القضاء ينتصر لرجال التعليم ضد وزارة "أمزازي" وهذه التفاصيل

[nasser]

القضاء ينتصر لرجال التعليم ضد وزارة "أمزازي" وهذه التفاصيل

الخميس 6 دجنبر 2018

توجه عدد من رجال التعليم الى القضاء الإداري من أجل الطعن في قرارات الوزارة، بعدم أحقيتهم في الاستفادة من التنقيل ، ويبدو أن عهد الريع الاداري و"باك صاحبي" والتنقيل للمقربين ولأصحاب النفوذ قد انتهى، خصوصا مع صدور أحكام قضائية تلزم وزارة التربية الوطنية بتنقيل من أقصتهم من حقهم المشروع.

وتعود تفاصيل الملف إلى احتجاجات سابقة لرجال التعليم، بخصوص الحركة الانتقالية إذ تتهم النقابات في كثير من المناطق الوزارة باستعمال أسلوب التحايل على القانون وإقصاء طالبي الانتقال، بمبرر عدم وجود مناصب شاغرة، لكن الفضيحة ان الوزارة بعد اكتمال عملية التنقيل، أعلنت عن وظائف شاغرة مما جعل المقصيين يحتجون ويتجهون الى المحاكم.

مصدر نقابي قال في حديث مع الجريدة الإلكترونية "أخبارنا"، إن الأجدر لوزارة التربية الوطنية ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص، الإعلان عن طلبات الانتقال بالاعتماد على الخصاص، ثم بعدها فتح باب الترشيح والتعيين في المناصب الشاغرة بعد انقضاء عمليات الانتقال ضمانا للمساواة .

وأضاف ذات المصدر ان هناك موظفين يشتغلون لما يفوق 10 سنوات بالعالم القروي، والوزارة حين تعلن عن مباريات التوظيف بالمدن لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة، التي تطالب بالانتقال رغم انها قدمت خدمات جليلة وعانت البعد .

في ذات السياق، علمت الجريدة أنه على مستوى جهة سوس وبالضبط بعمالة إنزكان، جرى الإعلان عن 25 منصب بسلك الابتدائي الاسبوع الماضي، رغم أن عشرات الطلبات الراغبة في الانتقال إلى العمالة نفسها لم تلبى بمبرر عدم وجود مناصب شاغرة، ما يساءل الوزارة الوصية على القطاع .

أخبارنا المغربية:الرباط

================================================== =======

[nasser]

أساتذة متضررون من "الحركة الانتقالية" يحشدون للنزول إلى الشارع
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 06 دجنبر 2018 -

بعد يومين من إعلان نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة المنتمين إلى هيئات التدريس العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، برسم الموسم الدراسي 2019-2020، شرَع الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية في الحشد لتنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، دون تحديد مواعيد الوقفات بعد.

وعلى الرغم من أنّ وزارة التربية الوطنية فتَحت باب تقديم الطعون في نتائج الحركة الانتقالية للموسم الدراسي المقبل، فإنّ الأساتذة المتضررين من هذه الحركة ارتأوا النزول إلى الشارع، يوم غد الجمعة، "من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة"، حسب ما بثته التنسيقية الممثلة لهم في صفحتها على "فيسبوك".

وتتهم تنسيقية الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية وزيرَ التربية الوطنية بـ"تكريس الظلم الذي كان قد استفحل في عهد الوزير السابق محمد حصاد"؛ بينما وصَف ميمون بوجنان، عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب، نتائج الحركة الانتقالية الأخيرة بـ"المهزلة".

وقال بوجنان لهسبريس إنّ أغلب الأساتذة المستفيدين من الحركة الانتقالية هم الأساتذة المتعاقدون مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرا إلى أنَّ حوالي العشرين ألف متعاقد الذين استفادوا من الحركة الانتقالية "كانوا فقط مكلّفين في الجهات التي يشتغلون فيها، فإذا بالوزارة تحتسبها مناصبَهم أصلية".

عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب قال إنّ وزارة التربية الوطنية رَمت، من خلال هذا الإجراء، "إلى منع الأساتذة المرسّمين من التباري على المناصب التي تضمنتها الحركة الانتقالية الأخيرة، لذلك لجأت إلى عملية تبادل المتعاقدين فيما بينهم لمناصبَ ليست لهم أصلا، بل كانوا مكلفين فيها فقط".

ويسود غضب كبير وسَط الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية إزاء "تفضيل الأساتذة المتعاقدين عليهم"، "أغلب المناصب التي في كبريات المدن دّاوْها بـ3 أشهر و13 شهرا أقدمية عامة"، يقول أحد الأساتذة في إحدى المجموعات على تطبيق واتساب، ويقول آخر: "كثير من المناصب في المركز فارغة، لمن سيعطونها؟"، ليجب زميل له: "سيمنحونها للمتعاقدين فوج 2019"، ويعلّق آخر: "الظلم هادا".

ويتساءل الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية "كيف لأساتذة متعاقدين أنْ يتبادلوا مناصبَ ليست لهم أصلا، دون أدنى اعتبار لنا نحن المرسمين؟"، معتبرين أن هذا الإجراء يشكل خرقا للقانون.

وبادرت مكاتب نقابات تعليمية إلى إصدار بيانات مندّدة بنتائج الحركة الانتقالية الأخيرة، إذ وصفها المكتب النقابي للجامعة الوطنية للتعليم بإقليم تيزنيت بـ"الهزيلة ولا تلبّي انتظارات نساء ورجال التعليم بالإقليم، على الرغم من وجود مناصبَ شاغرة".

وطالبَ المكتب النقابي المذكور بإعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية الوطنية "بما يضمن حقوق جميع المشاركين"، وفصل التبادل الآلي عن الحركة الوطنية، معتبرة أنّ نظام التبادل الآلي "يعتريه الغموض وغياب الشفافية".

في هذا الإطار، يشتكي عدد من الأساتذة من إسناد مناصبَ إلى المتعاقدين في الحركة الانتقالية عن طريق التبادل، وحرمان الأساتذة المرسمين، على الرغم من أن منهم من يتوفر على رصيد النقط يصل في بعض الحالات إلى 140 نقطة فضلا عن الالتحاق.

يقول أستاذ يُدعى (ح.د) في طعْن وجّهه إلى وزارة التربية الوطنية: "لقد ضاع مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص في الحركة الانتقالية 2019/2020، وتمّ فيها هضم حقي، حيث أسندت المناصب التي عبّرت عن الرغبة في الانتقال إليها إلى غيري بذريعة التبادل، علما أنّ المستفيدين من هذا التبادل مكلفون فقط، ومناصبهم كانت تُعتبر شاغرة".