بيان للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

[abo fatima]

بيان للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

في إطار اجتماعاته العادية عقد المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم الإثنين 14 أكتوبر 2013 لقاء تنظيميا وقف من خلاله بالدرس والتحليل على مجمل القضايا التنظيمية و المطلبية للإتحاد في ظل المستجدات والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخيرة التي كرستها قرارات حكومية عشوائية أجهزت و تريد الإجهاز،

بدعوى الإصلاح، على العديد من المكتسبات التي ناضلت من خلالها القوى الديمقراطية، ضاربة في العمق القدرة الشرائية للمواطنين و من بينهم فئة المتصرفين، العمود الفقري المدبر للإدارة المغربية.وقد سجل المكتب التنفيذي بأسف شديد غياب المقاربة الشمولية للحكومة لمعالجة الملفات الاجتماعية ألآنية والصمت المريب و التهميش البين من طرف المسؤولين الحكوميين تجاه الملف المطلبي للمتصرفين، مما يدل على شح المبادرات الهادفة والقصور الواضح للإجابة عن الأزمة الاجتماعية المستفحلة بصفة عامة والتي أثرت بشكل خاص على المطالب العادلة للمتصرفين. كما خلص الاجتماع إلى مناقشة برنامج العمل المستقبلي للمكتب التنفيذي مؤكدا بذلك تشبثه بالاستمرار في تحمل مسؤوليته و التقيد بالمبادئ و القوانين التي أرساها المؤتمر التأسيسي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة و مجالسه الوطنية التقريرية.

و عليه فإن المكتب التنفيذي للإتحاد يعلن للرأي العام ما يلي:

· استنكاره الشديد للإجراءات التقشفية من خلال الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة حول إعداد ميزانية سنة 2014؛

· تأكيده مجددا على رفضه لقرار تطبيق نظام المقايسة الذي أدى إلى الزيادة في المحروقات تضررت على إثره فئة المتصرفين بشكل خاص و عموم الموظفين و المواطنين؛

· تحذيره الحكومة من إتخاد القرارات اللاشعبية كإصلاح صناديق التقاعد وصندوق المقاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين و من بينهم المتصرفين؛

· تحذيره من تبعات الإجهاز الممنهج على حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنديده بالخيارات المبنية على اللمقاربات الأمنية القمعية التي تضرب في العمق حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي والاحتجاج المشروع؛

· ننبيهه لكافة المتصرفين إلى أن مشروع الإصلاح المزعوم للنظام الأساسي للوظيفة العمومية في ظل الظرفية الحالية وبالنظر إلى الطريقة التي يدبر بها هذا المشروع، لن ياتي سوى بمزيد من التهميش والإقصاء والتمييز ضد هيئة المتصرفين ؛

· مؤازرته لكل المتصرفين الذين يتعرضون باستمرار للشطط في استعمال السلطة والتضييق والتحقير الممنهج. ونخص بالذكر متصرفي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أكادر، ومتصرفي كلية الحقوق بالمحمدية، ومتصرفي الجماعات المحلية الذين تم اقصاؤهم من الترشح لمناصب المسؤولية، ومتصرفي وزارة التربية الوطنية المتضررين من الحركة الانتقالية العشوائية؛

· مطالبته الحكومة بفتح حوار جدي و مسؤول مع الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يفضي إلى إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المهنية والمادية لهيئة المتصرفين؛

· تنويهه بكافة الهيئات النقابية والسياسية والجمعوية والقوى الحية المدعمة لملف المتصرفين ودعوته لها للإستمرار في المزيد من الدعم؛

· تشبته بالنضال المستمر عبر مختلف الأشكال الاحتجاجية المتاحة حتى تحقيق المطالب المشروعة إيمانا منه بعدالة قضية المتصرفين؛

· دعوته جميع المتصرفات و المتصرفين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية برص الصفوف وعدم الانصياع للأفكار التيئسية و الخرجات المغرضة التي تريد النيل من عزيمة المتصرفين القوية، والتشبث بإطارهم المستقل الإتحاد للوطني للمتصرفين المغاربة قصد الاستعداد لمواكبة الخطوات النضالية والفكرية والإشعاعية التي سيعلن عنها