مرسوم رؤساء الأقسام ورؤساء مصالح الإدارات العمومية يحتاج إلى وقفة نضالية
وافت الأمانة العامة للحكومة السيدات والسادة وزيري الدولة وكتاب الدولة رسالة بتاريخ 17 نونبر2011موضوعها مشروع مرسوم رقم 681-11-2 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات المغربية ،راجية منهم موافاتها بملاحظاتهم بشأن مشروع هذا المرسوم ، والغاية من هذا المشروع حسب ما جاء في هذه الرسالة : هو إعادة النظر في شروط تعيين هؤلاء الرؤساء باعتماد عناصر موضوعية جديدة.
وقد تمت المصادقة على هذا المرسوم بعد ذلك بتاريخ 25 نونبر 2011 ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 27 دجنبر2011 .
وما يمكن أن يلفت النظر أن المدة الزمنية بين تاريخ إحالة مشروع المرسوم وتاريخ المصادقة عليه ،قصيرة وغير كافية للاطلاع الجيد والدقيق والدراسة الفعلية والواقعية لحيثيات هذا المرسوم مع التصويب والتعديل لبعض مضامينه. وربما هذا ما جعل بعض محتويات مواده غير متجانسة ومتناسقة بخصوص الموضوعية التي من المفروض أن تشمل جميع القرارات والإجراءات الواردة في هذا المرسوم.
و قراءة لهذا المرسوم يتبين مثلا أن في المادة الثانية لم يوضح ويحدد كيفية إسناد المهام الإضافية لهؤلاء الرؤساء من طرف رؤسائهم، مما يفتح المجال والادعاء بعدم احترام الأوامر والتعليمات وما شابه ذلك .
المادة الرابعة لم يبن كذلك أية مصلحة ولفائدة من ؟
أما بالنسبة للمادة السادسة فقد وقف عند الإجراء الثاني، ولم يتم التنصيص على إجراء موالي في حالة عدم إمكانية تحقيق الإجراء السابق.
وبخصوص المادة 11 فقابلية الرجوع في التعيين تبقى ملغومة وتضمر سوء النوايا إذا علمنا أن هناك رؤساء إدارة متسلطون وديكتاتوريون بالإضافة إلى التقييم السنوي للأداء فهل كل من دب وهب سوف يقوم بهذا التقييم ؟ وعلى سبيل المثال " رؤساء ادارة معفيون من مهامهم" . وهل الكل سوف يتم تقويم أدائه بدءا بالكاتب العام للوزارة إلى المساعد التقني ؟
والملاحظ في المادة العاشرة أنه تم التنصيص على من حق كل معني بالأمر من المترشحين أن يطعن في التقرير النهائي للجنة ، لكن في المادة الحادية عشرة لم يعط حق الطعن للرؤساء في حالة الرجوع في تعيينهم في مهامهم ، وفي نتائج التقييم السنوي لأدائهم .
ومن العجب أن في المادة الثانية عشرة لم يتم تعريف وتحديد الخطأ الجسيم إداريا وقانونيا، شأنه شأن الإخلال بالالتزامات الوظيفية، أما القرار المعلل فما هي عناصر تعليله و كيف يتم ضبطها ؟
وقد عبر أحد الرؤساء من قطاع التربية والتكوين أن هذا المرسوم له غايتين ، إحداهما ظاهرة والأخرى مضمرة ،أما الأولى فقد صرح بها المشرع ،لكن الثانية تبقى هي كل من لم يستجب لرغبة رؤساء إدارته وميولاتهم ،وينحني أمام عنتريتهم و ....... فهو معفي على حد قوله
مرسوم رؤساء الأقسام ورؤساء مصالح الإدارات العمومية يحتاج إلى وقفة نضالية
المواضيع المتشابهه
