إصلاح cmr يطمس مسؤولية الدولة من اختلاسات وتوظيفات فاشلة للاحتياطات المالية للصندوق

[التربوية]

إصلاح cmr يطمس مسؤولية الدولة من اختلاسات وتوظيفات فاشلة للاحتياطات المالية للصندوق

بقلم محمد بوطيب، مناضل نقابي
انعقد يوم الأربعاء، 18 يونيو 2014، بمقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وهي اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلي الحكومة والباطرونا ومدراء صناديق التقاعد ومدير صندوق الإيداع والتدبير وممثلي الباطرونا(CGEM) وممثلي المركزيات النقابية الخمس: (UMT- CDT -FDT-UGTM- UNTM).
وقد تم خلال اللقاء المذكور تقديم » مخطط حكومة أرباب العمل » فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد الخاص بالمنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، والذي تم إعداده تحت إشراف خبراء البنك العالمي…وأعطيت مهلة شهر واحد للنقابات من اجل تقديم « اقتراحاتها » بخصوص التصور الحكومي.
إننا نرفض ما يسمى « بمشروع إصلاح » أنظمة المعاشات المدنية الخاص بالموظفين، والذي يسعى إلى :
• رفع سن التقاعد إلى 62 ابتداء من سنة 2015 ثم إلى 65 سنة، مع زيادة 6 أشهر كل سنة لبلوغ سن65 في أفق 2021؛
• تخفيض نسبة الاستفادة من معاش التقاعد من %2.5 سنويا إلى %2 سنويا؛
• احتساب المعاش على أساس معدل الأجرة ل8 أو10 سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة كما هو معمول به حاليا.
• رفع نسبة مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد من 10 % إلى 14 %.
ورفضنا يستند للأسباب التالية:
1-لأن هذا « الإصلاح » المزعوم يندرج في إطار خطة البنك العالمي لتفكيك انظمة الحماية الاجتماعية، وفرض إصلاحات تقشفية على البلدان التابعة؛
2-لأنه يطمس مسؤولية الدولة المباشرة في ما حصل للصندوق المغربي للتقاعد من اختلاسات واختلالات مالية وتوظيفات مشبوهة للاحتياطات المالية للصندوق الممولة من جيوب الموظفات والموظفين؛
3- لأنه يسعى لتعويض الخصاص الحاصل في الكفاءات والأطر داخل المرافق العمومية نتاج تجميد سياسة التوظيف منذ بداية تطبيق برنامج التقويم الهيكلي على حساب الموظفين برفع سن التقاعد إلى 62 سنة ثم إلى 65 سنة في أفق سنة 2021؛
4 -لأنه يحاول إعفاء الدولة من مسؤوليتها فيما يتعلق بدفع مستحقاتها المالية إزاء الصندوق المغربي للتقاعد،و السكوت على محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن الاختلالات المالية التي عرفها هذا الصندوق تكريسا لمبدأ عدم الفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية؛
5- لأنه يتم في إطار الاستمرار في عدم تمكين المنخرطين من الاطلاع على استثمارات الصندوق المغربي للتقاعد وعلى كيفية توظيف الاحتياطات المالية للصندوق من قبل صندوق الإيداع والتدبير؛
6- لأنه لا يتحدث عن من المسؤول على عدم توظيف الاحتياطات المالية المهمة للصندوق أزيد من 80 مليار درهم في خدمات سكنية أو اجتماعية لصالح المنخرطين.
أيها النقابيون والنقابيات، إن هذا التخريب الذي تعتزم حكومة البنك العالمي تطبيقه اليوم ستشكل خطرا حقيقيا على:
• فئة الشباب المعطل، بحيث ستزيد من تعميق وضعية بطالتهم بسبب رفع سن التقاعد ؛
• احتمال مواجهة الموظفين في مرحلة التقاعد لشبح الفقر خاصة بالنسبة للفئات الصغرى.
لذا ينبغي لنا أن لا نتردد قيد أنملة في مجابهة هذا التخريب وفي تنظيم صفوف الأجيرات والأجراء للتصدي لهذا المخطط النيوليبرالي ….لا سيما وأن التوجه العالمي اليوم يسير في اتجاه إدانة هذه « الإصلاحات » ويعتبرها مسؤولة عن تهديد الشغيلة بالفقر في مرحلة الشيخوخة، وهذا ما نقرؤه في آخر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية. والذي جاء فيه » بأن تدابير من قبيل رفع سن التقاعد وتقليل معاشات التقاعد وزيادة معدلات الاشتراك، تقلل من مسؤولية الدولة عن ضمان أمن الدخل في سن الشيخوخة وتحول أجزاء كبيرة من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقديم المعاشات إلى الأجراء، مما يقوض ملاءمة أنظمة المعاشات ويقلل من قدرتها على منع الفقر في شن الشيخوخة. وسيحصل المستفيدون في المستقبل على معاشات أدنى، بسبب هذه الإصلاحات المقياسية، في 14 بلدا على الأقل في أوربا ».
ولم يتوقف تقرير منظمة العمل الدولية عند حدود التحذير من خطورة الإصلاحات التي تخطط الحكومة المغربية لتطبيقها على الحق في المعاش، بل ذكر تجارب العديد من الدول التي سبق لها تطبيق هذه التدابير وهي اليوم بصدد التراجع عنها، بالنظر لانعكاساتها الاجتماعية السلبية، بحيث نقرأ في التقرير » بأن عددا من البلدان مثل الأرجنتين وبوليفيا وشيلي وهنغاريا وبولندا تقوم بعكس مسار خوصصة أنظمة التقاعد التي أجرتها سابقا، في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم، إما بإعادة تأميم أنظمة المعاشات لديها أو هي في طور تأميمها لتحسين أمن الدخل في سن الشيخوخةّ ». أنظر ملخص عن التقرير منشور على الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية:www.oit.org
• لن يمر تخريب أنظمة التقاعد، ستجدوننا في الميادين صامدين وفي مختلف أنحاء هذا الوطن العزيز ستجدون أبناء الطبقة العاملة الأوفياء، مناضلات ومناضلي الحركة النقابية الديمقراطية بالمرصاد….
• سنخوض المعركة إلى آخر رمق…

