ترانسبرانسي المغرب تدعو إلى اتخاذ تدابير للتصدي للابتزاز الجنسي في الإدارات والمؤسسات

[nasser]

ترانسبرانسي المغرب تدعو إلى اتخاذ تدابير للتصدي للابتزاز الجنسي في الإدارات والمؤسسات


الخميس 6 يناير 2022
دعت ترانسبرانسي المغرب، باتخاذ تدابير احترازية للتصدي لظاهرة التحرش والابتزاز الجنسي في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة واعتماد آليات آمنة للاستماع والتظلم وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها. كما طالبت الهيئة ذاتها، في بيان لها حول ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”، برصد وتتبع ظاهرة جرائم الرشوة الجنسية وجرائم العنف المبنية على النوع الاجتماعي وتحليلها والتعريف بها من طرف المراصد العامة والخاصة. وأوصت ترانسبرانسي المغرب، السلطات العمومية بإنجاز دراسات وأبحاث ميدانية وتعزيز المنظومة الإحصائية بمعطيات حول الظاهرة قصد حصرها والوقوف على مسبباتها، واقتراح تدابير من أجل مكافحتها والوقاية منها. من ناحية أخرى، حييت الهيئة نفسها، التحريك السريع للمتابعة القضائية وكل التدابير الإدارية المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي وبعض الجامعات والمدارس العليا للتصدي لهذه الممارسات والحد منها. واعتبرت في بيان لها، أن مقتضيات التجريم الواردة في القانون الجنائي في فصوله المتعلقة بمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ كفيلة لتحريك الدعوى العمومية إضافة إلى المقتضيات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء، باعتبار الابتزاز الجنسي مظهر من مظاهر الرشوة والمقايضة للحصول على مقابل جنسي. وطالبت باستدماج الابتزاز الجنسي كشكل من أشكال الرشوة وإساءة استعمال السلطة في مشروع القانون الجنائي. واعتبر بيان ترانسبرانسي المغرب، أن خطورة هذه الوقائع لا ينبغي أن تشكل ذريعة لتجاوز المبادئ الأساسية لضمان المحاكمة العادلة خاصة مبدئي قرينة البراءة وسرية التحقيق الذين يجب احترامهما من طرف الجميع وفي كل الظروف. وجاء في البيان، أن ترانسبرانسي المغرب، تتابع بانشغال كبير ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض عدد من الطالبات للتحرش والابتزاز الجنسي في بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من طرف بعض الأساتذة. وأدانت بشدة هذه الممارسات المشينة اعتبارا لما تشكله من عنف نفسي وجنسي، يحط من كرامة الطالبات ويعرض سلامتهن النفسية والجسدية للضرر وينتهك حقوقهن الأساسية. وقالت إن إن الابتزاز الجنسي ينتج عن سوء استخدام للسلطة التي تُخّولها الوظيفة من أجل الحصول على منافع خاصة كشكل من أشكال الرشوة والفساد الإداري. مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على الفضاء الجامعي بل تشمل مختلف القطاعات الأخرى، حيث يحدد النوع الاجتماعي فيها عملة المساومة. وقد اتضح من خلال مشروع “وقع وتجليات الرشوة على المرأة” الذي اشتغلت عليه ترانسبرانسي المغرب، يضيف البيان، أن هناك أشكالا خاصة من الرشوة تعاني منها النساء بشكل خاص وتساهم بشكل كبير في تعميق الفوارق بين الجنسين وتشمل هذه الأشكال مظاهر متعددة من الاعتداءات الجنسية، كالابتزاز الجنسي. :
العمق المغربي :

[nasser]

هيئة تنتقد “هرولة” رؤساء جامعات لسن إجراءات التبليغ عن جرائم التحرش الجنسي


الخميس 6 يناير 2022

أعلن قطاع الجامعيين الديمقراطيين التابع للاشتراكي الموحد رفضهم المطلق لما سموه بـ”هرولة” بعض رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية إلى تنصيب “خلايا الانصات” وإطلاق رقم أخضر وبريد الكتروني للتبليغ عن جرائم التحرش الجنسي في الوسط الجامعي. واعتبر القطاع ذلك خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المعمول بها وسابقة خطيرة في تاريخ الجامعة المغربية وإدانة قبلية غير مسؤولة لكل هيئة الأساتذة الباحثين وتطاولا معيبا على اختصاصات السلطات القضائية واللجان المنصوص عليها قانونيا، وتفكيكا ممنهجا لأواصر البنيات العلائقية المتراصة والمتينة- تاريخيا وإنسانيا وأخلاقيا – التي تربط الطلبة بأساتذتهم خدمة لمستقبل ومصلحة البلاد. ودعا رفاق منيب في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه هؤلاء الرؤساء إلى تحمل كامل مسؤولياتهم والاضطلاع باختصاصاتهم الإدارية والنزول من أبراجهم العاجية وفتح مكاتبهم لاستقبال الشكايات – في حال وجودها – ومعالجتها في إطار المجالس واللجن المنصوص عليها قانونيا وإحالتها على السلطات القضائية المختصة، والانكباب على تجويد حكامة التدبير الإداري والبيداغوجي، والسهر على شفافية الصفقات العمومية والتدبير المالي، والحرص على مصداقية مباريات التوظيف وإسناد مناصب المسؤولية في الجامعات. ودعا البيان الحكومة المغربية والوزارة الوصية إلى التراجع عن هذه الإجراءات “المتسرعة” والمخالفة لروح ومنطوق القوانين الجاري بها العمل، والحرص بالمقابل على توجيه البوصلة تجاه الإشكالات البنيوية التي تعاني منها الجامعة المغربية، وتشديد معايير التعيين في رئاسة الجامعات وإدارة المؤسسات الجامعية بناء على الكفاءة والنزاهة والاستحقاق بدلا عن الولاءات الشخصية والارتباطات الحزبية التي تنخر منظومة التعليم العالي لسنوات عديدة. وطالبت الهيئة ذاتها بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحميل رؤساء الجامعات التي انفجرت فيها بعض جرائم الفساد والرشوة والتحرش والابتزاز تبعات المسؤولية التقصيرية في معالجتها وحماية ضحاياها وفق ما تقتضيه الضوابط القانونية، وفق تعبير البيان. وكانت بعض الجامعات المغربية قد أطلقت رقما هاتفيا أخضر وبريدا إلكترونيا، من أجل التبليغ عن أي تحرش أو ابتزاز جنسي داخل الجامعة، وذلك بعد توالي “فضائح جنسية” ببعض الجامعات، حيث تفجرت فضيحة “الجنس مقابل النقط” بكلية الحقوق بسطات، وملف التحرش الجنسي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، إلى جانب اتهامات لأستاذ بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة بالتحرش ضد طالبة. إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام :

العمق المغربي : أهلال عبد المالك

======================

[hiba1996]

الابتزاز الجنسي يشكل خطراً طبيراً على المجتمع ويتضمن أيضاً تأثيره السلبي على الضحايا وأيضًا تأثيره الواسع على المجتمع بشكل عام ممكن أن يؤدي الى تدمير الحياة الشخصية وترويج ثقافة الخوف والصمت واختلال العلاقات الاجتماعية، لذا يجب علينا التصدي له بكل الطرق.