التصريح الصحفي للكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في ندوة صحفية صباح 1/6/09

[ابن خلدون]

التصريح الصحفي للكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في ندوة صحفية صباح اليوم الإثنين 01 يونيو

الإخوة والأخوات الصحفيين :
لقد تتبعتم مسار العملية الانتخابية الخاصة بالمأجورين ، والتي شهدتها بلادنا بين 14 و 19 ماي 2009 والتي شارك فيها مناضلو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بكل حماس وجدية ، هدفهم الرفع من مستوى التأطير النقابي للعمال وتحسين مستوى تمثيلتهم في المقتولات وتشجيع المشغلين على الانفتاح على الممارسة النقابية ،و الرقي بهذه الأخيرة من مجرد أداة احتجاجية إلى وسيلة لمد جسور الحوار على قاعدة سلم اجتماعي يضمن كرامة العامل ونجاح المقاولة.
كما كان هدف مناضلينا تعزيز تمثيلية منظمتهم في المشهد النقابي الوطني وترجمة الحضور الميداني اليومي سواء في النضالات التي خاضها الإتحاد دفاعا عن حقوق المأجورين أو في الدفاع المستميت على حقهم في العيش الكريم على مائدة الحوار الاجتماعي إلى تمثيلية تتناسب وحجم الإتحاد وتطوره.
ومن هذا المنطلق حقق الإتحاد نتائج إيجابية في القطاع العام و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بما يتجاوز 650 مندوب ،ونقول إنها وإن كانت لم تعكس كل تطلعاتنا إلا أنها بينت عدة أمور :
1 ـ أن الاتحاد الوطني للشغل قوة نقابية صاعدة تشق طريقها بقوة وثبات لتتنافس على المراكز المتقدمة مع باقي المكونات النقابية الوطنية في قطاعات متعددة منها (التعليم – الصحة – الجماعات المحلية – العدل – التجهيز و النقل – الفلاحة – السكك الحديدية – الفوسفاط - ... ).
2 ـ أنه حيث يوجد حد أدنى من الوضوح في شروط إجراء العمليات الانتخابية وفي تدبيرها ومراقبتها فقد تبينت حقيقة الاتحاد في الخريطة النقابية ، وهذا لا يعني أنه ليست لدينا ملاحظات وطعون في العمليات الانتخابية في القطاعات العام ، ولكن الأمر في القطاع العام يتعلق إما بخروقات للإدارة أو للمنافسين أو في ضعف التدبير ناهيك
وإذ نسجل هذه الملاحظات نود أن نسجل ما يلي :
ـ أن الحكومة واصلت التمسك بنظام انتخابي معتل ويتميز بحيف واضح فيما يتعلق بتمثيلية الموظفين ورفضت إجراء اي تعديل في النظام الانتخابي يسمح بتمثيلية أكثر إنصافا للموظفين إذ يمكن مثلا لمقاولة واحدة على سبيل المثال في حي صناعي معين أن يكون لها نفس الوزن التمثيلي لرجال للمدرسين في جهة كاملة ، حيث نجد أن 10 أصوات للعمال مثلا قد يعطون مثلا منذوبا بينما نجد أنه من أجل الحصول على ذلك يلزم آلاف الأساتذة وموظفي التعليم . كما قن نجد مؤسسة عمومية مثلا مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تساوي في عدد المناديب المنبثقين عنها أضعاف ما ينبثق عن وزارات توظف المئات الآلافمن الموظفين .
 الارتباك الحاصل في الإعداد للعملية الانتخابية كما يظهر في المظاهر النالية :
 التأخر في صدور القرارات التنظيمية للعديد من القطاعات
 الاضطراب في اعتماد الرموز و الألوان من قطاع حكومي إلى آخر حيث اعتمد البعض الرموز ورفض البعض اعتمادها واعتمد البعض الآخر الألوان والرموز واكتفى الآخر باعتماد الرموز
 التأويل السيئ للفصل 14 من المرسوم المنظم للانتخابات والمتعلق بمفهوم عدم قبول الاستقالة من لوائح الترشيح إلا بسبب القوة القاهرة مما فسح المجال لقبول استقالات كيدية أو ناتجة عن ضغوط إدارية مما أدى إلى إسقاط عدد من لوائح الاتحاد
 الاستغلال غير النزيه لبعض الإداريين المكلفين بملف الانتخابات لموقعهم ببعض الإدارات ، وهم في نفس الوقت مرشحين ومنافسين ، مما أدى إلى إسقاط لوائح متعددة لنقابتنا خصوصا في قطاع العدل .
 الإجهاز على أكثر من 30 مندوب أصلي في الجماعات المحلية باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
أيها الإخوة أيتها الأخوات :
لقد اعتقدنا خطأ أن المغرب قد قطع مع عهود التحكم في الخريطة السياسية و النقابية، ، ولكن للأسف الشديد وجدنا أن أسلوب التحكم في النتائج الانتخابية وجعلها مسرحية وفية للنص المكتوب سلفا في كواليس وزارة التشغيل والتكوين المهني كان متحكما في مختلف مراحل انتخابات المأجورين بالقطاع الخاص.
لأجل ذلك فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يرفض ويطعن في النتائج المفبركة و المزورة لانتخابات مناديب العمال في القطاع الخاص التي أعلن عنها وزير التشغيل و التكوين المهني في ندوته الصحفية ليوم الخميس الماضي.
وقد طعنا في هذه النتائج قبل صدورها في رسالة موجهة إلى السيد الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير التشغيل و التكوين المهني بتاريخ 27 ماي 2009، لأنها اعتمدت على محاضر مسلمة خارج الأجل القانوني ( الذي هو 24 ساعة بعد تاريخ إجراء العملية الانتخابية – أي 20 ماي 2009 )، وقبل ذلك وجهنا رسالة بتاريخ 22 ماي لوزير التشغيل ننبهه فيها إلى أن مصالح وزارته ترفض استلام العديد من المحاضر الخاصة بنتائج انتخابات مناديب العمال في العديد من المقاولات بشروط لا ينص عليها القانون بل هي اجتهادات صادرة بتعليمات من داخل الوزارة للتضيق على مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتحجيم عدد المناديب الذين اختاروا الترشح باسمه، لفرز الخريطة النقابية الموضوعة سلفا من طرف الوزارة الوصية.
أيها الإخوة أيتها الأخوات :
