تعميم الرقمنة على التعليم العالي .. مسار متعثر نحو الجامعات الذكية

[nasser]

- مصطفى شاكري
الاثنين 24 دجنبر 2018
شرعت الحكومة السابقة في تعميم وتطوير استعمال الرقمنة داخل قطاع التعليم العالي، في إطار ما يسمى بالجامعة الذكية، سعيا منها إلى معالجة أزمة الاكتظاظ التي تؤرق الجامعات المغربية، وهي المسألة التي نبّهت إليها الرؤية الإستراتيجية للتعليم 2015-2030.

مسار حثيث نحو الجامعة الذكية

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي عن خطوة مهمة من شأنها تسريع المخطط الرقمي بالقطاع، تتعلق أساسا بما أسمته بـ"الجامعات الافتراضية"، التي يرتقب أن تنطلق تجربتها الأولى بكل من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة ابن زهر بأكادير خلال الموسم الجامعي المقبل.

وفي خطوة أخرى، عوّلت عليها الوزارة الوصية لإرساء أسس التكنولوجيا الحديثة في مختلف مؤسسات التعليم العالي، قامت بالتوقيع على اتفاقية تهم إنشاء مشروع يدعى "السّحابة الأكاديمية الوطنية" (Cloud Académique National)، يعدّ الأول من نوعه على الصعيد الإفريقي، بهدف تجاوز الأساليب الكلاسيكية في التدريس الجامعي.

وتأتي الإجراءات الجديدة في سياق مخطط إصلاح التعليم الجامعي، الذي أعلنت عنه كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي ابتدأ منذ الموسم الجاري إلى غاية 2021، بهدف الرفع من عدد الطلبة زيادة عدد الأساتذة والدكاترة، ثم إصدار القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وتعتزم الوزارة الوصية على القطاع، وفق المخطط المعلن عنه، الرفع التدريجي من عدد الطلبة المسجلين بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، قصد الوصول إلى نسبة عشرة في المائة في أفق 2021، وكذلك الرفع من عدد الطلبة الجدد بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بنسبة عشرين في المائة خلال هذا الموسم وبنسبة ثلاثين في المائة خلال الموسم المقبل، مشيرة إلى أنها تسعى إلى زيادة عدد الأسِرَّة بالأحياء الجامعة لتصل إلى 90 ألفا في أفق 2021، وبرمجة بناء سبعة مطاعم جامعية في تازة وتطوان والناظور وآسفي وسطات والجديدة وطنجة.

إكراهات تعرقل مخطط الرقمنة

قرارات لا مناص منها من أجل ضمان نجاح أنظمة التعليم نحو الرقمنة، لكنها تصطدم بالعديد من الإكراهات المختلفة؛ في مقدمتها غياب الاستثمارات في مجال التجهيزات الدقيقة والهندسة البيداغوجية، إلى جانب غياب الموارد المالية اللازمة بغية تحقيق هذا الانتقال النوعي في مسار الجامعة المغربية، ثم أزمة الاكتظاظ داخل الحجرات الدراسية، على الرغم من أن عدد الطلاب قليل مقارنة مع المجموع الإجمالي للسكان (800 ألف طالب).

ويمكن إرجاع مشكل الاكتظاظ إلى الخصاص في البنيات التحتية، لأن الرقمنة لا تقتصر على الجوانب الإدارية والبيداغوجية فقط، أي كل ما يتعلق بأنظمة التدريس والتواصل مع الطلاب، وإنما هي فكرة أعمق من ذلك، لأنها عملية شمولية تبتدئ من الهندسة البيداغوجية، مرورا بالعلاقات الإدارية، وانتهاء بشبكة البنيات التحتية، الأمر الذي يتطلب ميزانيات تمويلية كبيرة، دون إغفال المكانة المحورية لمسألة الحكامة التي تروم التنسيق بين مختلف أقطاب المخطط الرقمي بالفضاء الجامعي.

