية إلا بعد استئنافه لعمله.
وأشارت المذكرة الصادرة عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،أن الإدارة ستقوم عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة الطبية والإدارية، قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته المرضية إلا للعلاج أو الإستشفاء.
الا تلاحظون ان اصحاب القرار اليوم بدؤوا يكيلوا سيلا من الخرجات الفارغة مثل ما فعل السيد الشوباني .
اتسائل كيف ستنتعامل مع جميع الشركات والعيادات والصيدليات وكل ما يرتبط بالادارة خصوصا اذا ما جئت بشهادة او تحليلات طبية او ايكوغرافيا هل ستقوم الدولة بالاقتطاعات ضد كل من ياتي بها مكتوبة بالفرنسية ؟؟؟
هل نفقد الامل في الاسلاميين كما فقدناه في اليساريين............
المواضيع المتشابهه
