حول الحوار الاجتماعي
الكاتبة العامة للاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط: خديجة غامري
الرباط في 13 أبريل 2009
يعتبر الحوار الاجتماعي آلية من آليات حل النزاعات وتطوير العلاقات المهنية، وكذلك مقياسا لتقدم أي بلد. إلا أن هذا المقياس يؤكد مدى تخلف بلدنا وغياب إرادة سياسية حقيقية لبناء دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان.
فمن جهة كل الحوارات الاجتماعية السابقة منذ 1996 تميزت بافتقادها لمقومات حوار اجتماعي حقيقي، منهجية الحوار، جدول أعمال اجتماعات الحوار وكذلك عدم الالتزام بالاتفاقات المتوافق عليها.
ومن جهة أخرى فكلها تتميز بطابع الموسمية والارتجالية. فهذه الحوارات تنظم إما بمناسبة حلول عيد الشغل (فاتح ماي) أو جوابا وردا على الحركات الاحتجاجية المكثفة في العديد من القطاعات. ولكن بمجرد إطفاء غضب المأجورين وتحقيق "سلم اجتماعي" تتلاشى الوعود وتستمر الأمور على حالها، بدون احترام الاتفاقات. وهكذا نجد أن نفس المطالب يعاد إدراجها في كل حوار مما يدل على غياب إرادة سياسية حقيقية عند الحكومات المتعاقبة على سن حوار اجتماعي حقيقي ومأسسته والالتزام بالاتفاقات الصادرة عن اجتماعاتها التي يجب أن تكون منتظمة.
وقد جاءت جولات الحوار لسنة 2008 في نفس الإطار وبنفس المنهجية وقد بدأت الجولة الأولى يوم 7 أبريل في ظل ظروف اتسمت باحتجاجات متواصلة للطبقة العاملة وعموم المأجورين إلى جانب باقي مكونات الشعب المغربي على الارتفاعات المضطردة والمهولة في أثمان المواد والخدمات الأساسية وتجميد الأجور، كما اتسمت بالهجوم على الحقوق والحريات النقابية وانتهاكات حقوق العمال سواء المتضمنة في مدونة الشغل، على علاتها، والتي تم التوافق حولها وتم تقديم عدة تنازلات في ظل موازين قوى مختلة لصالح المشغلين والطبقة البرجوازية، أو المتعلقة بالحماية الاجتماعية. واستمرار جولة حوار أبريل إلى 29 أبريل الذي تزامن مع مجزرة "روزامور" معمل النسيج بالدار البيضاء الذي قضت النار المشتعلة فيه على حياة 64 من العمال والعاملات، فاضحة بذلك زيف الشعارات حول الاعتناء بحياة المواطنين واستهتار الباطرونا بأبسط الحقوق وشروط الصحة والسلامة لعاملات والعمال وذلك على مسمع مرأى السلطات التي لها دور كبير في ذلك.
ولكن نتائج هذه الجولة من الحوار لم ترق إلى مستوى انتظارات المأجورين من عمال ومستخدمين وموظفين نساء ورجالا ولم ترق إلى أبسط المطالب المقدمة من طرف مركزيتنا، سواء فيما يخص تقليص معدل الضريبة عن الدخل أو الزيادة في التعويضات العائلية وفي الأجور والمعاشات مع تحديد الأجر الأدنى في 3000 درهم، بالإضافة إلى مجموعة المطالب الاجتماعية الأخرى. غير أن المقترحات التي قدمتها الحكومة وفعلتها بشكل انفرادي (الزيادة الهزيلة في الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية والزيادة الهزيلة للموظفين) لم يكن لها وقع يسجل على مستوى تحسين أوضاع المعيشة للأجراء، بل عمقت سخط عموم المأجورين وأججته خلال تظاهرة الغضب لفاتح ماي 2008 وجعلت جميع المتظاهرين يصرخون بلسان واحد ضد المقترحات وضد المحرقة/الجريمة التاريخية لمعمل "روزامور".
وردا على هذا الاستهتار الحكومي، دعا الاتحاد النقابي، للموظفين بمعية العديد من الجامعات الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى إضراب 13 يونيه ولعدة وقفات واحتجاجات اضطرت الحكومة للدعوة لجولة ثانية من الحوار.
في هذه الجولة (أكتوبر 2008)، تغيرت الطريقة ولم تتغير الخلفية والهدف غير المعبر عنه وهو تمرير القانون التنظيمي لحق الإضراب. تجلت هذه الطريقة في الاتفاق على جدول الأعمال و تشكيل لجنتين: لجنة القطاع الخاص ولجنة القطاع العمومي. وتفرعت عن كلتيهما لجان موضوعاتية.
لقد تميزت هذه الجولة بالتماطل وغياب الجدية والمسؤولية:
ففيما يخص القطاع الخاص لم يتم الحوار في لجنتين مهمتين وهما: لجينة تحسين الدخل ولجينة الحقوق والحريات واستكمال التشريع نظرا للغياب المتعمد لممثلي الباطرونا cgem، وضعف الحكومة التي لم تستطع ضمان هذا الحوار.