وتصطدم إجراءات الوزارة أيضا بالقدرة المالية الضعيفة لشريحة عريضة من الطلاب، لا سيما الذين يتحدرون من مناطق "المغرب غير النافع"؛ لأنها عاجزة عن اقتناء اللوحات والحواسيب الإلكترونية، في ظل غياب أي تسهيلات من قبل المؤسسات البنكية.

"كلية الحقوق" بالمحمدية.. برامج مُرقمنة وحكامة إدارية

لقد انخرطت العديد من الجامعات المغربية في مخطط الرقمنة بالفعل، على الرغم من الإكراهات التي تواجهها على أرض الواقع؛ من بينها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، التي تسير بشكل حثيث نحو تجاوز الطرق الكلاسيكية في التدريس، فضلا عن تقريب خدمات الإدارة من المواطنين.

وفي هذا الصدد، يقول جمال حطابي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إن "الرقمنة في خدمة الطالب بالدرجة الأولى؛ فمن الناحية الإدارية عملت الكلية على تسهيل عملية التسجيل، والانتقاء بالنسبة إلى الولوج في المسالك ذات الاستقطاب المحدود كالدكتوراه والماستر والإجازات المهنية، ثم تسهيل التواصل مع الطلبة فيما يخص الشؤون الإدارية، أي ما يتعلق بسحب الوثائق المتعلقة بالطالب، مثل بيان النقط والشهادات".

وأضاف حطابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التفاعل مع الطلاب يتم أيضا عن طريق الموقع الإلكتروني الديناميكي، بحيث يكون هنالك تجاوب آني معهم، لا سيما ما يتعلق بالاستقبال وقضاء كل الحاجيات الإدارية، مثل استعمال الزمن والإعلانات المتعلقة بالدروس اليومية والأنشطة العلمية".

وفيما يخص رقمنة الجانب البيداغوجي، أوضح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية أن "الكلية تتوفر على برنامج تعليمي عن بعد في شقين؛ الشق الأول يتعلق بالبعد الأكاديمي المحض عن طريق ما يسمى بالمقررات الإلكترونية واسعة الانتشار((Mooc، وهي عبارة عن كبسولات موجودة في موقع الكلية أو الجامعة، إذ يُمكن للطلبة أن يحصلوا على هذه المحاضرات المُصورة من طرف الأساتذة داخل قاعة مخصصة أو قاعات أخرى داخل الجامعة". أما الشق الثاني بالجانب البيداغوجي، فيتجلى في "استعمال موقع الفايسبوك في إلقاء الدروس والمحاضرات، وبالمناسبة هي أول كلية اعتمدت طريقة البث المباشر لبعض المحاضرات. ولا شك في أن علاقة الرقمنة بالشؤون الطلابية في الكلية مشهود لها من قبل الجميع، بعدما جرى استعمال التكنولوجيا الحديثة داخل الإدارة، إضافة إلى رقمنة مكتبة الكلية، وهو ما أعتبره أكبر إنجاز، لأن الطالب لم يعد محتاجا إلى أي شخص للحصول على الكتاب الذي يريده"، يؤكد حطابي.

وأردف عميد الكلية ذاتها: "تتوفر المؤسسة على المكتبة الرقمية، بحيث لدينا انخراط في الموقع العالميscholar books ، باعتبارها مكتبة افتراضية اقتنينا منها 5000 حساب لفائدة طلبة سلك الدكتوراه والطلبة الباحثين ابتداءً من سلك الماستر، ذلك أن كل من يلج لهذه المؤسسة الدولية من حقه تفحّص نحو 32 ألف كتاب، وفق أحدث ما تم إنتاجه في العالم بمختلف اللغات".
هسبريس

[nasser]

تعميم الرقمنة على التعليم العالي .. مسار متعثر نحو الجامعات الذكية

[nasser]

"التفاعل مع الطلاب يتم أيضا عن طريق الموقع الإلكتروني الديناميكي، بحيث يكون هنالك تجاوب آني معهم، لا سيما ما يتعلق بالاستقبال وقضاء كل الحاجيات الإدارية، مثل استعمال الزمن والإعلانات المتعلقة بالدروس اليومية والأنشطة العلمية".