أزمة جديدة تلوح في الأفق تنذر بعودة " انتفاضة الطماطم " بين المغرب وإسبانيا

[nasser]

حرب الطماطم توشك أن تندلع مرة أخرى بين المغرب وإسبانيا، فقد توجهت هذه الأخيرة، مرة أخرى، إلى البرلمان الأوربي في بروكسيل من أجل وضع حد للطماطم المغربية التي تغرق أسواق أوربا بأثمان منخفضة.
وقال أرياس كانييتي، وزير الفلاحة الإسباني، في تصريحات صحافية، إن إسبانيا اشتكت للبرلمان الأوربي ولوج الطماطم المغربية إلى الأسواق الأوربية بأثمنة منخفضة جدا، موضحا أن هذا الأمر يضر كثيرا بالفلاحين الإسبان.
وعبر منتجو الطماطم المنضوون تحت لواء «الفيدرالية الإسبانية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضروات»، المعروفة اختصارا بـ «فيديكس»، عن انزعاجهم من ارتفاع صادرات المغرب من الطماطم نحو أسواق الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، مؤكدين أنها أصبحت تحتكر حاليا نسبة 66 في المائة من السوق.
واعتبر المنتجون الإسبان أن الطماطم المغربية لا تحترم الأثمان المحددة مسبقا في بنود «الاتفاق التجاري الثنائي» بين المغرب والاتحاد الأوربي، كما أنها تلج السوق الأوروبية دون أي «مراقبة»، ودون احترام حصص الصادرات المنصوص عليها، الشيء الذي يؤثر على السوق الأوروبية ويكلفها خسائر كبيرة.
وكان المغرب قد تلقى صفعة من الاتحاد الأوربي، الذي قرر، في خطوة أحادية ومفاجئة، تعديل أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية إلى الأسواق الأوربية، وهو الأمر الذي شكل «كارثة» بالنسبة إلى بعض الصادرات الفلاحية المغربية، خاصة الطماطم.
وبالنظر إلى خطورة الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوربي، فقد سارعت رئاسة الحكومة في المغرب إلى إصدار بلاغ عبرت فيه عن «قلقها العميق» من التأثيرات السلبية المحتملة للمقتضيات الجديدة على الصادرات الفلاحية المغربية، داعية سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب، روبير جوي، إلى العمل سريعا لإيجاد حلول ملموسة للحفاظ على المكتسبات التعاقدية للمغرب، وعلى التدفق التقليدي للصادرات المغربية من الفواكه والخضروات على السوق الأوروبية، وفقا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية. غير أن الاتحاد الأوربي تشبث بمواقفه واستمر في تنفيذ قراراته رغم جولات عديدة من المفاوضات باءت جميعها بالفشل.
ويبدو أن هناك جهات داخل الاتحاد الأوربي أصبحت تستهدف في الآونة الأخيرة صادرات المغرب الفلاحية، حيث ساهمت بضغوطاتها في إقناع بروكسيل بتغيير نظام أسعار ولوج المنتوجات الفلاحية إلى أراضي الاتحاد الأوربي، كما بدأت تلعب حاليا بورقة الحمائية معتمدة على إجراءات غير جمركية تقوم على التشكيك في سلامة وجودة المنتوجات الفلاحية المغربية.
هلابريس / وكالات : 11/12/2014

[nasser]