كان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يأمل أن تكون انتخابات المأجورين ببلادنا مناسبة لتعزيز الديمقراطية الاجتماعية وإفراز خريطة نقابية حقيقية، لكن للأسف تميزت هذه الانتخابات بمظاهر خلل خطيرة سواء خلال مراحل الإعداد القانوني و التنظيمي أو خلال مختلف أطوار العملية الانتخابية والتي تميزت بخروقات سافرة للمقتضيات القانونية .
وعليه فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتبر النتائج التي أعلن عنها السيد وزير التشغيل و التكوين المهني مزيفة ولا تعكس حقيقة الخريطة الاجتماعية كما تدل على ذلك المعطيات التالية :
1 - غياب الشفافية في تدبير العمليات الانتخابية حيث استفردت وزارة التشغيل بتنظيمها بشكل جعل منها الخصم والحكم ، وعملت على تغييب دور اللجنة الثلاثية التركيب مركزيا وإقليميا باستثناء لقاءين اتخذا طابعا إخباريا فقط، وهي اللجنة التي كانت قد وعدت بتشكيلها من أجل تتبع العملية الانتخابية ومسارها في مختلف مراحلها ، مما يؤشر على نية مبيتة للتحكم في قواعدها ونتائجها.
2 - التأخر في تمكين نقابتنا من لائحة المؤسسات المحصية الخاضعة للعملية الانتخابية إلى ما بعد بدء العمليات الانتخابية.
3 - الغموض في القواعد المنظمة للعملية الانتخابية والتغيير في قواعدها إلى آخر يوم من أيام الاقتراع ، حيث أصدرت وزارة التشغيل مثلا مذكرة متأخرة بتاريخ 19 ماي 2009 أي في آخر يوم من الأجل القانوني لإجراء الانتخابات ، تشترط شروطا تعجيزية لاستقبال محاضر العمليات الانتخابية غير منصوص عليها في مدونة الشغل ، من قبيل التأكد من أن المؤسسات المعنية قد خضعت لعملية الإحصاء ، وأن يكون الأجراء مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يؤكد أنه ما فتئ يناضل من أجل إقرار حق العمال في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ويدعم كل إجراء لتحفيز المقاولة للتصريح بأجرائها وبالأيام الحقيقية لعملهم ، يستغرب كيف وظفت وزارة التشغيل هذه القضية التي هي حق أريد به باطل ، إذ أن عدم التصريح بالعمال لا ينبغي أن يكون حجة لإسقاط حقهم في التمثيلية التي هي وسيلة إضافية من وسائل الدفاع عن حقوقهم ومنها الحق في التصريح.
4 - إقدام وزارة التشغيل على تمديد تاريخ اعتماد نتائج العملية الانتخابية خارج الأجل القانوني أي 24 ساعة من آخر يوم لإجراء العملية الانتخابية الذي هو 19 ماي 2009 والاستمرار في اعتماد النتائج إلى غاية 27 ماي 2009 أي ليلة إعلان النتائج ، مما أدى إلى إغراق قاعدة الاحتساب بأكثر من 7000 مندوب ، حيث انتقل عدد المناديب من 11 ألف بعد 48 ساعة من آخر يوم للاقتراع إلى 18 ألف بعد 7 أيام من الآجال القانونية ، وهو ما أدى إلى تدليس قاعدة الاحتساب .
5 - ممارسة الضغوط على المقاولات من أجل تنظيم " انتخابات " تحت طائلة فرض العقوبات عليها وتوجيه المفتشين لأوامر وتعليمات لبعض مسؤولي المقاولات من أجل تسجيل نتائجها في خانة المستقلين . ونحن إذ نؤكد أننا لا نعترض على تحفيز المقاولات لتنظيم انتخابات من أجل فرز مناديب العمال ، فإننا نعترض على اعتماد العمليات التي نظمت خارج الأجل والمحاضر المتسلمة خارج الأجل واعتماد نتائجها في قاعدة احتساب التمثيلية التي يجب أن تكون محصورة في نتائج الانتخابات التي نظمت في الآجال القانونية .
6 - قيام بعض أعوان التفتيش بوزارة التشغيل بعد إجراء العملية الانتخابية بحملة تهديدية في المقاولات التي نظمت انتخابات فاز فيها مرشحو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والضغط على بعضهم من أجل إلغائها أو تسجيلها في خانة المستقلين .
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يعبر عن اعتزازه بالتقدم الذي حققه في خريطة التمثيلية رغم كل الحواجز العملية المرتبطة باختلالات النظام الانتخابي ، والتي كنا قد طالبنا الحكومة في الحوار الاجتماعي بمعالجتها دون جدوى ، وبغياب الحريات النقابية في أغلب مقاولات القطاع الخاص وبالتدبير السيئ والمنفرد للعملية من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني ، ويؤكد على أنه تم إسقاط عدد من المحاضر الصحيحة التي أفرزت مناديب لفائدة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، وعدم احتساب عدد كبير من المقاعد الذي فاز بها الاتحاد مما جعل النتائج المعلن عنها لا تعكس النتائج الحقيقية التي حصلت عليها منظمتنا ، يؤكد على ما يلي :
1 – اعتزازه بالتقدم الكبير الذي حققه بالمقارنة مع النتائج التي حصل عليها سنة 2003
2 – عدم اعترافه بالنتائج التي تم الإعلان عنها في القطاع الخاص ويطعن في مجمل العملية الانتخابية في هذا القطاع . ويدعو الحكومة إلى مراجعة هذا التوجه الخاطئ وهذا التدبير الكارثي الذي أدى إلى الإساءة إلى مجمل الوضع النقابي وأدى إلى إبرازه في وضع لا يحسد عليه من الهشاشة وضعف التأطير وفتح تحقيق مستقل في مجمل العملية ونتائجها
3 - أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد حقق التمثيلية في القطاع الخاص في إطار العمليات الانتخابية التي جرت داخل الأجل القانوني وعلى قاعدة الاحتساب القانونية المذكورة أعلاه بما يتجاوز 8 % ، حيث حصل على أكثر من 900 مندوب وفق المحاضر التي وافقت عليها مندوبيات التشغيل داخل الأجل القانوني.
4 - يؤكد أنه سيتخذ كل الإجراءات النضالية والقانونية من أجل الاحتجاج على هذا المذبحة للديمقراطية في المجال الاجتماعي وإعادة الأمور إلى نصابها ، كما يؤكد أنه سيواصل نضاله من أجل تحقيق مطالب الشغيلة التي وضعت ثقتها فيه ومن أجل إرساء قواعد ديمقراطية اجتماعية حقيقية ومواجهة كل أشكال التزييف لإرادة الشغيلة.