أما في لجنة القطاع العام، فقد تم تهميش جميع النقط المقترحة من طرف نقابتنا في جدول الأعمال والمتعلقة بـ:
- تحسين الدخل وتفعيل السلم المتحرك للأثمان والأجور،
- مراجعة قوانين الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية للفئات والترقية الاستثنائية لسنوات 2003-2008،
- احترام الحقوق والحريات النقابية في الوظيفة العمومية،
- الإجراءات المصاحبة للعمل بالتوقيت المستمر،
- الاستجابة لمطالب الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وقد كان غياب ممثلي بعض القطاعات الوزارية وعدم تمكين أعضاء اللجان من الوثائق الضرورية ومشاريع القوانين سببا في تعثر وتجميد عمل هذه اللجان، وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تحسين الدخل تم تجميدها لمدة أسبوعين في انتظار جواب الوزير الأول.
وبشكل عام، فقد كانت مقاربة الحكومة هي نفسها التي اتخذتها في الجولة الأولى وبقيت المطالب الحقيقية للأجراء بدون جواب. وذلك راجع لغياب رؤى واضحة لمعالجة الملفات الاجتماعية وغياب إرادة جادة ومسؤولة لحل النزاعات وتحسين ظروف العمل والمستوى المعيشي لعموم المأجورين.
واحتجاجا على ذلك، نظم الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل وبتنسيق مع بعض المركزيات النقابية إضرابا وطنيا يوم 23 يناير 2009 بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وبعد هذا الإضراب صعدت الحكومة من لهجتها وجندت جميع إمكانياتها ووسائلها وخصصت حيزا كبيرا في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية للهجوم على العمل النقابي وعلى الحق في الإضراب مستعملة بذلك:
- التهديد بالاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين المضربين خلال أيام الإضراب
- تبخيس إضراب 23 يناير
- التوجه للرأي العام لإظهار الإضراب كأنه عطلة يستفيد منها المضربون كيوم راحة.
وقد كان هدف الحكومة من ذلك هو إفشال إضراب والوقفة الاحتجاجية ليوم 10 فبراير.
لكن رهان الحكومة كان فاشلا حيث نجحت هذه الحركة بشكل كبير وبلغتة الأرقام فقد اعترفت الحكومة بنسبة 41 % وحددت عدد المشاركين في 280 ألفا.
وقد كان هذا النجاح عاملا محفزا للمناضلات والمناضلين ومشجعا للموظفات والموظفين والمأجورين بصفة عامة لمواصلة النضال والتعبئة الشاملة لإنجاح المسيرة الوطنية التي دعا لتنظيمها الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل يوم 22 فبراير 2009 مما اضطر الوزير الأول، للمرة الثانية، للدعوة للحوار يوم 12 مارس بمراسلة نقابتنا التي أجلت المسيرة ووجهت مذكرة مشتركة بين المركزيات النقابية إلى الوزير الأول يوم 14 مارس تشمل أهم نقاط الملف المطلبي العام للاتحاد النقابي للموظفين وضمنها تحسين الدخل والترقية الاستثنائية.
وفي 30 مارس عقد اجتماع لتحديد منهجية الحوار والاتفاق على جدول الأعمال بين الحكومة ومركزيتنا النقابية وحدد كآخر اجل للوصل إلى النتائج النهائية يوم 25 أبريل 2009.
خلاصة:
إن الحوار الاجتماعي في المغرب لازال بدائيا ولا يعبر عن وجود إرادة حقيقية للنهوض به وأن المسؤول الأول والأخير عن ذلك هي الحكومة التي فشلت في الجولات السابقة وأهدرت وقتا طويلا في النقاشات داخل اللجان الموضوعاتية وقد كان هدفها الأساسي هو اللعب على الوقت وإيهام المأجورين بأن ملفاتهم لها اعتبار.
إن الحوار الاجتماعي يجب أن يرقى إلى تفاوض جماعي من خلال:
· الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات وإعطائها الأولوية المستحقة،
· اتخاذ إجراءات واضحة وأكثر جدية وعملية لضمان توفير شروط أحسن لعموم المأجورين سواء المتعلقة بتحسين الدخل وإعمال السلم المتحرك للأثمان والأجور، أو الحماية الاجتماعية،
· احترام الحقوق والحريات النقابية وحقوق الشغيلة.
وحتى لا يبقى الحوار الاجتماعي موسمي، يجب التسريع بمأسسته.
وتبقى نقطة ذات أهمية كبرى هي احترام الاتفاقات إذ لا قيمة لقوانين واتفاقات لا تطبق.
ونحن على بعد 12 يوما من تاريخ 25 أبريل كآخر أجل للتوصل إلى نتائج نهائية بخصوص هذا الحوار، يحق لنا التساؤل حول مدى جدية ومسؤولية الحكومة وإلى أي مدى هي مستعدة للاستجابة للملفات الاجتماعية المطروحة.
الحوار الاجتماعي
المواضيع المتشابهه