[الشريف السلاوي]

الملاحظ أن معركة التصدي انطلقت ضد نوايا النظام الطبقي في المغرب، لتهريب ملف التقاعد خلسة عن ممثلي الشغيلة المغربية (النقابات). النظام الذي يستعمل بن كيران، يعمل على سلخ جلود الموظفين ومتقاعديهم، لأجل التغلب على أزمة الصندوق المغربي للتقاعد من جهة، وعلى أزمة خصاص في الموظفين الذي لا يسمح بخروج الموظفين المتقاعدين. وكل هذا للتغطية عن فشل ذريع في سياسة الدولة الطبقية (طبقة النافذين الأغنياء ). الدولة مسؤولة في جميع الحالات عن ضمان توازن الصندوق المغربي للتقاعد لأنه مؤسسة اجتماعية، فيجب على الدولة التدخل بالدعم. والأدهى أن الدولة لم تكن تدفع أقساطها عن الموظفين، بل وكانت تأخذ الأموال من الصندوق لتوظيفه في سياستها التي كانت سياسة لصالح الأغنياء وكبار القوم.

[jabaoui omar]

لن يمر تخريب أنظمة التقاعد، ستجدوننا في الميادين صامدين وفي مختلف أنحاء هذا الوطن العزيز ستجدون أبناء الطبقة العاملة الأوفياء، مناضلات ومناضلي الحركة النقابية الديمقراطية بالمرصاد….
************************************************** ***********
على الحكومة الا تلعب بالنار...الاصلاح الحقيقي له ابوابه المعروفة..وليس من ضمنها حتما جيوب الناس ومدخراتهم وامال ابنائهم...تمديد التقاعد يعني حسابيا حرمان الشباب الصاعد من مناصب الشغل..واستنزاف العامل والموظف في اتون العمل الى اخر العمر..في الوقت الذي يحرم من الوقت الثالث ومن الراحة النفسية ومعدل عمره يكاد يصل الى 70 سنة ..يعني انه في المتوسط سيعيش بعد التقاعد ما بين 3 الى 5 سنوات بعد ان ادخر في صناديق الليبرالية الجديدة ما يفوق 30 سنة الى 40سنة علما انه يدخر في المتوسط20 بالمائة من مدخوله ان لم يكن اكثر بالاظافة الى الضريبة على الدخل ذات الارقام التي تقترب من 38 بالمائة..يعني ان العامل والموظف يستنزف ماليا ومن عرق جبينه ما بين 30 بالمائة الى 60 بالمائة من اجرته في الحماية الاجتماعية دوناحتساب الجانب الصحي اي التاميم الصحي..هل كل هذا من اجل 3 سنوات او 5 سنوات ثم يطويه الموت لكي يستفيد لصوص الصناديق مرة اخرى فيطلع علينا ينكيران اخر ب عفا الله عما سلف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