وحرر بالرباط في : 07 جمادى ثاني 1439 هـ
الموافق لـ 01 يونيو 2009


6/1/2009

[abuhajar]

لا حول ولا قوة الا بالله.
شكرا على الاخبار.

[معلم زمانه]

الم تقم في جولتك الاخيرة ببعض الاقاليم ولم تقم بما يجب القيام به للدفاع عن المشتكين؟
الم تقم بالدفاع عن الظالمين لانهم يسيون في خطك؟
الم تقل بان من حق اعضاء المكتب الاقليمي للجامعة اتلوطنية لموظفي التعليم باسفي الاستفادة من امتقالات مشبوهى على غرار النقابات الاخرى؟
الم تكن انت السبب في الاستقالات والانشقاقات التي شهذها اقليم اسفي ؟
الم تشنج الوضع داخل المكتب الوطني وجميع المؤتمرين اثناء المؤتمر الوطني بالجديدة؟.
ان ذلك اعطى النتيجة التي هي امامكم.ولا تلومن الا انفسكم.

[adam7]

شكرا جزيلاعلى المعلومة ناضلوا بقوة كما عودنا تنظيمكم و الله المعين

[عبدالعزيز]

يكفي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب احتلاله للرتبة الأولى في هيئة التدريس لان فيها الشرفاء ولايمكن للدولة الضغط عليهم .