بسم الله الرحمن الرحيم
بنوذ المخطط الاستعجالي لا تصلح الوضع التعليمي بقدرما تكرس سياسة تدميرية أكثر منها خلاقة.
إذ يبدو أنه لا مستقبل ينتظرنا فمآلنا في العشريات القريبة طرد من مقرات أعمالنا أو إحالة على التقاعد بحجة التقصير في أدائنا المهني ،وهذا في ظل مقاربة تقييم أداء الموظف الاستعجالية، ليحل محلنا أجراء يشتغلون بالعقدة كقطاع للغيار. فيفوز مخطط الحكومة لأنه سيطرد مصطلح "القطاع العمومي"من القاموس وبذلك يشطبنا لنعيش على فتات "النبلاء".
فحسب تقرير ل( أطاك المغرب)
" تسعى الحكومة إلى إقامة نظام جديد للتوظيف بموجب عقد محددة المدة لتمكين الادارات العمومية من تلبية حاجياتها من الاطر ذات المؤهلات العالية قصد انجاز مهام محددة سلفا من طرف الادارة.
فقانون المالية 2004 صار في هدا الاتجاه ، حيث منع كل توظيف في سلا ليم الأجور من 1 إلى 4وكذا الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين والعمل على إسناد المهام الموكولة لهذه الفئات إلى القطاع الخاص. وفعل مقتضيات تقليص كتلة الاجور بواسطة قانون حول التقاعد النسبي لموظفي الدولة بين السلم 1و9 والدي يهم 34000 موظف. و لأجل تدبير الخصاص ببعض القطاعات العمومية، وجب الاستفادة من الإمكانيات إلى تتيحها إعادة انتشار الموظفين."
أكتب هذا المقال تحت شعار "سلمت أياديكم الناصعة يا حملة الطباشيروبوركت تضحيات المرتبين في السلم 9 وأنصف مسعاهم بعون الله "