جمعية تربوية تنتقد أداء الوفا
قالت الجمعية المغربية لجودة التعليم، إن حكومة عبد الإله بنكيران لم تتمكن من بلورة استراتيجية واضحة في مجال التعليم، وأكدت في معرض قراءتها لمائة يوم من عمر الحكومة، أن وزير التربية الوطنية، لا زال بصدد استكشاف الملفات والاطلاع على كيفية اشتغال المنظومة التربوية، وفق منهجية غير واضحة تطبعها في كثير من الأحيان ضبابية في الرؤية وتسرعا في اتخاذ بعض القرارات التي خلقت بلبلة على مستوى القيادة التربوية مركزيا وجهويا وإقليميا. وأوضحت الجمعية ذاتها، أن الحكومة الحالية عملت على تغييب الفاعلين التربويين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في إطار الآلية التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مشددة، على أن المنظومة التعليمية تعاني كثيرا من الاختلالات لم يتمكن الوزير الحالي من ضبطها في أفق إيجاد العلاج الفعال لها، وذكرت الجمعية ذاتها، أن أحد أهم المصادر لأزمات المنظومة التعليمية يتمثل في المنهاج الذي لم ينل لحد الآن العناية الضرورية لبنائه البناء المتكامل والمتماسك، داعية، إلى مراجعة الميثاق الوطني نفسه، وفق رؤية مرسومة وواضحة على مستوى تدبير القطاع. إلى ذلك انتقدت الجمعية، قرار وزير التربية الوطنية، توقيف التكوين المستمر، بدعوى إهدار المال العام، وقالت، إن هذا النوع من التكوين هو حق مشروع للأستاذ كما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ولا يمكن لأي منظومة تربوية أن تطور أداءها إلا إذا تطور أداء المدرس خاصة في ظل تكوين أساس لا يفي بكل المطلوب، وأضافت الجمعية في رسالتها، أن الوزير الحالي يخلط بين المصالح السياسية ومصالح قطاع التعليم، خاصة، حين ألزم الراغبين في التكوين بالحصول على عطلة سنة، موضحة، أن مسألة التكوين ليست امتيازا يحصل عليه الموظف بل هو حق تكفله جميع المواثيق المتعارف عليها، كما أن قرارات الوزير تتعارض مع ممارسة حق الموظف في التكوين المستمر الذي حدده الميثاق في 30 ساعة سنويا بالنسبة للتكوين القصير وفترة أطول لإعادة التأهيل مرة كل ثلاث سنوات. وطالبت الجمعية، بوضع تصور جديد للزمن المدرسي يروم وضع قواعد لتدبير هذا الزمن تراعي الاستعدادات البيولوجية والنفسية والتعلمية للتلميذ لجعل هذا الأخير في صلب اهتمام المنظومة التربوية. في سياق آخر، انتقدت الجمعية، قرار الوزير بتوقيف إحداث ثانويات التميز التي كانت مبرمجة برسم السنة المقبلة، وقالت، إن الأمر يتعلق بإجراء يهدف إلى تطويق الاحتجاجات التي أثارها القرار، الذي اعتبرته مخالفا لما جاء في الميثاق في مادته 123. كما أن جميع المنظومات التربوية المتقدمة تحدث آليات خاصة لتمكين الموهوبين من تطوير مؤهلاتهم وتمكين الدولة، بالتالي، من الاستفادة الفعالة من مواردها البشرية بما يتيح لها إمكانية التقدم نحو الأفضل، لأن المدرسة العمومية تتوجه بطبيعتها إلى كتلة التلاميذ المتوسطين مما يجعلها لا تستجيب لحاجات التلاميذ المتفوقين، الذين يصنفون ضمن الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
منقـــول